الإمارات الأولى عربياً وشرق أوسطياً على المؤشر العالمي للدول الأكثر جاذبية لعمليات الدمج والاستحواذ

حلت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطياً، على المؤشر العالمي لجاذبية عمليات الدمج والاستحواذ للعام 2013، الصادر عن كلية “كاس بيزنس سكوول”، التابعة لجامعة مدينة لندن. وأفادت بيانات المؤشر، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، أن الإمارات تقدمت مرتبة واحدة من المركز الـ 20 في العام 2012، إلى المركز الـ 19 عالمياً، بين نحو 100 دولة، تضمنها المؤشر، بينما تقدمت الدولة ثمانية مراكز بين عامي 2009 و 2013، أي خلال خمس سنوات. وعزا المؤشر التقدم الذي حققته الإمارات إلى التقدم الذي تتمتع به في عدة مجالات، بينها البنية التحتية والأصول، والتي حازت فيه على 84% في التقييم العام. وبين المؤشر أن من أهم عوامل صعود دولة الإمارات على المؤشر التقدم التكنولوجي، والذي يمثل واحدا من عوامل صعود مرتبة الدولة في جاذبية لعمليات الدمج والاستحواذ، وقد نالت الإمارات 59% في التقييم العام بهذا المجال. ويعتمد المؤشر السنوي الذي يقوم به مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” على تقييم الدول المائة المشمولة بالمؤشر وفقاً لقدرة كل دولة على الجذب والحفاظ على صفقات الدمج والاستحواذ، التي تتم داخل الدولة وخارجها، كما يتم تحديد التصنيفات بعد إجراء تحليل للبيئة السياسية والتنظيمية للدولة، والعوامل الاقتصادية والمالية والبنية التحتية والأصول والقدرة التكنولوجية والخصائص السياسية والاجتماعية. وأوضحت بيانات المؤشر أن الإمارات نالت في التقييم العام للمؤشر على ما نسبته 72%، متساوية مع كل من النرويج والسويد، اللتين جاءتا في المركزين الـ 17 والـ 18 عالمياً، كما جاءت الإمارات ضمن 6 دول فقط بين أعلى 40 دولة على المؤشر، حققت تقدما على مقياس المؤشر بمرتبة واحدة، بينما ظلت باقي الدول إما على نفس مستوى 2012، أو تراجعت، بخلاف هونج كونج التي تقدمت مركزين. وأفاد المؤشر أن الإمارات تقدمت على العديد من دول على العالم في جاذبية صفقات الدمج والاستحواذ، بينها الدنمارك، والنمسا وبلجيكا، وايطاليا وقبرص، وفنلندا وروسيا وبولندا وايرلندا ولكسمبورج وتشيلي وتركيا ومالطا والبرازيل وهنجاريا والبرتغال والمكسيك وكازاخستان ورومانيا، وجميعها جاءت بالترتيب في المراكز التالية للأمارات من الـ 20 إلى الـ 40. وشمل المؤشر 10 دول عربية، وجاءت المغرب في المركز الـ 41 بنفس مستوى العام 2012، بينما تراجعت قطر إلى المركز 44، وتقدمت الكويت مركزاً واحداً إلى 52، وتراجعت السعودية من المركز الـ 54 إلى الـ 55، وجاءت سلطنة عمان في المركز الـ 59 متراجعة ثلاثة مراكز. ومن بين الدول العربية المشمولة بالمؤشر لعام 2013 البحرين وجاءت في المرتبة الـ 63 بتراجع 3 مراكز، ومصر في المركز الـ 73 متراجعة مرتبة واحدة، ثم لبنان في المركز الـ 78 بتقدم 3 مراكز عن عام 2012، والأردن جاءت في المركز الـ 82 متراجعة 4 مراتب، وجاءت السودان في المركز الأخير على المؤشر وهو الـ 100، متقدمة 4 مراكز، حيث لم تكن ضمن المئة في 2012. وقال البروفسور “سكوت مولر”، مدير مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” إن الإمارات أثبتت جدارة مستحقة بالارتقاء في التصنيف العالمي كدولة ناضجة في مؤشر جاذبية عمليات الدمج والاستحواذ، لا سيما مع التقدم الواضح الذي أحرزته في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن البيئة التنظيمية المستقرة وإمكاناتها القوية كسوق نمو مستقبلي واعد لعمليات الدمج والاستحواذ. وأضاف إن نتائج الأبحاث والدراسات التي أجراها المركز في المنطقة ككل ومنطقة الشرق الأوسط على الأخص أظهرت أن المنطقة شهدت تطورات كبيرة، مدفوعة بشكل أساسي بالتغيّر الإيجابي في البيئة التنظيمية والمالية في دولة الإمارات واليمن والعراق وتركيا. ويذكر أن مركز أبحاث صفقات الدمج والاستحواذ في كلية “كاس بزنس سكوول” هو أول مركز أبحاث في كلية أعمال رئيسية يختص بإجراء أبحاث متطورة ذات صلة بأنشطة الدمج والاستحواذ على مستوى العالم. وأوضح مؤشر كلية “كاس بيزنس سكوول” العالمي لجاذبية عمليات الدمج والاستحواذ للعام 2013، أن منطقة الشرق الأوسط جاءت في المركز السادس بين 8 مناطق عالمية شملها المؤشر، ونالت المنطقة 60% في التقييم العام، وتقدمت مركزاً واحداً على مدى السنوات الخمس الماضية، كما تم تقييم المنطقة في مجال التطور التكنولوجي بنسبة 52%، وفي التطور الاقتصادي اجتماعياً بنحو 60%، فيما جاءت في المركزين السابع والثامن منطقتا أميركا اللاتينية وأفريقيا، وظلت أميركا الشمالية في المركز الأول، تلتها غرب أوروبا، ثم المحيط الأطلسي واسيا في المركز الرابع، وروسيا ودول الكومنولث في الخامس. واحتفظت الولايات المتحدة الأميركية بالترتيب الأول على قائمة أفضل عشر دول على مؤشر التصنيفات تلتها كوريا الجنوبية وسنغافورة والمملكة المتحدة وهونغ كونج وألمانيا وكندا وفرنسا وهولندا والصين. وجاء صعود الصين في المرتبة العاشرة على مؤشر التصنيف بعد أن أزاحت اليابان من قائمة أفضل عشر دول لتتراجع الأخيرة للمرتبة الحادية عشرة، كما أن كندا هي الأخرى كانت مهددة بالخروج من القائمة بعد تراجعها مرتبتين لتحتل المرتبة السابعة على أساس سنوي. وواصلت هونج كونج ارتقاءها بالمراتب على مؤشر التصنيف حيث قفزت مرتبتين لتحتل المرتبة الخامسة، بينما حافظت كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية على ترتيبهما بالمرتبة الثانية والثالثة على التوالي، وبذلك فإن أربع دول من قارة آسيا جاءت كأكثر عشر دول في العالم جذباً لصفقات الدمج والاستحواذ.