الشارقة (الاتحاد) - وقعت شركة دانة غاز اتفاقية تجميد غير قابلة للنقض مع لجنة حاملي الصكوك (اللجنة)، والتي تضم حاملي غالبية القيمة المستحقة عن الصكوك، وبموجب بنود الاتفاقية يلتزم أعضاء اللجنة بالتصويت بالموافقة على الصفقة عند عرضها على اجتماع حاملي الصكوك.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إنه سيتم تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار بسداد 70 مليون دولار أميريكي كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار.
وسيُقسم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين بغرض الحدّ من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقائها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.
وتضم الشريحة الأولى صكوكا غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وتضم الشريحة الثانية صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بـالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلا الشريحتين 5 أعوام لضمان تمويل طويل الأجل.
ويبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8% وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7,5?.
ويُحد متوسط معدل الربح بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.
وسيتم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهن على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة.
وسيتم احتساب سعر التحويل للصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 يوماً، تبدأ من 1 ديسمبر 2012، وتحديد سعر 0,75 درهم كحد أدنى و1 درهم كحد أقصى.
وتمتلك شركة “دانة غاز” خيار تسديد أصل قيمة شريحتي الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية بعلاوة متناقصة من 9% إلى صفر %، وعمليات شراء أو إلغاء الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وللشركة أيضاً حق شراء الصكوك من السوق في أي وقت شاءت.
وقال الدكتور عادل خالد الصبيح، رئيس مجلس إدارة دانة غاز “نؤمن بأن الشروط التي يتم الإعلان عنها اليوم تمثل حلاً شاملاً طويل الأمد يوائم بين مصالح كافة الأطراف المعنية. وسيركز مجلس إدارة الشركة جهوده على الجوانب العملية للحصول على المصادقات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بينما تواصل الشركة العمل على تحقيق النمو المنشود خلال السنوات القادمة، والاستمرار في تعزيز القيمة العائدة للمساهمين.”
من جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة “تمتلك “دانة غاز” قاعدة متينة من الأصول، وقد نجحت الشركة في زيادة حجم العوائد والإنتاج والاحتياطي بالإضافة إلى قيم الأصول المملوكة لها خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتوافق مع استراتيجيتنا. وكما هو معلوم تعود الأسباب التي حدّت من سيولة الشركة لعوامل خارجية لاتخضع لسيطرة الشركة، ونؤمن بأن الشروط المعدلة للصكوك الجديدة تكفل “لدانة غاز” قاعدة مالية صلبة ستعزز من نموها وتقدمها.”
وفي حال موافقة حاملي الصكوك ومساهمي الشركة، سيتم فوراً تخفيض الصكوك بقيمة 150 مليون دولار عن طريق دفعة نقدية قيمتها 70 مليون دولار من الصكوك عند إغلاق الصفقة (وتمتلك الشركة حق زيادة قيمة هذه الدفعة حتى موعد الإغلاق)، و(ب) إلغاء الصكوك التي تمتلكها الشركة والبالغة 80 مليون دولار.
ويتوزع المبلغ المتبقي والذي يعادل 850 مليون دولار، إلى شريحتين من الصكوك الجديدة يستحق سدادها بعد خمسة أعوام، وتتألف الشريحة الأولى من صكوك عادية غير قابلة للتحويل، أما الشريحة الثانية فهي عبارة عن صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم، وتبلغ قيمة كِل من الشريحتين 425 مليون دولار أميركي (على أن يتم تعديل قيمتهما في حال تعدت قيمة الدفعة النقدية عند الإغلاق 70 مليون دولار).
وسيحصل حاملو الصكوك على حصص متساوية من شريحتي الصكوك الجديدة تعادل قيمة الصكوك التي يحملونها قبل إغلاق الصفقة مباشرةً.
وستحمل الصكوك العادية غير القابلة للتحويل لأسهم معدل ربح ثابت نسبته 9% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سداد الأصل في 31 أكتوبر 2017. أما بالنسبة للصكوك القابلة للتحويل، فستحمل معدل ربح ثابت نسبته 7% (يتم دفعها نقداً بشكل ربع سنوي)، على أن يستحق سدادها بتاريخ 31 أكتوبر 2017 أيضاً.
وتم تعزيز الضمانات المتوفرة لحاملي الصكوك الجديدة بقيمة 300 مليون دولار (بما فيها الضمانات برسم المتأخرات المستحقة للشركة عن أصولها في مصر)، وتقتصر على بعض أصول الشركة في مصر والإمارات العربية المتحدة:
يشمل الضمان الشريحتين، واللتين سيتم تقييمهما بشكل متواز مع بعضهما البعض، على أسس متساوية وخاضعة للتقييم، كما ستتمتعان بضمانات محسنة بقيمة تقدر بنحو 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الضمانات الموجودة أصلاً . وستقتصر حزم الضمان على أصول الشركة في مصر وبعض الأصول المملوكة لها في الإمارات العربية المتحدة. هذا وتتشابه حزم الاتفاقية للصكوك الجديدة مع تلك الخاصة بالصكوك السابقة إلى حد كبير.
وتم تحديد سعر تحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم بشكل يعترف بالدعم طويل الأمد من مساهمي الشركة والحدّ من احتمال خفض نسب ملكية المساهمين وبقائها إلى حد كبير في حدود مستوياتها الحالية.
وستبقى نسبة ملكية المساهمين، عقب إغلاق الصفقة، تعادل 100% من أسهم الشركة، وفي حال تحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم، فمن المتوقع أن تبقى ملكية مساهمي الشركة وحاملي الصكوك القابلة للتحويل على نسب تقارب ما هي عليه وفقاً لشهادات الصكوك الحالية، وذلك بغية الحد من انخفاض نسب ملكية المساهمين وإبقائها على مستوياتها الحالية إلى حد كبير، وفيما تقدر نسبة خفض ملكية المساهمين الخاصة بالصكوك الحالية بحوالي 21%، تتراوح نسبة خفض ملكية المساهمين وفقاً للصكوك الجديدة القابلة للتحويل بين 19% و24%، وذلك تبعاً لسعر التحويل الذي يتم تحديده في حينه. وسيتم تحديد سعر تحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس قيمة إضافية تعادل 50% فوق متوسط سعر السهم الواحد الناتج عن حجم عمليات التداول خلال 75 يوماً، ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2012، على أن تكون قيمة الحد الأدنى للسهم الواحد 0,75 درهم والحد الأقصى 1 درهم.
وفي حال كان سعر التحويل الفعلي للصك الواحد أقل من 1 درهم، فسيتم دفع الفارق بين سعر التحويل الفعلي والدرهم الواحد نقداً عند إجراء عملية التحويل، أو على شكل أسهم إضافية، وذلك وفقاً لما تراه الشركة مناسباً.
ووفقاً لشروط الصكوك الجديدة، قد يتم إجراء تعديلات على سعر التحويل بما يتماشى مع أي مستجدات في الشركة، مثل عمليات إصدار أسهم جديدة وتوزيع الأرباح وما إلى ذلك.
ولا يجوز لحاملي الصكوك القابلة للتحويل ممارسة حقهم بتحويل الصكوك إلى أسهم إلا بعد تاريخ 31 أكتوبر 2013.
وتمتلك “دانة غاز” خيار تسديد شريحتي الصكوك الجديدة قبل موعد استحقاقهما:
ولن يكون هناك أي تغيير في مجلس إدارة الشركة. وستعمل الشركة على تعيين رئيس تنفيذي قبل نهاية الربع الأول من العام 2013، وتعيين رئيس مالي ومدير لعلاقات المستثمرين قبل نهاية الربع الثاني من العام ذاته.
الإدراج في سوق مالي عالمي
الشارقة (الاتحاد)- ستدرس شركة دانه غاز مزايا وإمكانية إدراج بعض أصولها الرئيسة في سوق مالي عالمي في الوقت المناسب، وفي حال تبين لها أن ذلك سيعزز من القيمة لكل من مساهمي الشركة وحاملي الصكوك، ستسعى الشركة إلى الحصول على الموافقات اللازمة لهذا الإجراء.
وسيتم توثيق الصكوك الجديدة وفقاً للقانون البريطاني، وستخضع بعض الوثائق المرتبطة بأحكام الشريعة وفقاً للقانون المعمول فيه في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما ستخضع وثائق الضمانات للقانون المحلي المعمول به، كما هو الحال بالنسبة للصكوك الحالية.
وستدرج الصكوك الجديدة في سوق لندن للأوراق المالية، أو أي سوق مالي عالمي آخر، كما هو الحال بالنسبة للصكوك الحالية.
وستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة مساهمي الشركة وحاملي شهادات الصكوك الحالية والجهات الرقابية المعنية، وذلك بهدف إتمام الصفقة بنجاح. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال وقت مبكر من الربع الثاني من العام 2013.
وتعتزم الشركة عقد اجتماع عمومي غير عادي خلال الربع الأول من العام 2013 بهدف الحصول على موافقة مساهمي الشركة على الصفقة. وستتضمن الدعوة لانعقاد الاجتماع العمومي غير العادي بياناً لشروط الصفقة الرئيسة.
وبشكل مماثل، ستسعى الشركة للحصول على موافقة حاملي شهادات الصكوك الحالية على الصفقة المقترحة، وذلك عبر اجتماع يضمّ حاملي الصكوك سينعقد خلال الربع الأول من عام 2013. وسيرافق طلب موافقة حاملي الصكوك على القرار الاستثنائي بياناً لشروط الصفقة.
وستبقي الشركة كافة الأطراف المعنية على اطلاع بأي تطورات هامة تماشياً مع متطلبات الإفصاح الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإضافة إلى قوانين سوق لندن للأوراق المالية.
وفي حال إجراء أي تعديل على أي من شروط الصفقة المذكورة أعلاه، بالتشاور مع أو بموافقة أعضاء لجنة حاملي الصكوك، سيتم إعلام كافة أصحاب المصلحة المعنيين بتلك التعديلات، وذلك تماشياً مع كافة القوانين ذات الصلة، وقبل أن يتم طلب موافقة أصحاب المصلحة على الصفقة.
وسيستلم حاملو الصكوك الحالية خلال الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر 2012 حتى موعد الإغلاق، دفعة ربح نسبته 8% من قيمة المبلغ الإجمالي للصكوك الحالية (تستحق عند الإغلاق).
عدد اليوم
