دبي - الاتحاد: أعرب تيري دوجلاس الخبير في مركز دبي المالي العالمي عن قلقه من عدم تمتع بعض الشركات في المنطقة بالحماية الكافية ضد عمليات غسيل الأموال، وأكّد أن الكثير من هذه الشركات قد لا تكون تعمل وفقاً للمتطلبات التنظيمية الكاملة حتى الآن، وقال دوجلاس الذي يعمل أيضا كمستشار أول ومدرب متخصص لدى شركة ''سي سي إل المحدودة'' البريطانية المتخصصة في مجال المطابقة، أن هناك مخاطر عديدة ترتبط باتباع الكثير من الموظفين في القطاع المالي للإجراءات دون التنبه بشكل دقيق إلى أن شركاتهم قد تكون عرضة لبعض المخاطر المحددة والمتعلقة بعمليات غسيل الأموال·
وأضاف: تجاوباً مع التوصيات الإضافية لفريق العمل الدولي لمكافحة عمليات غسيل الأموال التابع لمنظمة الأمم المتحدة، سوف تستمر سلطة دبي للخدمات المالية دون أي شك بوضع المزيد من القوانين والتنظيمات الجديدة التي من شأنها مكافحة هذه المشكلة العالمية، وتقوم سلطة دبي للخدمات المالية منذ عام 2002 بجهود كبيرة فعلاً ضمن هذا المجال·
ويتوجب على كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام بالتوصيات الأربعين للفريق والمتعلقة بعمليات غسيل الأموال، إلى جانب التوصيات التسع الإضافية التي تم وضعها بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية لمحاربة الأنشطة الإرهابية· وقد حققت الهيئات التنظيمية في دبي خطوات بارزة ورئيسية خلال السنوات القليلة الماضية لجهة تطبيق واعتماد هذه التوصيات· وأشار دوجلاس إلى أن التنظيمات المتعلقة بعمليات مكافحة غسيل الأموال لا تتمحور فقط حول التوافق مع المتطلبات، بل تركز على أهمية التنبّه بشكل جيد لأجل المساعدة في مكافحة عمليات غسيل الأموال والإرهاب·
ومن الناحية الاقتصادية، أشار مؤخراً معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة، إلى نتائج دراسة توضح أن عمليات غسيل الأموال لمبلغ تصل قيمته إلى حوالي 5 مليارات دولار قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 5,63 مليار و11,26 مليار دولار· وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن هذه الكمية من الأموال المغسولة قد تؤدي إلى خسارة ما بين 125,000 و250,000 وظيفة ضمن الاقتصادات الوطنية·
وتعتبر عمليات غسيل الأموال أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والاقتصادي الدوليين، بحيث تشكل نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي أو أكثر من 1 تريليون دولار سنوياً، وذلك وفقاً لدراسات اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال·
وطبقاً للقوانين يجب أن يخضع كافة الموظفين العاملين في الشركات المنظمة لدى سلطة دبي للخدمات المالية للدورات التدريبية السنوية الخاصة بعمليات مكافحة غسيل الأموال· وقد أصبحت عمليات غسيل الأموال تعتبر من الجرائم في أوروبا منذ العام ،1988 وقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة القوانين الخاصة ضمن هذا المجال في العام 2002 قبل أن تعيد تطويرها في العام ·2004
وقال دوجلاس، الذي ينظم الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الأموال للموظفين العاملين في مجال الخدمات المالية في دولة الإمارات: لا تزال منطقة الشرق الأوسط تتمتع ببيئة أعمال ترتكز على النقد، بينما حلت مكانها العمليات الإلكترونية بشكل مكثف في باقي دول العالم· هذا الأمر جعل الأمور أصعب في مكافحة عمليات غسيل الأموال هنا، إذ يتم التعامل بكميات كبيرة من النقد يومياً· وقد تكون بعض هذه الأموال قذرة، لكن حجم التعاملات يصعّب من إمكانية تحديد الأنشطة الإجرامية·
وقدّم دوجلاس شرحاً حول مزايا ومنافع استخدام الشركات الاستشارية المتخصصة لأجل تنظيم الدورات التدريبية، حيث قال: ''ينظم فريق العمل لدينا الدورات التدريبية عبر التركيز على الحالات والأمثلة الفعلية والواقعية في الأسواق، إضافة إلى الدراسات البارزة، وذلك لأجل التعريف بالواقع وتشجيع الموظفين على فهم الإجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال والاستمتاع بتطبيقها، والتي من شأنها أن تحد من المشكلات الكبيرة التي قد تواجهها شركاتهم·''
وتابع بقوله: يتم عادة رفع مستوى اهتمام الموظفين من خلال مجموعة الأسئلة والأجوبة، وذلك عبر طرح الموظفين لأسئلتهم على المدربين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة والذين عادة يقدمون أمثلة واقعية ضمن إجاباتهم، وقد لا يعي بعض المسؤولين الكبار في الشركات أن هناك العديد من المخاطر الرئيسية التي قد تواجه شركاتهم والتي يجب التنبه لها ومعالجتها بشكل جيد· وفي المملكة المتحدة يمكن تغريم الأشخاص أنفسهم لعدم اعتماد الأنظمة والقوانين المتبعة·
عدد اليوم
