أبوظبي (الاتحاد) - أوصى ملتقى «إدارة المشاريع الحكومية 2013» الذي نظمه مكتب إدارة المشاريع الخاصة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بتبني أفضل الممارسات والتطبيقات في إدارة المشاريع، والتركيز على تطوير وتأهيل العنصر البشري، ودراسة جدوى إدارة التغيير وإدارة الموارد وصنع القرار لضمان نجاحها.
جاء ذلك، في ختام جلسات أعمال الملتقى الذي عقد مؤخراً بأبوظبي بمشاركة أكثر من 120 شخصاً، يمثلون عدداً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في الدولة، بهدف تمكينها من إنجاز أعمالها ومشاريعها في الأوقات والأهداف المحددة لها.
وقال حسان عبد الرب العفيفي مدير مكتب إدارة المشاريع الخاصة بالدائرة، إن الملتقى استهدف تمكين المؤسسات الحكومية والهيئات العامة المشاركة من إنجاز الأعمال والمشاريع في الأوقات المحددة، في إطار الميزانية الموضوعة، وبما يتوافق مع خططها الاستراتيجية ذات الصلة، من خلال الإدارة الفعالة للمبادرات الاستراتيجية.
وأوضح أن إدارة المشاريع الخاصة أصبحت تمثل تحدياً متزايداً أمام المؤسسات الحكومية، نتيجة إدراك الإدارات العليا لأهمية تحقيق الأهداف الاستراتيجية بإنجاز المشاريع بالشكل الذي يترجم التطلعات، ويعكس دور تلك الجهات في تحقيق محددات وأهداف رؤية الإمارات 2030.
وأشار العفيفي إلى أن مكتب إدارة المشاريع الخاصة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بات أحد أهم المراكز المعنية بخلق بيئة أعمال تنافسية على مستوى الإمارة، مرتكزاً على نظام النافذة الواحدة في إنجاز معاملات النشاط التجاري كافة، بفضل تطبيق نظام الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إلى جانب توفيره حزمة من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في إنجاز المعاملات بما يوفر الوقت والجهد للعملاء ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها.
ونوه بالدور الذي يقوم به مكتب أبوظبي للتنافسية كأحد أهم المشاريع التي تعنى بتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي في العديد من القطاعات الاستراتيجية التي حددتها رؤية «أبوظبي 2030». وذكر أن الملتقى تضمن ثلاثة موضوعات رئيسة، من شأنها أن تمكن المشاركين فيه من تعزيز ممارسات الإدارة التنفيذية للمشاريع، وتحفيز التميز والتفوق المؤسسي، وهي منظور جديد للتخطيط الاستراتيجي، وكيفية إدارة محافظ المشاريع في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى دمج إدارة التغيير وإدارة المشاريع وعوائد الاستثمار في المشاريع الحكومية.
وكان الملتقى قد بدأ أعماله بعرض حول المنظور الجديد للتخطيط الاستراتيجي، قدمه داني كرم مدير أول مسؤول قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بقطاع الأعمال والتكنولوجيا الرقمية بشركة «بوز آند كومباني»، وتناول خلاله التحديات الرئيسية في صياغة وتطوير الاستراتيجية والمعوقات الرئيسية، وكيفية تغيير صياغة الاستراتيجية بناء على الممارسات السابقة.
واستعرض كرم كيفية اتباع منهج هيكل هرمي منظم لتطوير السياسات الحكومية، يتكون من أعلى إلى أسفل في إطار أولويات السياسات العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ وكيفية تنفيذ الأجندة، بالإضافة إلى الوظائف المطلوبة، وكيف يمكن تفعيلها لبلوغ الرؤية الاستراتيجية.
وخصصت الجلسة الثانية من الملتقى لإدارة المحافظ في الحكومة، وتناول خلالها جوليان هوكينز الشريك المسؤول - الشرق الأوسط، بشركة «ديلويت»، محاور كيفية ربط السياسة والاستراتيجية والأهداف مع إدارة المبادرات والخطط التشغيلية، ومحاور إدارة المشاريع والبرامج.
وتناولت الجلسة الثالثة الدمج بين إدارة التغيير وإدارة المشاريع، والعوائد من الاستثمار في المشاريع الحكومية، تناول خلالها كل من خالد بن عبد الله المبارك رئيس «موج» للاستشارات الإدارية، وتوماس جاروكي مستشار ومؤلف كتاب «التطور القادم»، كيفية دمج إدارة التغيير مع إدارة المشروع لتحقيق النجاح الكلي للمشروع، وكيفية تطبيق «ظهور بأسلوب واحد».
وقال خالد المبارك إن إدارة التغيير عملية منظمة تقودها مجموعة من الأدوات، من أهمها الموارد البشرية لضمان نجاح المشروع، باتباع منهجية محددة وأدوات جيدة ناجحة عبر تصميم وتنفيذ استراتيجية لإدارة تغيير سليمة.
من جهته، أوضح جاروكي كيفية تفادي الأسباب الرئيسة لفشل المشاريع في تحقيق أكبر عائد استثماري لها التي تكمن في الاعتماد على نهج موحد للظهور بأسلوب واحد، وتحديد إجمالي العناصر الخمسة للمشروع الناجح، وفهم واستيعاب احتياجات الشركاء الاستراتيجيين في كل مرحلة من مراحل المشروع.
عدد اليوم
