تونس (وكالات) - قتل ضابط من الحرس الوطني التونسي خلال مواجهات مع عناصر مسلحة غرب البلاد على الحدود مع الجزائر. وذكر راديو “موزاييك” أن مواجهات وقعت أمس أن في مدينة درناية التابعة لمحافظة القصرين جنوب غرب العاصمة التونسية على حدود الجزائر بين عناصر من الجيش التونسي ومن الحرس الوطني من جهة وأربعة عناصر مسلحة من جهة أخرى. وقتل ضابط من الحرس الوطني أثناء المواجهات. ولم يذكر المصدر ما إذا كان المسلحون من تونس أم تسللوا من الجزائر. وقال مصدر أمني في منطقة القصرين إن “المواجهات مستمرة” وإن تعزيزات عسكرية وأمنية في طريقها لمواجهة المجموعة المسلحة التي يعتقد أنها مؤلفة “إما من مهربين أو سلفيي”.
من جانب اخر أعلن مسؤول حكومي أمس أن دولاً غربية أعربت عن “قلقها” من التجاوزات القانونية التي ترتكبها في تونس “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” (غير حكومية) المحسوبة على حركة النهضة الحاكمة. وقال التهامي العبدولي كاتب الدولة المكلف بالشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية التونسية، إن مسؤولين في وزارات خارجية دول غربية شاركوا في اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في دبلن بأيرلندا في 6 و7 ديسمبر الحالي، أعربوا له عن “القلق” من تجاوزات رابطة حماية الثورة وتساءلوا “ماذا تفعل هذه الرابطة، وأين القانون، وأين القضاء”.
وأضاف العبدولي، وهو قيادي في حزب التكتل (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم، في تصريح لإذاعة شمس اف ام التونسية الخاصة أن هؤلاء المسؤولين الذين لم يسمهم لفتوا إلى أنه “لا يمكن لرابطة حماية الثورة أن تعوض تدخل الدولة لإحلال القانون وإحلال السلم”. وشدد على ضرورة “تفعيل القانون” و”حل رابطات خراب الثورة” على حد تعبيره. وقال “الخطر الكبير هو أن توجد مجموعات تعوض دور الدولة.. وإن سمحنا لهؤلاء بأن يقوموا بدور الدولة فهذا الذي سيسقط الدولة”.
وفي يونيو 2012 حصلت رابطة حماية الثورة على رخصة قانونية من حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة. ومنذ ذلك التاريخ، تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحفيين وفنانين.
وفي 18 أكتوبر، قتل محسوبون على الرابطة لطفي نقض منسق حزب “نداء تونس” المعارض في ولاية تطاوين (جنوب). وأقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي أن لطفي نقض “قتل” وتم “سحله”، فيما اعتبر الباجي قايد رئيس حزب نداء تونس أن القتيل كان ضحية “أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة” التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي الرابع من الشهر الحالي، أصيب العشرات بجراح عندما هاجم محسوبون على رابطة حماية الثورة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) مستعملين “كل أدوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشكلة للحركة”، وفق بيان اتحاد الشغل. وأكدت وزارة الداخلية أن “أغلب” مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى “الرابطة الوطنية لحماية الثورة”. واعتبر الاتحاد الهجوم على مقره “حادثة غير مسبوقة وقع التمهيد لها بتصريحات حشد وتحريض مناوئة للاتحاد والنقابيين من قبل قيادات حزبية ومسؤولين في الحكومة” التي حملها “مسؤولية تفشي كل مظاهر العنف التي تمارس ضد كل مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد”.
وطالب الاتحاد بحل رابطة حماية الثورة “التي أثبتت الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي”. وينظم اتحاد الشغل يوم 13 ديسمبر الحالي إضراباً عاماً هو الأول منذ 34 عاما احتجاجا على مهاجمة مقره. ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة. وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي “أنا أدافع عن رابطة (حماية) الثورة؛ لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة”. بدوره رفض محمد عبو أمين عام حزب “المؤتمر” (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حل رابطة حماية الثورة. وقال في تصريح نقلته أمس وكالة الأنباء التونسية، إن الرابطة “يجب أن تبقى ضمير الثورة الحي وإحدى آليات الضغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادئ الثورة في كنف احترام القانون”. ويصف معارضون رابطة حماية الثورة بأنها “عصابة إجرامية” و”ذراع عسكرية” في خدمة حركة النهضة. ويقول هؤلاء، إن الرابطة تضم بلطجية مأجورين، ومنتمين سابقين لحزب “التجمع” الحاكم في عهد ابن علي
عدد اليوم
