المنامة (وكالات) - جددت المعارضة في البحرين ترحيبها بالحوار الذي دعا إليه الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد. وخلال مؤتمر عن الأمن في الشرق الأوسط عقد بالمنامة يوم الجمعة، قال الأمير سلمان “آمل أن يعقد اجتماع يضم جميع الأطراف - وأدعو لاجتماع بين جميع الأطراف - إذ اعتقد أنه لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر”. وتعقيباً على ذلك، قالت جمعية الوفاق المعارضة البارزة في بيان إنها مستعدة للمشاركة في المحادثات، ولكن يجب أن يوافق الشعب على نتيجتها. وقال علي سلمان رئيس الجمعية لـ(رويترز) أمس، إنه سيحث على إجراء استفتاء وهي فكرة طرحت لأول مرة قبل محاولة فاشلة لإجراء حوار العام الماضي. ولكنه قال إن إجراء الاستفتاء ليس شرطا لبدء المحادثات. وقال في مقابلة في المنامة، إن المعارضة لديها رأي واضح بشأن ذلك وإنها تبحث عن إجراء حوار دون أي شروط مسبقة وطالب الحكومة بنفس الشيء، وهو عدم وضع أي شروط مسبقة.
من جانب آخر، قال مايكل بوزنر مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في مقابلة مع رويترز في المنامة: “يمكن للحكومة أن تلعب دوراً بارزاً في تشجيع الارتباط ومناقشة الخلافات وعدد من القضايا الجاهزة للمناقشة والمتصلة بحقوق الإنسان”. وقال بوزنر”التركيز بالنسبة لنا الآن هو ضرورة جلوس كل الأطراف على الطاولة والتفاوض على الخلافات”. وفي بيان صحفي منفصل أصدره مكتبه، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إن على الحكومة أن تتحرك “لخلق مناخ يمكن إجراء حوار ومصالحة فيه”. من جانب آخر، أفاد محامون بأن المحكمة الجنائية البحرينية قضت أمس بحبس الناشطة زينب الخواجة لمدة شهر ودفع كفالة مئة دينار (258 دولاراً) بعد اتهامها بالمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها في 12 فبراير 2012 ، ودخول دوار اللؤلؤة الذي تعتبره السلطات منطقة محظورة. وزينب الخواجة هي ابنة الناشط البارز عبدالهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد ضمن مجموعة تضم 21 معارضاً بارزاً بينهم سبعة تمت محاكمتهم غيابياً.
من ناحية اخرى صرح نواف عبد الله حمزة رئيس النيابة الكلية ورئيس وحدة التحقيق الخاصة بالأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، بأن الوحدة أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المختصة بعد أن أسندت اتهامات إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس عن حمزة القول أنه استكمالاً لجهود وحدة التحقيق الخاصة، واصل المحققون الاستماع إلى أقوال الشاكين في العديد من البلاغات، وتمت إحالة بعضهم لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم لبيان ما بهم من إصابات ووقت وكيفية حدوثها وبيان مدى اتفاقها مع ما تضمنته تلك البلاغات. وأوضح أن الوحدة أحالت خمس قضايا إلى المحاكم المختصة بعد أن أسندت إلى ثمانية من المتهمين من رجال الشرطة، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، اتهامات تختلف ما بين استعمال التعذيب مع متهم لحمله على الاعتراف وإحداث عاهة مستديمة والسب والاعتداء على سلامة جسم الغير، وقد تحدد لنظر تلك القضايا جلسات أمام المحاكم المختصة. وأضاف أن فريقا من محققي الوحدة انتقل إلى إدارة الإصلاح والتأهيل لسؤال المحكوم عليهم في قضية المؤامرة، وعددهم 12، للوقوف على ما إذا كان لديهم ثمة شكاوى بشأن تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة إبان التحقيق والتوقيف. وقال إن الوحدة، التي تشكلت في فبراير الماضي، ما زالت تبذل قصارى الجهد لإنجاز العمل المنوط بها ومتابعة كافة التحقيقات وأعمال التحري الجارية لإنجاز أكبر قدر ممكن من القضايا، وأضاف أن الوحدة تجدد مناشدتها المواطنين كافة بضرورة اللجوء إليها مباشرة إذا ما كانت لديهم أي شكاوى أو بلاغات تدخل في اختصاصها.
عدد اليوم
