الجمعيات أمام مفترق طرق.. إما الاستجابة للمتغيرات أو الفشل

دبي- سامي عبدالرؤوف: عرضت دولة الإمارات تجربتها في العمل التعاوني والنظرة الاستشرافية لمستقبلها، على الملتقى الدولي الاول للتعاونيات الذي اختتم فعالياته مساء أمس بإصدار بيان دبي للارتقاء بالعمل التعاوني وفتح آفاق أرحب· وقدم تجربة الدولة الدكتور محمد إبراهيم الرميثي أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، مؤكدا أن الدعم الذي تقدمه الدولة للجمعيات التعاونية وللمنتجين في قطاعي الصيد البحري والزراعة يعطي تلك الجمعيات وأولئك المنتجين ميزة نسبية تفاضلية على غيرهم من التجار والمنتجين غير المدعومين· ودعا الى إدخال بعض التحسينات المستمرة على دور الجمعيات، بحيث تكون صمام الأمان في الموازنة بين كل من العرض والطلب، ومحاربة الاحتكار· وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، أن التطور يفرض على الجمعيات التعاونية واقعاً جديداً يجعلها أمام مفترق طرق فإما أن تكيف أوضاعها مع تلك المتغيرات والمستجدات أو يكون مصيرها الفشل· وذكر أن إجمالي الاحتياطي القانوني المتراكم للجمعيات التعاونية مجتمعةً بلغ 625,6 مليون درهم حتى نهاية عام ،2005 وعلى الرغم من أن إجمالي الاحتياطي يزيد بنسبة 37% عن إجمالي رؤوس أموالها مجتمعةً، إلا أننا في الوقت ذاته نجد أن الاحتياطي التراكمي للجمعيات التعاونية في بعض الإمارات لا يصل إلى نصف رأس المال· وعن مستقبل الجمعيات التعاونية، ذكر الرميثي أنه لا بد من دراسة حالات الجمعيات التعاونية التي تعثرت وأُغلقت أو أُوقفت عن العمل دراسة جادة واكتشاف عناصر الضعف والقوة فيها، ثم بعد ذلك نعمل على معالجة عناصر الضعف وتدعيم عناصر القوة والأخذ بأيديها إلى النجاح· واقترح السماح للمقيمين غير المواطنين بالمساهمة في الجمعيات التعاونية مع وضع شروط وضوابط لذلك، من أهمها، ألا تزيد حصة المقيم غير المواطن عن 1% من رأسمال الجمعية، ويجب ألا تزيد إجمالي حصص المقيمين غير المواطنين عن 40% من رأسمال الجمعية، بالإضافة الى السماح لجميع المواطنين بالانتساب إلى جميع الجمعيات التعاونية، والترشح لمجالس الإدارة بغض النظر عن الإمارة التي ينتمي إليها· ودعا الرميثي الى ضرورة ألا تكتفي وزارة الشؤون الاجتماعية بنشر الوعي التعاوني والإشراف العام والرقابة العامة، بل لا بد أن يتسع دورها ليشمل الإشراف والرقابة والمتابعة الدورية·