المعروض الخليجي من النفط واستقرار الأسواق العالمية

منذ عام 2011 وخام برنت يتداول بمستوى يفوق المئة دولار للبرميل الواحد، وإن لم تكن السعودية قد تدخلت لزيادة حجم إنتاجها، لكان سعر البرميل حاليا أعلى من المستوى الذي سجله مؤخراً. وكما هو الحال مع السلع الأخرى، شهد سعر النفط العالمي تغيّرات عديدة خلال العقد الأخير، ولكن الأسعار التي بلغها خلال العامين الماضيين كانت عالية على غير العادة مقارنة بالمستويات التاريخية، حيث كان سعر البرميل دائماً دون مستوى 40 دولاراً قبل عام 2004. ومنذ ذلك الحين، كان لكل من الأسواق الضيقة والطلب الآسيوي النامي تأثيراً على ارتفاع الأسعار حتى تصل إلى مستواها القياسي في الثالث من يوليو 2008 وهو سعر 143.6 دولاراً للبرميل الواحد. ولاحقاً، أثرت الأزمة المالية على الأسعار التي انخفضت إلى 100 دولار، واستمرت الأسعار بالتحسّن على الرغم من التعافي البطيء للاقتصاد العالمي. فقد كان السبب الرئيسي وراء الأسعار المرتفعة هي التوترات السياسية التي شهدتها بعض بلدان الشرق الأوسط التي أثرت على أسعار النفط. كما كان لسياسات التحفيز التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي دوراً في دعم الطلب على النفط الذي اعتمد على التضارب، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وخلال هذه الفترة، لعبت السعودية دوراً مركزياً في كبح تصاعد الأسعار، باعتبارها أكبر منتج ومصدر للمشتقات النفطية في العالم، وأيضاً الدولة المنتجة للنفط الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تغيّر توازن حجم الإنتاج العالمي، كون طاقتها تمكّنها من تعديل حجم إنتاجها النفطي بسرعة ما يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية. ولتفادي أي نوع محتمل من التأثير السلبي لأسعار النفط المرتفعة، وأيضاً لمنع أي عائق على التعافي العالمي، رفعت السعودية حجم إنتاجها خلال الأوقات المحورية التي شهدت خطر تأزم الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من عدم موافقة دول أعضاء في منظمة الأوبك لمثل هذه الخطوة، ومنها فنزويلا وإيران. وعلى سبيل المثال، كان الطلب على النفط يستعيد عافيته في عام 2010 حين بدأ الاقتصاد العالمي يتحسّن بعد الأزمة المالية، وهو ما نتج عنه ضغوطات تضخمية. واستقرت أسعار النفط في ذاك الوقت عندما رفعت السعودية حجم إنتاجها بنسبة 13.3% في فترة نصف عام لينتقل الإنتاج من 8.24 مليون برميل يوميا في يناير 2010 إلى 9.34 مليون برميل يوميا في يوليو 2010، حيث كانت السعودية ملتزمة في الحفاظ على أسعار النفط بمستوى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل الواحد. وفي منتصف عام 2011، عان النفط من زيادة الضغوطات عليه مع اندلاع الربيع العربي، وبالأخص في ليبيا، ما دفع السعودية إلى رفع إنتاجها بمستوى مليون برميل يوميا في غضون ثلاث أشهر فقط بهدف دعم الوكالة الدولية للطاقة في عملية إطلاقها لـ 60 مليون برميل من المخزون النفطي. وفي أوقات أخرى، تدخلت السعودية في سوق النفط العالمي بشكل معاكس من خلال تقليص حجم الإنتاج عندما بلغت أسعار النفط مستويات متدنية جداً. فالسعر العادل للسعودية للحفاظ على توازن ميزانيتها يتراوح ما بين 80 و85 دولارا للبرميل بحسب صندوق النقد الدولي، ما يعني أن الأسعار تحت هذا المستوى تنتج عجزاً مالياً، لذا من مصلحة السعودية أن تبقي أسعار النفط عند هذا المستوى وعلى وجه الخصوص مع زيادة الصرف العام على العمالة والبنية التحتية في المملكة. بقلم كميل عقاد محلل اقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار»