أحمد عيسى: رفضت فكرة رئاسة «الرابطة» لأنها تُدار من الخارج

أكّد أحمد عيسى نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق وأول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم أنه رفض فكرة الترشح لمنصب رئاسة رابطة المحترفين لكون البيئة الحالية للعمل الإداري غير صالحة، حيث أصبح القرار يُتخذ من الخارج سواء بالأندية أو بالرابطة أو بالجهات والمؤسسات الرياضية المختلفة نظراً لغياب مفهوم العمل الجماعي والقائم على تبادل الرأي واتخاذ القرارات بعد مناقشات داخلية وعلى الطاولة. وأشار أحمد عيسى، في حوار شامل وموسع مع «الاتحاد الرياضي» فتح خلاله الملفات كافة ورد على أسئلة مختلفة، إلى أن الرياضة الإماراتية بشكل عام تحتاج إلى مرجعية واحدة تعمل على التخطيط ورسم السياسات وضمان تنفيذها والتزام الجميع بها دون تمييز من أجل تعميق المفهوم الاتحادي وحتى لا نعود إلى الوراء، بحيث تتحول الأندية والإمارات المختلفة إلى جزر منعزلة بفعل سطوة المجالس الرياضية التي تقصر اهتمامها على الأندية التابعة لها في الوقت الذي توجد فيه أندية بالدولة لا تجد مجالس تدافع عنها أو تزيل المعوقات من أمامها. وتحدث أحمد عيسى عن رأيه في دور الهيئة العامة للشباب والرياضية، التي رأى أنها تعمل بمعزل عن نبض الشارع وتعيش في عالم آخر، كما انتقد انطواء اللجنة الأولمبية على نفسها واقتصار دورها على التحرك مع المناسبات الرياضية التي تهبّ كل بضع سنين سواء مع الأولمبياد أو البطولات العربية أو الدولية المجمعة. وأشار عيسى، في معرض حديثه، إلى طبيعة العلاقة بين الرابطة واتحاد الكرة، معترفاً بوجود صراع مستمر بينهما بسبب خطأ استراتيجي ارتكبه الاتحاد مع بداية تأسيس الرابطة، جعل رأسين يخططان للكرة ورأسين يقومان بالتنفيذ. وفيما يتعلق برفضه الترشح لمنصب رئاسة رابطة المحترفين وما إذا كان قد اعتزل العمل العام نهائياً في ظل الوثوق فيه لكونه أحد أصحاب الأراء والرؤى التطويرية قال: لم أعتزل العمل العام؛ لأنه عمل تطوعي ملازم للإنسان، لكن تتحكم بيئة العمل في حماس الإنسان للانخراط فيه من عدمه، وشخصياً أرى نفسي من جيل نشأ وتربى وشارك في الخدمة من باب التطوع وخدمة الوطن، كما أنني لم أدع يوماً أنني أحمل أفكاراً تطويرية فقط، بل أسعى دائماً إلى التعبير عن رأيي ووجهة نظري وأحدد رأيّ في الكثير من الوقائع والأحداث الرياضية بعد أن تكون قد أخذت حقها في الكثير من التفكير والمراجعة قبل إطلاقها، أما مسألة الترشح للرابطة، فلا أعتقد أن الأجواء السائدة تشجع على الترشح، وإذا ما سألتني عن طبيعة هذه الأجواء فسأختصرها في أن الأندية لا تناقش ولا تراجع من يترشح ولا تبحث لمن تصوت؛ لذلك فهي بيئة غير صالحة، وهناك غياب لروح العمل الجماعي واختيار الأنسب والأصلح بناء على اتفاق الجماعة، وما زلت أرى أن البيئة الموجودة غير صالحة؛ لأن القرارات كافة تصدر بعد أن تملى من الخارج سواء على مستوى الاتحادات أو الأندية، وأخشى أن يملى عليّ قرار لأني ضد مبدأ العمل الفردي أو التحرك بناء على اتصال أو توجيه من طرف ما؛ لأن التحرك فقط يجب أن يكون نابعاً من رؤية المجموعة التي تدير الرابطة أو أي جهة رياضية عن الصالح العام، وبالتالي أرى أن أغلبية الأندية لا تدار من الداخل والقرار الجماعي معدوم، ودائماً ما ينتظر الإداري القرار من الخارج، وبالتالي نحن نرجع إلى الوراء إدارياً. وقال: سبق أن عشت أجواء كانت تعمل فيها الأندية وتتخذ قراراتها من الداخل من أجل خدمة الصالح العام. فيما يتعلق بتقييم الاحتراف الحالي وما وصلنا إليه حتى الآن وما إذا كنا نجحنا في هذا التحول نحو الاحتراف أم أن هناك نواقص كثيرة علينا استكمالها، قال أحمد عيسى: من الصعب الإجابة الآن، فمسألة التحول إلى الاحتراف تحتاج إلى وقت وإلى ممارسة وتمحيص وتعديل، ولا يمكن لأحد أن يتصور أن التحول ممكن يحدث؛ لأننا فقط نرغب في ذلك أو أننا نملك القدرة بالمال للقيام بهذا التحول، وإذا كان المال يعتبر عنصراً أساسياً، إلا أن هناك عوامل أخرى تعتبر بنفس الأهمية أو أكثر ولعل أبرزها وأخطرها تفهّم المجتمع وتقديره لما يعني مفهوماً رياضياً محترفاً كلاعب كرة قدم أو أي رياضة أخرى، وليس من حق أي أحد أن يبخس الجهود التي سعت ولا تزال لإحداث هذا التحول نحو الاحتراف ونحن نقدر تلك الجهود، ولكن يجب المصارحة بأننا في سعينا إلى التحول حاولنا استخدام ما لدينا من قدرة على توظيف المال لتحقيق هذا التحول، وقد تدخلت الحكومات المحلية بنشاط ملحوظ في توفير الدعم لإنجاز البنى التحتية وأنفقت على ذلك بأريحية مشهودة إلى درجة جعلت أفضل معايير تطبيق الاحتراف متوافرة في الإمارات. وأضاف: التجاوب الذي وجده الاتحاد الآسيوي في التعاون مع لجنة الاحتراف الآسيوية كان أنموذجاً لم يحدث في أي مكان آخر بالقارة خاصة أننا استسلمنا تماماً للالتزام بتوفير المعايير خاصة التقني منها بالسنتيمتر، وكانت الحال أشبه بأننا ننتظر أن يأمر الاتحاد الآسيوي ونحن ننفذ، ولكن ما بعد ذلك هو المهم؛ لأنه يتعلق بالجوانب الإنسانية في تحقيق هذا التحول، وسيحتاج إلى زمن لا يمكنني تحديده. وأكد أحمد عيسى أنه على الصعيد المجتمعي، فلا شك أن مسألة التحول تحتاج إلى متغييرات في فكر الناس وعاداتهم واستعدادهم لتقبل الشروط التي يحتاجها هذا التحول، وقال: باختصار شديد، فإن التحول لم يصل بعد إلى شيء ملموس، ولا ننسى أننا حتى الآن نشتري التذاكر ونقوم بتوزيعها مجاناً وحتى الآن نستأجر مشجعين ونطلب منهم ارتداء ملابس وطنية، وحتى الآن نوفر المواصلات لهؤلاء المشجعين مما يثبت أننا نحتاج إلى زمن حتى نستشعر أي نجاح في هذا الإطار إذا نحن نجحنا إلى حد اجتياز التحول من الجوانب التقنية والالتزام بالمعايير فقط، لكننا نحتاج إلى جهد وزمن لتحقيق النجاح في بقية الجوانب؛ لأنه لن تكون هناك قيمة للنجاح التقني فقط إذا ما فشلت بقية جوانب الاحتراف، كما أن مسألة عزوف الجماهير عن الحضور للمدرجات تحتاج إلى فهم مختلف عندما نأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية، إضافة إلى الإسراف في النقل المباشر للمباريات، أعتقد أن هناك حاجة ماسة لأن يبحث اتحاد اللعبة في الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى عزوف الجماهير عن حضور الملاعب، فإذا كان المستوى الرفيع والمنافسة القوية من الأسباب الرئيسية للجذب، فهناك أيضـــاً أسـبــــاب أخـــــــرى مهمة لا بد من بحث تأثيرها على الحضور الجماهيري، وهناك بذخ في النقل المباشر والحل في منع بث بعض المباريات الحساسة كل أسبوع لضمان الجذب الجماهيري لبعض المباريات عن الأخرى، وبالتالي ليس كل المباريات تذاع. غياب مظلة «المؤسسات الاتحادية» أخشى من تحول الأندية إلى جرز منعزلة فيما يخص حالة الشعور بان كل جهة تعمل من أجل مصلحتها الخاصة ومصلحة أنديتها في ظل وجود المجالس الرياضية قال أحمد عيسى: من الأساس نحن نفتقد إلى مظلة واحدة تحمل مسؤوليات هذا القطاع وترسم السياسة العامة له وتتابع البرامج والخطط التي تنفذها هذه السياسة وللأسف نحن نعيش في مرحلة تفريغ المؤسسات الأم من قدراتها ونفوذها و»أعني المؤسسات الاتحادية» حتى تظهر ضعيفة لا تملك النفوذ ولا تتمتع بالقدرة التي تسمح لها بتلبية متطلبات هذا القطاع واحتياجاته والوفاء به وفي الوقت الذي تضعف فيه هذه المؤسسات بدأنا في معايشة مؤسسات موازية عندها النفوذ والمال ولهذا من الطبيعي ان نشعر ان كل جهة تعمل لمصلحتها وفي هذا الخصوص أريد التأكيد على ان قطاع الشباب والرياضة والمنافسات الرياضية يعتبر قطاعا ملتهبا وهو تيرمومتر المجتمع ومن مصلحة هذا الوطن ومستقبل أبنائه وأهله أن يسود هذا القطاع سياسة عامة واحدة ملزمة لا تفريق فيها وتهتم وتخطط للجميع أندية ومؤسسات ولاعبين. وأضاف: ان كنا نشعر ان المجالس الرياضية تعمل لمصلحة الأندية المسؤولة عنها فقط فنحن بدون شك نؤسس لتمزيق الوحدة الشبابية والرياضية لهذا البلد وهنا تكمن خطورة مردود هذا النوع من التعامل، وقد لا نشعر بذلك بدرجة محسوسة الآن وقد تستغرقنا الأحداث الرياضية ومنافساتها ونغرق في تفاصيلها ويشغلنا الجري هنا وهناك في ظل اشتداد الصراع على البطولات، لكن الشيء المؤكد ان غياب مرجعية واحدة قاردة ونافذة تراعي الجميع وتهتم بهم وتعدل بينهم وتوفر متطلباتهم سنجد اننا تحولنا إلى جزر رياضية منعزلة ومفصولة عن بعضها ونرى ان انشغالنا وتركيزنا على الجانب التنافسي وبمن يحمل البطولة أو من يرفع الكأس قد باعد كثيراً بين أبناء الوطن الواحد. واستدرك عيسى قائلاً: الاشكالية ليست في وجود المجالس الرياضية كأزرع تساعد وتعمل على تثبيت السياسة العامة والعمل على تنفيذ خططها وبرامجها في ارجاء الوطن بالكامل والاشكالية القائمة هي الغياب الكامل لمرجعية سياسية رياضية تبسط اهتمام ونفوذ الدولة الاتحادية على كل تفاصيل العملية الشبابية والرياضية وفق سياسة وخطط وبرامج تهدف أول ما تهدف إليه هو تثبيت أركان الدولة في يقين وعقيدة أبناء هذا الوطن حتى ينشأ الرياضي وهو مؤمن ومتيقن بوحدة هذا الوطن، وبالتأكيد قيام المجالس الرياضية بتثبيت سياسة محددة بالأندية المسؤولة عنها والاهتمام بها وتوفير متطلباتها يحدث خارج النسق الاتحادي ولا يأتي في اطار سياسة عامة وخطط وبرامج اتحادية متفق عليها فإنه وعلى المدى البعيد ستكون له انعكاسات قد تحمل صورة تدعو للعودة إلى الوراء وكأنها محاولات لتقسيم الدولة من جديد إلى إمارات منعزلة كل منها يحمل همه ويعمل لنفسه لأن كلا ينفذ سياسته الخاصة بمعزل عن الاتحادية. هناك خطأ استراتيجي قاد إلى الصراع القائم بين «الرابطة» واتحاد الكرة رداً على سؤال حول وجود شعور باستمرارية الصراع بين اتحاد الكرة والرابطة الذي اطلق عليه البعض صراع السلطة لا سيما بعد ان خطفت الرابطة الضوء من الاتحاد، قال أحمد عيسى: هناك خطأ استراتيجي وقع منذ البداية وذلك بعزل تأسيس الرابطة عن اتحاد الكرة واعتقد انه مطلوب استيعاب أن هناك فرقا بين الاستفادة من تجارب الآخرين وبين استنساخ تجربة هذا البلد أو ذاك، وأرى أن مسألة الاستنساخ هذه تتجاهل الواقع المحلي وتريد ان تجعل من تجربة التحول إلى الاحتراف نسخة أخرى مكررة أثبت نجاحا في موقع آخر وبلد اخر له ثقافته وبيئته التي لا تتشابة مع بيئتنا، والذي حدث انه تم تشكيل الرابطة ومنحها الاتحاد كافة الصلاحيات لتنفيذ هذا التحول وهي في معزل شبه تام ولآن هناك أجندة أعدها الاتحاد الآسيوي ووضعها وفق ما يتوافق مع تطلعاته، بدأنا في تنفيذها وبالفعل حدث التنفيذ والتحرك ولكن ذلك تم والاتحاد في موقف المتفرج على كل ما يحدث على أرض الواقع وبالتالي وجدنا اننا استنسخنا تجربة أخرى ربما نجحت في البلد الذي نشأت فيه ولكن عندما استمررنا في التطبيق اتضح للجميع انه أصبح للعبة رأسان وجسدان وهذا أمر لا ينسجم مع بيئة اللعبة وظروفها لأننا نحتاج إلى رأس واحد يقود ويفرض السياسات، ولا بأس من وجود أكثر من ذراع أو جسد يساعد في التنفيذ والمسألة لا تتعلق بتنازع سلطات بقدر ما يجب ان يتم الاتفاق عليه مستقبلاً وهو ان رسم سياسة اللعبة في البلاد هو في يد واحدة والا سيحدث هناك صراع يظهر بقوة في الأمور السلبية عندما يرمي كل طرف الاتهام والمسؤولية على الاخر والشيء المؤكد انه ليس هناك جهة خارجية أعلم بظروف بيئتنا وثقافتنا أكثر منا وبنموذج الإدارة الذي يمكن ان ينجح عندنا. وأضاف: الأمر يجب الا يحصر في من يمثل الرابطة في الاتحاد أو من يمثل الاتحاد في الرابطة، الأساس ان نعلم يقينا ان وضع سياسة اللعبة وأهدافها من اختصاص جهة واحدة فقط وعليها ان تأخذ بزمام المبادرة وتفرض قناعتها. الحالة الجماهيرية في أدنى مستوى لها مردود «الأجانب» لا يتوزاى مع ما أنفق عليهم من «المال العام» حول تقييمه للاعبين الأجانب في ظل ما تكبدته الأندية بداية الموسم من أموال أنفقت على تعاقدات في لاعبين أجانب أو مواطنين قال: الأموال التي تكبدتها الأندية في التعاقدات ليس مصدرها النقلة الاحترافية لأنها لم تأت من تسويق أو استثمارات في الأندية انفسها وتوفير هذه الأموال جاء بدعم من الحكومات المحلية أي انها أموال عامة في النهاية تم انفاقها في المقام الأول من أجل الاسراع في النقلة المنشودة والعمل على احداث أكبر قدر ممكن من المعايير التي وضعها الاتحاد الآسيوي والذي لا خلاف عليه ان الأرقام التي دفعت في اللاعبين ارتفعت بناء على مضاربات بين الأندية القادرة صاحبة النفوذ والسطوة وغذاها وجود منافسة شديدة على حجز اللاعب اما الاستفادة منه أو بغية حرمان المنافس من خدماته، وبالتالي لم تكن القيمة الفنية هي الدافع بقدر ما كانت المضاربة على اللاعب نفسه. وقال: ما يحدث في أوروبا شيء مختلف فمثلاً اللاعب الأوروبي عندما يتم دفع مبلغ 40 مليون يورو لجلبة يكون الأمر محسوبا مسبقاً وهناك مصادر دخل ستمكن النادي من دفع المبلغ وتعويضه على المدى البعيد سواء من محصلة بيع الفانلات أو الصور أو الاعلانات أو حتى ببيعه لناد آخر وتحقيق عائد مادي عال وهي كلها أمور لا تحدث عندنا، ولكن تدفع الأندية مبالغ في لاعبين يجلسون على الدكة ومن السذاجة ان نعتبر الأموال التي تم صرفها هي من نتاج النقلة الاحترافية والصحيح انها أموال عامة ضخت في شريان الأندية لانجاح هذه النقلة واسأنا استغلالها. وأضاف: حتى الآن وبعد مضي أكثر من نصف الموسم وجولتين بدوري الأبطال الآسيوي استطيع القول إن مردود الاجانب قياساً على ما دفع فيهم يعتبر مردودا ضعيفا ولا يتناسب مطلقاً مع ما انفقته الأندية بداية الموسم، فعلى المستوى الفني والأداء في الملعب ليس هناك تطور ملحوظ يشكل اضافة يمكن الاشارة إليها والتحدث عنها حتى الظهور الفردي لبعض اللاعبين كان محدوداً ولبعض الوقت واعتقد انه اخذ بعداً إعلامياً أكثر منه عملياً وعلى صعيد هذا الجانب اعتقد ان الصورة لا تحتاج إلى رتوش أو تجميل فالحالة الجماهيرية لهذا الموسم هي في أقل صورها حتى الآن، اما على جانب التسويق فليس هناك تطور اضافي فالأندية لا تزال تعمد على العلاقات الشخصية والاتصالات الشخصية أكثر من اعتمادها على تسويق كوكبة اللاعبين اذا بشكل عام فالمردود ضعيف وبقي علينا الانتظار حتى نرى اذا ما سيكون له مردود بصورة أو بأخرى على المشاركة الإماراتية بالدوري الآسيوي. نحتاج إلى تغيير المفاهيم في المجتمع الأزمة المالية العالمية تفرض واقعاً جديداً فيما يتعلق باحتياج واقعنا الاحترافي لاعادة قرأة في ضوء المستجدات على الساحة الاقتصادية التي ضربت أندية أوروبا الغنية قال أحمد عيسى: بالتأكيد الأمر يحتاج إلى إعادة قراءة حتى ولو لم تحدث الأزمة الاقتصادية وهناك مشاهد كثيرة تدفعنا لذلك ويكفي اننا لا نزال نحصر الاحتراف على انه عقود لاعبين وأموال تنفق وببذخ وتحول أندية إلى شركات بينما في أرض الواقع هناك حقائق ثابته بصورة أصبح معها واضحاً ان ما تتحدث عنه المعايير الآسيوية شيء وما يحدث على أرض الواقع في الإمارات شيء اخر، واذا أخذنا بعض المفردات فنرى ان اللاعب يطالب بأن يفرغه النادي من عمله ويضمن له وظيفته وربما ترقيته واستمرار راتبه، كما ان نفس هذا اللاعب عند انتقاله من ناد إلى اخر لا يزال تمارس عليه ضغوط بل وتحديد له مكان انتقاله، ما يعني ان اللاعب لا يملك حرية الانتقال ولا الاختيار بل يجد انه مجبر على قبول تضييق الخيارات أمامه وهناك لاعبون حاليون يتغيبون عن النادي لأنهم غير مفرغين لأن النادي غير قادر على تفريغهم ما يعني ان هذا المشهد يحتاج إلى إعادة قراءة. وأكد أحمد عيسى ان مسألة الأزمة الاقتصادية التي يعشها العالم بلا شك ستؤثر حتما في دعم ومساندة النقلة الاحترافية التي يسعى الجميع لتحقيقها لذلك يجب أن تتم مراجعة وقراءة الأوضاع والالتزامات المالية بشكل دقيق وضمان توفيرها بشكل يضمن الحد الادني الذي تحتاج اليه هذه النقلة لضمان استمراريتها ومواصلة تطورها ونموها، خاصة انها بدأت قوية ولعل قراءة ما تحتاجه الأندية في ظل الأزمة الاقتصادية ربما يكون منعطفا خطيرا في ظل الأزمة المالية. تراجع كبير في مفهوم الفكر المؤسسي على مستوى الأندية عن رأيه في أسباب غياب الفكر المؤسسي لدى الأندية المختلفة والذي كان واضحاً في تأخر الأندية في الإعلان عن مرشحيها لانتخابات الرابطة حتى اللحظات الأخيرة، قال: الفكر المؤسسي لا يأتي من تلقاء نفسه وهو بحاجة إلى سياسة تفرضه وقناعات تؤمن به وتلتزم بالمحافظة عليه وفي نفس الوقت جهات رقابة تحاسب من لا يجعل من القرار المؤسسي مصدراً أساسياً لإدارة العملية الرياضية في البلاد وبنظرة عامة إلى ما سبق أقولها بكل أسف انه ليس هناك سياسة عامة واضحة ومحددة تقود الفكر المؤسسي ولغياب هذه السياسة غاب معها أيضاً الدور الرقابي والمتابعة ما أدى إلى تواري الكوادر التي تؤمن بالإدارة الجماعية والحاصل بالفعل في الممارسة هو ان هناك تحركا في الميدان لتفريغ كافة المؤسسات الرياضية من النهج المؤسسي، وبالتالي هناك شبة تعمد لتفريغها من تلك الكوادر حتى أصبح هناك القرار الفردي وقرار الرجل الواحد بدلاً من القرار الجماعي. وأضاف: اذا كانت ترى في تأخر الأندية عن إعلان مرشحيها هو غياب للفكر المؤسسي فلعل ذلك مجرد قطرة في محيط غياب الفكر المؤسسي بالأندية ولعلي لا اجافي الحقيقية عندما أقول انه لم يعد هناك من يهتم بوقف الانحدار الكبير الحاصل في تلاشي الدور المؤسسي للعملية الرياضية في البلاد بل تشعر وكأن هناك من يشجع ويدعم إلى «تطنيش» الدور المؤسسي على مستوى الاندية الرياضية. وفيما يتعلق بما يتوقع ان تفرزه انتخابات رابطة المحترفين وجود البند السابع الذي يمنع ترشيح أعضاء الاتحادات الرياضية لعضوية الرابطة، قال أحمد عيسى: في تقديري البند السابع مهم جداً في عملية عدم الجمع بين عضوية الرابطة وأي اتحاد آخر، عموماً سلبية الأعضاء وايجابياتهم تتحد من واقع عملية الممارسة والعمل الميداني هو المعيار في الحكم على من تفرزه العملية الانتخابية ولا اخفيك ان العناصر التي تعمل في روح العمل المؤسسي تكون أكثر قدرة على اثبات ايجابياتها على عكس العناصر التي تجد نفسها وقد تحولت إلى مجرد موظف بمسمى إداري ينفذ ما يطلب منه بلا حول ولا قوة له اللهم ان يكون في كادر الصورة فقط