أبوظبي (الاتحاد) - نظمت ادارة مكافحة الاغراق في وزارة الاقتصاد ورشة عمل حول “اليات مكافحة الاغراق”، بالتعاون مع المجلس الخليجي للالمنيوم، انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع القطاع الصناعي والتعريف بخدماتها، خاصة فيما يتعلق بحماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة والسلبية في التجارة الدولية.
وتم تخصيص الورشة لقطاع صناعة الالمنيوم في ظلّ ما تمثلّه ممارسة الاغراق من تحدياتّ لهذا القطاع في منطقة الخليج بشكل عام والامارات بشكل خاص.
وركزت الورشة التيّ حضرها مجموعة من ممثليّ المصانع الوطنية العاملة في صناعة الالمنيوم وسحب الالمنيوم على التعريف بمصطلح الاغراق، واشتراطات اثبات حالة الاغراق، واجراءات التحقيق في الشكاوى، وأهم الخطوات التيّ يجب اتخاذها من قبل المصانع الوطنية للتصدي للواردات المغرقة في سوق الامارات، الى جانب تسليط الضوء على الجوانب الفنية لتجنّب الوقوع في تحقيقات مكافحة الاغراق بالنظر لما يمكن ان تتسبّب فيه هذه التحقيقات والرسوم المترتبّة عليها من اعاقة نمو صادرات الالمنيوم.
وقال عبدالله الفن الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة في وزارة الاقتصاد إنّ أهميّة تفعيل آليات مكافحة الاغراق تكمن في كونها تعطي الدولة العضو في منظمة التجارة العالمية الحق في فتح تحقيق ضدّ الواردات المغرقة وفرض الرسوم الجمركية المناسبة لازالة آثار الاغراق وذلك بما يضمن إرساء المنافسة العادلة بين المنتجات الوطنية والمنتجات المستوردة إلى الدولة باسعار مغرقة نتيجة قيام العديد من الشركات المصدرة بتصدير منتجاتها الى سوق دولة الامارات باسعار تقلّ عن قيمتها العادية في سوق بلد التصدير.
وأضاف إنّ هناك زيادة كبيرة في عدد تحقيقات مكافحة الاغراق على مستوى التجارة الدولية للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، حيث ارتفع عدد هذه التحقيقات من 157 تحقيقا عند انشاء المنظمة سنة 1995 الى 4230 تحقيقا بنهاية سنة 2012، استاثرت منها جمهورية الهند باكبر عدد من تحقيقات مكافحة الاغراق بـ677 تحقيقا تليها الولايات المتحدة الاميركية بـ469 تحقيقا والمفوضية الاوروبية بـ 451 تحقيقا.
وأوضح أنّ فرض رسوم مكافحة الاغراق للتصدّي للواردات المغرقة التي تضّر بالعديد من المصانع الوطنية في سوق الامارات يبقى يتوقف بشكل كبير على مدى استيعاب القطاع الصناعي للجوانب الفنية والعملية المتعلقة بهذه الآليات وتعميق ثقافته بها بما يساعده على التحرّك المناسب وبالشكل المطلوب من خلال طلب تحريك هذه الاجراءات بتقديم شكوى ضدّ الاغراق تستجيب للمتطلبات الشكلية والموضوعية التيّ تشترطها اتفاقية مكافحة الاغراق لمنظمة التجارة العالمية، وذلك وفقا للنموذج المعدّ من قبل ادارة مكافحة الاغراق والتيّ يمكنها تقديم كافة انواع الدعم الفنّي والاستشاري لتتمكن المصانع المتضرّرة من صياغة طلب الشكوى وفقا للمطلوب. بدوره أثنى محمود الديلمي السكرتير العام للمجلس الخليجي للألمنيوم على مساعي الوزارة ومبادراتها المتصلة بتنظيم هذا النوع من الورش التوعوية التيّ تساعد على التفكير بشكل واضح في الخطوات التيّ يجب اتخاذها مستقبلا في التحرك حيال الواردات المغرقة والوقوف على واجبات وحقوق المصانع الوطنية عند تقديمها لشكاوى مكافحة الاغراق أو عند استهداف صادراتها بهذا النوع من التحقيقات. وأضاف أن قطاع الألمنيوم في منطقة الخليج العربي قد سجل تطوراً ملحوظاً خلال العقود الماضية مشيرا الى أن مثل هذه الورش تساهم في تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بهذا القطاع ومواجهة تحدياته على النحو الأمثل.
وفي هذا السياق افادت الوزارة أنّ ادارة مكافحة الاغراق تعكف حالياّ على التحرك حيال جميع تحقيقات مكافحة الاغراق والدعم والوقاية التيّ تستهدف صادرات الدولة من المنتجات الصناعية والتيّ بلغ عددها بنهاية سنة 2013 ما يزيد عن 35 تحقيقا، وقد تمّ انهاء العمل بـ 10 تحقيقات كانت تستهدف صادرات الدولة من المنتجات الصناعية.
عدد اليوم
