عجمان (الاتحاد) - عقدت غرفة تجارة وصناعة عجمان حلقة نقاشية بعنوان “دور البنوك الإسلامية في الحد من التوسع في القروض الشخصية”، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض الشخصية خلال السنوات الست الماضية 422 مليار درهم. وترأس الحلقة النقاشية، التي عقدت أمس الأول، عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور سالم السويدي مدير عام الغرفة والمديرين التنفيذيين، كما حضر الحلقة يوسف الكمالي رئيس وحدة المعاملات التجارية والصناعية في وزارة الاقتصاد بعجمان، بالإضافة إلى مديري الإدارات ولفيف من الموظفين والموظفات وذلك بقاعة عبيد المهيري بمقر الغرفة.
وخلال الحلقة، قدم عماد أحمد السحار مدير عام رئيس القطاع الإسلامي في بنك مصر والمدير السابق لفرع بنك المشرق بعجمان، مبادرة متكاملة ترمي إلى حل مشكلة القروض الشخصية عن طريق استدراج السوق إلى نمط تنافسي عبر منظومة تراعي كلاً من الربحية والمسؤولية الاجتماعية، وتعالج الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على التوسع في الإقراض الاستهلاكي.
وذكر السحار أن إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، تشير إلى أن إجمالي القروض الشخصية في المصارف بالدولة، قد قفز خلال السنوات الست الماضية إلى 422 مليار درهم، ليصل نصيب الفرد من المديونية إلى 55 ألف درهم.
وأرجع السحار ذلك إلى تنافس البنوك في منح القروض، وقال إنه وفقاً لدراسة قامت بإعدادها شرطة دبي في عام 2011 تبين أن 90% من المقيمين بالدولة يعانون أعباء القروض الشخصية، مما جعل المشاكل المالية سبباً رئيسياً للطلاق، فضلاً عن أن 42% من المسجونين تم حبسهم بسبب عدم قدرتهم على سداد أقساط تلك القروض. وأشار إلى أن الوضع لا يختلف كثيراً على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث نشرت مجلة إندبنت في عام 2007، أن هناك أكثر من 9 ملايين بريطاني يواجهون مشاكل في الوفاء بمديونياتهم، وأن مليوني أسرة أميركية مهددة بفقد منازلها. وتعمل المنظومة التي يقدمها السحار على توفير حل عملي تدريجي يوقف نزيف الفئة الغارقة في هذه الديون، ويسعى لاستدراج هذا القطاع إلى نمط جديد من المنافسة، ويحد من وقوع المزيد من الضحايا في فخ ودوامة تلك القروض.
عدد اليوم
