أبوظبي (الاتحاد) - كرم مركز إحصاء أبوظبي، شركاءه الداعمين لمشروع تعداد أبوظبي 2011، وذلك خلال احتفال أمس في فندق جميرا في أبراج الاتحاد بأبوظبي، برعاية معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي رئيس مجلس إدارة مركز إحصاء أبوظبي.
ورحب بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام المركز، في بداية الحفل، بالمكرمين والحضور، مؤكداً الشراكة الاستراتيجية بين المركز والجهات الحكومية كافة وشبه الحكومية والخاصة المزودين بالبيانات.
حضر الحفل من الجهات المكرمة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، ومعالي راشد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة أغذية، وراشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية، ومحمد حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل، والعميد ثاني مبارك الظاهري مدير عام جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.
كما حضر الحفل، مصبح مبارك المرر المدير العام بالإنابة لبلدية المنطقة الغربية، وفارس عبيد الظاهري مدير دعم الأعمال التجارية بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، إضافة إلى مسؤولي وقيادات العديد من الجهات الحكومية، مثل الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودائرة التنمية الاقتصادية وبلديات أبوظبي والعين والغربية والشؤون البلدية وهيئتي الصحة والبيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وجامعة الإمارات وأدنوك واتصالات، والعديد من البنوك ومراكز التسوق، انطلاقاً من إسهامهم في دعم وتعزيز العمل في التعداد.
وتم خلال الحفل أيضاً تكريم عدد من الشخصيات العامة نظراً لما قدموه من دعم كبير للتعداد، ومنهم محمد خلف المزروعي مستشار الثقافة والتراث بديوان سمو ولي عهد أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة والإعلاميين، وغيرهم من شخصيات عامة.
وأكد القبيسي أن مركز إحصاء أبوظبي استطاع بالمشروع الوطني “تعداد أبوظبي 2011”، أن يسجل اسمه بين أكبر المراكز الإحصائية في العالم، مشيراً إلى أن هذا المشروع استطاع أن يوفر أحدث وأدق وأشمل قاعدة بيانات عن سكان إمارة أبوظبي كافة.
وأعرب القبيسي عن فخر المركز بلقاء الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإدارة المركز خلال سير العمل بالمشروع، حيث استعرض سموه مع قيادات المركز أحدث ما وصل إليه المشروع من نتائج أولية عن بيانات سكان الإمارة كافة، وخصائصهم السكانية، وأحدث الأنظمة التقنية المستخدمة في المشروع.
وشدد القبيسي على أن المجتمع كله سيجني ثمار هذا النجاح اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً وصحياً، وغيرها من مجالات التنمية المستدامة التي باتت إحدى السمات الحضارية البارزة في مسيرة أبوظبي. وقام القبيسي وقيادات المركز والمشروع بتسليم المكرمين من الجهات والشخصيات شهادات التقدير والدروع والهدايا.
وأوضح المركز أنه أجرى تعداداً تجريبياً خلال شهر مايو 2011، يسمى “التجربة القبلية”، عمل به 200 باحث متطوع ومدرَّب، عن طريق مسح عينة من المناطق المختارة في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف اختبار تفاصيل العمل كافة، لوجستياً وفنياً، قبل البدء الفعلي للتعداد، والوقوف على أي معوقات يمكن أن تحدث خلال المشروع الأساسي، حرصاً من المركز على الوصول إلى أفضل النظم والعمليات خلال التعداد الفعلي.
وشمل توزيع الاستمارات خلال التجربة القبلية حوالى 70 ألف فرد، إلا أن العد الفعلي اكتفى بحوالي 10 آلاف فرد من سكان الإمارة، حيث كان الهدف من إجراء التجربة قد تحقق من خلال هذا العدد، وتم الوقوف على التفاصيل كافة، الميدانية والفنية، وتجربة الحلول اللازمة للتغلب على ما ظهر من عقبات.
وأدار مركز الإحصاء - أبوظبي هذا العمل الميداني من خلال 37 مركزاً موزعاً على جميع مناطق الإمارة، وذلك بواقع 19 مركزاً في أبوظبي و12 في العين و6 في المنطقة الغربية.
وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن تعداد أبوظبي 2011 يخدم كل صانع قرار وكل باحث وكل مهتم بتنمية الحياة في مجتمعنا، حيث تتميز العلاقة بين المسألة السكانية والتنمية كونها علاقة تبادلية، فالمتغيرات السكانية تؤثر بصورة مباشرة في حركة التنمية بمختلف أشكالها، وفي المقابل تؤثر التنمية بمختلف أبعادها في المتغيرات الديموغرافية، ولذلك فإن إدماج السياسات السكانية في خطط وبرامج التنمية الشاملة يعد أحد أبرز تحديات المرحلة الحالية بالنسبة لإمارة أبوظبي، لأنها تتطلب معالجة جميع القضايا السكانية والاقتصادية من خلال استراتيجية تنموية موحدة، تستند إلى سياسة سكانية واضحة المعالم.
رسم السياسات الاقتصادية
أشار المركز إلى أن البيانات الإحصائية التي يوفرها التعداد حول السكان، تشكل أهمية كبرى في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد معرفة خصائص السكان وتوزيعهم الجغرافي أحد المتطلبات الأساسية للتخطيط للتنمية المتوازنة والعادلة، مثل التخطيط للقوى العاملة وخدمات الصحة والتعليم والإسكان، وغيرها من الخدمات الاجـتماعية الأخرى.
كما أن وجود إحصاءات دقيقة حول نمو السكان وتركيبتهم وحركتهم ونوعيتهم وخصائصهم الأخرى، يشكل أهمية كبرى لدى القطاع الخاص الذي تعول عليه إمارة أبوظبي كثيراً في تحريك دفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، بينما تحتاج المؤسسات العامة والخاصة معاً إلى البيانات الإحصائية التي يوفرها التعداد السكاني في رسم الخطط وإجراء الدراسات أو البحوث ذات العلاقة بالمجتمع.
عدد اليوم
