محمود عبدالعظيم (القاهرة) - تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الحزمة الثانية من مشروع الدعم والتحفيز الاقتصادي مع مطلع شهر يناير المقبل بتكلفة 24 مليار جنيه (3?5 مليار دولار).
وتأتي هذه الحزمة الثانية لتقفز بحجم الاستثمارات العامة التي ضختها الحكومة في شرايين الاقتصاد المصري إلى 53 مليار جنيه منذ أول يوليو الماضي وذلك بعد حزمة التحفيز الأولى البالغ قدرها 29 مليار جنيه.
وتستهدف المرحلة الثانية من برنامج التحفيز الحفاظ على قوة الدفع التي تحققت للاقتصاد المصري خاصة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري وسجل خلالها معدل النمو العام في الاقتصاد 2?6% للمرة الأولى مره منذ ثورة 25 يناير وكذلك مساعدة الاقتصاد على إحراز تقدم أكبر على صعيد التشغيل ودعم القدرة الاستهلاكية لشرائح واسعة من المواطنين تسهم بدورها في تصريف المنتجات المتراكمة لدى المصانع والشركات وتوليد المزيد من فرص العمل.
وتسعى الحكومة من تطبيق هذه الحزمة المقرر لها أن تغطي فترة النصف الثاني من العام المالي 2013 – 2014 وتنتهي في يوليو المقبل الوصول بمتوسط النمو العام في الاقتصاد إلى 3% وهو المعدل الآمن لقضية التنمية في مصر، والذي يجب أن يزيد قليلاً على معدل النمو السكاني الذي بلغ في العام الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، 2.7% ما يعني أن النمو في مصر كان بالسالب خلال الأعوام الثلاثة الماضية وكان يدور حول 2% في المتوسط.
وبناء على هذا الهدف سوف يتم التركيز على قضية تنشيط الاستهلاك المحلي عبر توسيع قاعدة المشروعات التي يجري تنفيذها في إطار حزمة التحفيز الثانية إلى جانب سداد أربعة مليارات جنيه من المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات وتوجيه 9 مليارات جنيه لتمويل الزيادة المرتقبة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وفقا لقرار الحد الأدنى للأجور وتوجيه أربعة مليارات جنيه أخرى لدعم برنامج إصلاح القطاع الصحي الهادف إلى تحسين الخدمات الصحية وتيسير وصول هذه الخدمات إلى المناطق النائية والفقيرة والفئات المهمشة وزيادة الأجور.
ورغم حزمة التحفيز الأولى التي تم توجيهها إلى دعم القدرات الإنتاجية في الاقتصاد المصري بصفة عامة، فإن عدم كفاية المخصصات المالية لبعض بنود البرنامج الأول حال دون ظهور نتائج سريعة للبرنامج ومنها التمويل المخصص لتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة بعد ثورة 25 يناير والذي كان يبلغ 500 مليون جنيه حيث تبين احتياج هذه المصانع لمبالغ أكبر حتى تعود للإنتاج مرة أخرى وبالتالي جرى توفير تمويل إضافي لهذه المصانع في إطار حزمة التحفيز الثانية في حدود 350 مليون جنيه.
وتتزامن هذه الحزمة التحفيزية من الحكومة المصرية مع بدء دول عربية داعمه في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والسعودية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومشروعات البعد الاجتماعي ومنها بناء مساكن ووحدات صحية ومدارس وصوامع لتخزين القمح وتطوير مزلقانات السكك الحديدية وهي المشروعات التي كان قد تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة المصرية وهذه الدول المانحة في وقت سابق مما يمثل الدعم التشغيلي للاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من العام ويعزز الوصول بمعدل النمو إلى 3%.
وانتهت وزارة التخطيط المصرية من إعداد قوائم المشروعات التي سيتم إدراجها للتنفيذ ضمن الحزمة التحفيزية وتتوزع على مجالات النقل والطرق والإسكان والاتصالات حيث تشمل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث من المقرر افتتاح المرحلة الثانية من هذا الخط في أبريل المقبل بعد أن أوشكت على الانتهاء، وبدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي يربط الطريق الدائري بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بما يخفف الكثافة المرورية على منطقة المدخل الجنوبي للقاهرة الكبرى عند محافظة القليوبية وتبلغ تكلفة هذا المحور 1.7 مليار جنيه وكذلك استكمال الطريق الإقليمي حيث تم رصد 800 مليون جنيه لهذا الغرض.
كما تشمل قائمة المشروعات بناء 100 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودي الدخل في إطار مشروع المليون وحدة سكنية وإنشاء منطقة تكنولوجية جديدة في صعيد مصر لإتاحة فرص عمل نوعية لأبناء المحافظات الجنوبية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء قائمة المشروعات المحددة من جانب وزارة التخطيط خلال الاجتماع المقرر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الجاري.
ويجمع خبراء اقتصاديون على أن حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري كانت ضرورية للحفاظ على قوة الدفع التي أوجدتها حزمة التحفيز الأولى خاصة مع استمرار المظاهرات الإخوانية الهادفة إلى استنزاف الاقتصاد وخلق حالة من الشلل تؤدي إلى مزيد من الخسائر الاقتصادية.
ويشير الخبراء إلى ضرورة اختيار مشروعات الحزمة التحفيزية الثانية بعناية بحيث تكون ذات أثر مباشر على التشغيل والإنتاج بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو والتحرك للأمام والانتباه لأهمية زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، وبعد أن خرج العديد من الوحدات الإنتاجية من دائرة العمل في العامين الماضيين لأسباب متنوعة، الأمر الذي يجب ترجمته في سياسات وبرامج تمويل وحث البنوك على مساندة هذه المشروعات بقوة حتى تعود مجدداً للإنتاج والتصدير لدعم قدرات الاقتصاد الكلي.
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن التركيز على قضية تنشيط الاستهلاك كمدخل لدعم الاقتصاد يعد اختيارا صائباً في هذه المرحلة لان الاستهلاك المحلي واتساع السوق في مصر ظل هو محرك النمو لسنوات طويله وساعدت القدرة الاستهلاكية المتنامية على أن يحافظ الاقتصاد على تماسكه في ظل الأزمات التي تعرض لها منذ 25 يناير وحتى الآن وبالتالي فإن التركيز على الاستهلاك سوف يؤدي إلى نتائج إيجابية سريعة لكن في المقابل على المنتجين المحليين زيادة الاهتمام بالجودة حتى يكون المنتج المحلي على قائمة أولويات المستهلك بدلا من أن تتسرب الأموال الموجهة لهذا الغرض إلى شراء السلع المستوردة.
وقال إن المليارات التسعة الموجهة إلى زيادة الأجور اعتبارا من رواتب شهر يناير المقبل سوف تذهب على الفور إلى السوق الاستهلاكية ومن ثم يجب الاهتمام بآليات الرقابة وضبط الأسواق حتى يشعر المواطن بتحسن في دخله ويخصص جزءا من هذا الدخل للادخار خاصة أن معدل الادخار المحلي في مصر، والبالغ 17%، من أقل المعدلات العالمية التي تدور حول 35% في المتوسط عالميا من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف “في حالة زيادة هذا المعدل ولو بنسبة 1% فان ذلك يعني زيادة المدخرات القومية بمعدل 20 مليار جنيه إضافية سنويا تسهم في توليد المزيد من فرص العمل والقضاء على البطالة.
ومن جانبه أكد، باسل رحمي رئيس قطاع التجزئة ببنك الإسكندرية أهمية تنويع المشروعات الممولة من رصيد حزمة التحفيز الثانية وتركيزها بدرجة أساسية على قطاعات حيوية مثل الطرق والنقل والاتصالات نظرا للتأثير المباشر لهذه القطاعات على حركة الاقتصاد الكلي خاصة الطرق والنقل لما تعانيه حركة نقل البضائع في مصر من مشكلات تعوق الإنتاج والتصدير.
وقال إن حركة الائتمان والتمويل في البنوك المصرية استعادة عافيتها في الفترة الأخيرة وبات هناك نوعان من التدفق الائتماني سواء لصالح الشركات أو الأفراد ومن المنتظر أن يلعب هذا التدفق التمويلي من القطاع المصرفي دورا مهما في تعزيز الآثار الإيجابية لحزمة التحفيز الثانية بما يؤدي إلى دعم النمو لاسيما وأن مؤشرات العام المالي الجاري جيدة واستطاع الاقتصاد أن ينمو بنسبة 2.6% للمرة الأولى مرة منذ سنوات، وذلك حسب الأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة التخطيط.
عدد اليوم
