أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات ''خدمات'' عن انطلاق العمل في المرحلة الأولى من خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز دور قطاع الخدمات المساندة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالدولة، والتحول إلى بيت خبرة مهمته ضبط معيار الخدمات المساندة في السوق المحلية عبر تطوير الأدوات وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، ونشر ثقافة صحيحة حول دور وفلسفة الخدمات المساندة في تفرغ الوزارات والمؤسسات للقيام بدورها الرئيس·
وقال سعادة خالد يوسف الجوهري مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات إن الشهور الماضية من العمل داخل المؤسسة مثلت فترة تحضيرية تم خلالها ترتيب الأوضاع استعداداً للانطلاق، مشيراً إلى أن خطة المؤسسة تتضمن أربع مراحل عمل تم رسم ملامحها بدقة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة·
وأعلن الجوهري أن مؤسسة الإمارات للخدمات قد أنجزت خلال الشهور الماضية 760 عقدا لتوفير خدماتها مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، بقوة عمل قدرها 11 ألف عامل، مشيراً إلى أن المؤسسة مرت بفترة تصحيحية استهدفت من خلالها الوصول إلى مستوى من الخدمات لن يتم التنازل عنه لأي سبب من الأسباب، وقال: '' لسنا مجبرين على تقديم خدمات ضعيفة لصالح السعر، فالجودة هي خيارنا الأول''·
وقال الجوهري إن المؤسسة قامت خلال تلك الفترة بإجراء تقييم شامل لكافة الشركات التي تتعامل معها، وتم منحها درجات استناداً إلى مجموعة من المعايير والمواصفات، منها مطابقة الشركات لقوانين وزارة العمل، وامتلاكها لنظام جودة ومقاييس، وكذلك امتلاكها لنظام للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية، وبرنامج للحفاظ على البيئة، إضافة إلى وضع نسبة المواطنة في تلك الشركات موضع الاهتمام· وأوضح الجوهري أن حملة إعادة التصنيف أسفرت عن فسخ العقود المبرمة مع عدد كبير من الشركات التي لم تنطبق عليها المواصفات المعيارية، والاكتفاء باعتماد 43 شركة من شركات القطاع الخاص التي تنطبق عليها معايير ومواصفات العمل، مشيراً إلى أن الحفاظ على نوعية ومستوى الخدمات يتصدر قائمة أولويات مؤسسة الإمارات للخدمات في الفترة المقبلة، وأكد أن المؤسسة بالإضافة إلى هذا الفرز، قد قامت بتصنيف الشركات المؤهلة على أساس قدراتها وطاقاتها على إنجاز العقود وتوفير العمالة، حيث شملت استمارة تأهيل الشركات استقصاء لقدرة الشركات وعدد العمال الذي تستطيع توفيره خلال مدة محددة وغير ذلك من مؤشرات تفيد في اتخاذ القرار بتكليف الشركة المناسبة للمهمة المطلوبة·
وأشار الجوهري إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات بدأت خلال الفترة الماضية في خطة لتطوير نظامها المالي والإداري وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وقال إن دراسة علمية لتقييم وضع المؤسسة أسفرت عن عدد من السلبيات التي كان من الواجب العمل على تفاديها وتصحيحها، مؤكداً أن خطة التطوير الإداري والمالي تتضمن تحديد الأهداف والأدوار والمسؤوليات والمرجعية لكل إدارة، وإعادة هيكلة المؤسسة مع تحديد أدوار ومهام الفروع وتزوديهم بموظفين وسلطات ملائمة، إضافة إلى تحديد التوصيف الوظيفي المناسب وأدوار ومسؤوليات الوظائف، وغير ذلك من أمور لازمة لضبط العمل على المستوى المالي والإداري، وتطبيق نموذج رقابة دقيق·
وقال الجوهري إن المؤسسة طورت برنامجاً تدريبياً متكاملاً يستهدف تأهيل وتدريب المستخدمين، مشيراً إلى أن البرنامج مستمد من برامج عالمية متخصصة، مع الاستعانة بمدربين متخصصين، وقال إن أول دورة تدريبية في هذا البرنامج تم تنظيمها لمستخدمي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتدريبيهم على كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية وحسن الهندام، والتعامل مع الكادر الوظيفي، والترحيب بالزوار وأخذ طلباتهم، مع الاهتمام بالتطبيق العملي لطريقة تحضير المشروبات المتعارف عليها في الدولة، وطريقة تقديم المشروبات بالشكل اللائق، وقال إن عدداً آخر من الدورات تم تنظيمه لمستخدمي كل من وزارة التربية والتعليم بدبي، ومنطقة أبوظبي التعليمية، وزارة العدل بأبوظبي، ووزارة الخارجية بأبوظبي· وشدد الجوهري على أهمية مثل هذه الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن معظم العمالة التي تدخل الدولة بغرض العمل في الميادين الخدمية، غير مؤهلة ولم تتلق أي تدريب في ميدان عملها، كما أنها تنتمي إلى ثقافات وعادات وتقاليد مختلفة عن تقاليد وعادات وثقافة الدولة، وهو أمر يوجب علينا إخضاع هذه العمالة لبرنامج تدريبي مختص يدور على محورين رئيسيين، الأول هو التدريب الفني في ميدان التخصص، والآخر هو تعريفهم بقوانين وعادات وتقاليد الدولة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق قاعدة من العمالة المتدربة والماهرة·
وأعلن سعادة خالد يوسف الجوهري مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات أن المرحلة المقبلة من خطة المؤسسة تتضمن ثلاثة مشاريع رئيسية، سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل، مشيراً إلى أنها خطط طموحة تستهدف التأسيس الجيد للمؤسسة استعداداً لانطلاقة قوية تتناسب مع المستوى الحضاري للدولة وتليق بطموح الحكومة في مستوى العمل العام·
عدد اليوم
