وزير التضامن بمصر يستبعد "الإخوان" من مراقبة الاستفتاء على الدستور

إستثنت وزارة التضامن الإجتماعي بمصر طلبات الجمعيات المنتمية لجماعة الإخوان المحظورة قضائياً من المراقبة على إستفتاء الدستور المزمع إجراؤه الشهر القادم . وكانت وزارة التضامن قد بدأت مراجعة أوراق المنظمات والجمعيات الأهلية المتقدمة للمراقبة على الإستفتاء وبحسب موقع " العربية نت" فقد صرح الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي في بيان له السبت 21-12-2013 إنه سيتم منع أي جمعية منتمية لـ"الإخوان" من مراقبة الاستفتاء على الدستور. وكانت تصريحات لحافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أشار فيها إلى أن هناك 17 منظمة تنتمي فكريا وتنظيميا لجماعة الإخوان قد حصلت على موافقات لمراقبة الاستفتاء . وأشار الدكتور هاني مهنى، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه قد صدرت تعليمات من الوزير بمراجعة المنظمات الأهلية التي تقدمت بطلبات للجنة العليا للانتخابات بمراقبة الاستفتاء وعددها 67 منظمة، بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، وذلك للتدقيق في موقفها القانوني لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، ولاستبعاد التي يثبت انتماؤها تنظيميا أو تمويليا أو انتماء أحد أعضاء مجلس إدارتها لـ "التنظيم الدولي للإخوان"، والذي يمارس الإرهاب في مصر، وذلك تنفيذاً لحكم محكمة القضاء المستعجل بحظر جماعة الإخوان ووقف نشاطها وكل ما يتعلق بها . وأكد وزير التضامن الاجتماعي "أن أولوية وزارة التضامن حاليا تدور حول مراجعة أورق الجمعيات التي تقدمت بطلب للجنة العليا لمراقب الاستفتاء على الدستور، وذلك بعدما طلبت ذلك اللجنة العليا وهذا لضمان نزاهة عملية الاستفتاء، وحرصاً على نجاح خارطة الطريق، خاصة أن التنظيم الدولي للإخوان يتربص بعملية الاستفتاء ويحاول بشتى الطرق تعطيلها .