مؤتمر المحاسبة يدعو إلى تأسيس هيئات مستقلة في دول «التعاون»

دعا مؤتمر المحاسبة والمراجعة واستشراف آفاق المستقبل الجهات الحكومية الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء هيئات للمحاسبة والمراجعة تكون مستقلة مالياً وإدارياً وبدعم مباشر معنوي ومادي من الدولة على غرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وشدد المؤتمر الذي اختتم فعالياته في أبوظبي أمس، على قيام هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون بإعداد وتنفيذ برنامج مراقبة جودة الأداء ويكون الانضواء فيه إلزاميا لتحسين وزيادة فعالية عواقب ضعف الممارسات المهنية والخلل فيها عما هو واقع اليوم. وأكد ضرورة انضمام دول مجلس التعاون الخليجي للاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين IFAC كما دعا إلى اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتوافق مع كل دولة. وطالب بتبني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية القرارات الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتبني معايير الاستدامة واعتمادها في مجالات الأعمال المختلفة ونشر الوعي في هذا المجال. وناشد المشاركون قطاع الأعمال”الشركات والمؤسسات”بوضع استراتيجية واضحة على أن تكون إدارة المخاطر جزءاً من هذه الاستراتيجية وتبني مبادئ الحوكمة ( الحاكمية) والالتزام بها. وأكدوا الحاجة إلى تفعيل دور المساءلة المهنية والذي من شأنه تعميق مفهوم الشفافية وإرساء قواعد المساءلة المهنية عن الأداء. وشارك في جلسات اليوم الثاني الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عضو مجلس الأمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات المهنية المحاسبية لدى الاتحاد الدولي للمحاسبين، والدكتور محمد عبدالله العباس المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وجينا الشماس رئيسة نقابة لبنان للمحاسبين، وحاتم قواسمة رئيس جمعية المحاسبين في الأردن، والدكتور محمد عثمان الركابي رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحاسبات في السودان، والدكتور خالد مخاطر رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بقطر، والدكتور رشيد القناعي رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالكويت وعباس رضي رئيس جمعية المحاسبة وتدقيق الحسابات بالبحرين ومحمد متولي رمضان الأمين العام لشعبية التجاريين في نقابة المحاسبين ومدققي الحسابات في مصر وعبدالمجيد حمو رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بسوريا، ومحمد بن جوان عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بالمغرب ومحمد أكرم حسونة رئيس جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بفلسطين. وأقيمت جلستان أمس، وترأس الجلسة الثالثة للمؤتمر الدكتور وائل الراشد أستاذ في قسم المحاسبة بجامعة الكويت. وناقشت الجلسة محور مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي.. الواقع والطموح “ وتضمنت مناقشة أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “ التجربة السعودية والدروس المستفادة “ وقدمها الدكتور يحيى بن علي الجبر أستاذ مشارك في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود بالسعودية، والورقة الثانية بعنوان “ مهنة المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمها أحمد المقطري عضو مجلس ادارة جمعية المحاسبين ومدققي الحاسابات بالإمارات، والورقة الثالثة بعنوان “حوكمة الشركات والإفصاح في دولة الامارات العربية المتحدة “ وقدمها الدكتور مصطفى كمال حسن رئيس قسم المحاسبة والتمويل والاقتصاد في جامعة الشارقة، والورقة الرابعة بعنوان “ تطوير الجمعيات المهنية في الدول النامية من منظور دولي “ وقدمها الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وناقشت الجلسة الرابعة والأخيرة وبرئاسة منذر دجاني شريك مكتب كي بي ام جي لتدقيق الحسابات محور “ مهنة المحاسبة والمراجعة ودعم استقرار النمو الاقتصادي والاجتماعي”. وتضمنت الجلسة استعراض ومناقشة 3 أوراق عمل الأولى بعنوان “ الاستدامة “ قدمها كل من : الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي كبير مستشاري الهيئة الدولية لمنتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا والدكتور عبدالكريم أحمد الزرعوني رئيس جمعية المحاسبيين ومدققي الحاسبات في دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المؤتمر، والورقة الثانية بعنوان “مهنة المراجعة ومحاربة الفساد” وقدمها عبدالقادر عبيد رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بالامارات، والورقة الثالثة والأخيرة في المؤتمر بعنوان “الحوكمة وإدارة المخاطر ومهنة المحاسبة“ وقدمتها الدكتورة عفاف أبو زر رئيس قسم المحاسبة في جامعة عمّان العربية بعّمان. دليل المحاسبين أصدرت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات النسخة الثالثة من دليل المحاسبيين ومدققي الحسابات في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم توزيعه على الحضور. وقال رئيس الجمعية الدكتور عبدالكريم أحمد الزرعون “ في تقديمه للدليل : جاءت فكرة الدليل ليكون أول مرجع يضم في محتواه فئات المحاسبين والمدققين أعضاء الجمعية ومكاتب التدقيق المرخصة في الدولة وغيرها من بيانات مرجعية لأصحاب الاختصاص والمهنة الواحدة. وساهمت الإصدارات السابقة من هذا الدليل في خدمة أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية في الوصول إلى قائمة بيانات متكاملة من المحاسبين والمراجعين والتي ساعدت على تلبية احتياجاتهم العملية في هذا الجانب. وساهم الدليل في توطيد العلاقات بين الأعضاء وذلك من خلال سهولة التواصل وتبادل الأفكار والمعلومات والوظائف وغيرها من منافع متعددة تحقق الصالح العام. وضم الدليل 236 صفحة من القطع المتوسط ومتضمنا بيانات تفصيلية عن أكثر من ألف ومائة عضو ومتخصص ومكتب محاسبي بالدولة.