وزيرة مغربية: التشريعات في الإمارات مهدت الطريق أمام مشاركة المرأة في بناء وطنها

(أبوظبي)- نبهت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالمغرب، إلى التحديات التي تواجه المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام، وما تحقق خلال العقد الأخير من استحقاقات لفائدتها، مشيدة بالتشريعات في دولة الإمارات لأنها كفلت حقوق المرأة وفتحت أمامها المجال للمشاركة بفعالية في مسيرة بناء وطنها. وقالت الصقلي على هامش مشاركتها في أعمال«القمة العالمية زائد 7» التي استضافتها أبوظبي مؤخراً ونظمها الاتحاد النسائي العام والمنظمة العالمية للأسرة، عندما نتحدث عن الأسرة، لابد أن نتعامل مع المرأة على أنها العمود الفقري، لذلك لابد من تأهيلها وتحسين أوضاعها وضمان لها مجموعة من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وحمايتها من كل أشكال العنف، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق أيضاً بضرورة النهوض بأوضاع الطفولة، مع إعطاء أولوية لمن هم في وضعية صعبة، خاصة الذين يمارسون بعض الأعمال في الشوارع دون وصولهم إلى السن القانونية. وأكدت أن نسبة النساء في مجلس النواب ارتقت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تمت في بلادها 25 نوفمبر الماضي، إلى مستوى أفضل، بعدما أصبحن يشكلن 17 في المائة بعدد 68 نائبة من مجموع 395 «رجال ونساء» في البرلمان. وفي ما يخص حقوق الطفولة، وحماية المرأة من العنف وضمان حقوق المطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، أكدت الصقلي أن المملكة المغربية، أطلقت لهذه الغاية ورشاً كبرى لضمان حقوق هذه الشرائح من المجتمع، في إطار مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. إصلاحات كبرى وفي سياق الإصلاحات، قالت الصقلي إنه تم تحقيقها في إطار الدستور الجديد، موضحة ذلك بقولها: بفضل مسلسل تشاوري واسع شاركت فيه كل الأطراف، كانت نتيجته دستور جديد متقدم يرسخ مجموعة من الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وهو أول دستور في المغرب يتحدث عن الرجل والمرأة والرجل والأشخاص المسنين والمعاقين والأطفال وجميع فئات المجتمع. وأضافت أن الانتخابات الأخيرة تُوجت بعدد مهم من النساء شكلن 17 ? من التمثيلية النسائية في داخل البرلمان، وجعل المغرب يقفز بـ 30 رتبة في الترتيب العالمي حسب التصنيفة النسائية في البرلمانات حسب مرجعية الاتحاد البرلماني العالمي. وأشارت الصقلي إلى أن هذه الإصلاحات جاءت لتقوية إصلاحات العقد الأخير، ومنها إصلاحات قانون الأسرة الصادر في 2003، وأصبحت هذه المدونة مبنية على المساواة بين الرجل والمرأة، واعتمدت على المسؤولية المشتركة في تدبير الأسرة، وإعطاء أهمية خاصة لحقوق الطفل باعتبار أن المصلحة العليا للطفل، وبيّنت بوضوح أنه ليس هناك تناقضاً بين القيم الكونية لحقوق الإنسان وبين القيم النبيلة للدين الإسلامي الحنيف، بالاضافة لذلك فإن قانون الجنسية وبرامج حماية النساء من العنف وكذلك وصول النساء إلى مصادر القرار، ففي 2009 تم تنظيم انتخابات جماعية أسفرت عن انتخاب 3428 امرأة في الجماعات المحلية عوضاً عن 827 امرأة سابقاً، وتحويل نسبة تمثيلية النساء في الجماعات من 0.5% سابقاً إلى 12.38% في 2009، وكذلك خلق لجنة للمساواة وتكافؤ الفرص في الجماعات المحلية توفر للنساء والجمعيات النسائية إمكانية تقديم مطالبهن المحلية في ميدان تسهيل ولوج النساء وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للنساء. وأشادت الصقلي بالدستور الجديد الذي ينص على المناصفة في التمثيل في أماكن القرار، موضحة أن الوصول إلى هذا الرقم يتطلب مستويات مرحلية، ويعني ذلك أننا نعمل بجهد بطريقة ملموسة، لبلوغ تمثيل النساء إلى المناصفة، أي لنشكل داخل البرلمان نسبة 50?، والأكيد يجب أن تخوض النساء نضالات لتحقيق هذا الهدف، لأن هذه الأماكن لا تمنح، بقدر ما تؤخذ باستحقاق وجدارة. وأضافت: أقول إن المرأة بصفتها ربة أسرة تمارس مستوى عالي من المسؤولية، تقوم بواجبها على أحسن قيام وتنطلق من عاطفتها، وانطلاقا من هذا الشعور داخل أسرتها فإنها عادة وحسب التجربة، فإنها تقوم بواجبها أحسن قيام عند تقليدها مهام ومسؤوليات كبرى، وهي في نظري أحسن مَنْ تُعبر عن هذه المسؤولية، فكثير من النساء تعودن على نكران الذات وخدمة الآخرين، وتقديم أحسن ما لديهن لأهاليهن وأسرهن. من ناحية أخرى أشارت الصقلي إلى أنه من المعروف أن العمل السياسي صعب على النساء نظرا لخصوصيته، حيث تكون اللقاءات في المساء نظراً لطريقة العمل السياسي، واجتماعات الطارئة، والطويلة التي يتخللها الكثير من الكلام، مما يحد أحيانا من تعاطي المرأة مع السياسة، بينما نجد نشيطات كثيرات على صعيد المسؤولية في الجمعيات المدنية توازي الرجال في تقاسم المسؤولية. أحوال شخصية وأوضحت أن المغرب أبان، عن إرادة قوية في مجال تعزيز الحقوق السياسية والاقتصادية للمرأة وتفعيل دورها المجتمعي المتزايد في المجالات كافة، مشيرة إلى أن هذا الالتزام القوي تجسد في الإصلاح الدستوري الذي أطلق في يوليوز الماضي والذي مكن من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، وضمان الحقوق المدنية والسياسية الأساسية للنساء.