أبوظبي (الاتحاد) - عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه الثامن لعام 2013 مؤخراً في أبوظبي برئاسة معالي خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة، وحضور معالي خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة، ومعالي سلطان بن ناصر السـويدي المحافظ، بحسب بيان صحفي للمصرف أمس.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على آخر المسـتجدات الخاصة بمشـروع تكليف شـركة اسـتشـارية بإعداد دراسـة عن أعمال الصرافة في الدولة، ومقترح تكليف شـركة استشـارية متخصصة لإعداد اسـتراتيجية لتقنية المعلومـات بالمصـرف المركـزي.
وناقش المجلـس تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي بشـأن النسب الاحترازية الكلية للنظام المصرفي، الخاصة بالاستقرار المصرفي ومؤشــرات الســيولة لدى المصارف. كما تناول الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات المالية العاملـة في الدولة بتوسيـع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حدة. واطلع المجلـس خلال الاجتماع على تقرير دائرة التدقيق الداخلي، وتقرير المدقــق الخارجي بشـــأن البيانات المالية للربع الثالث من العام الحالي.
واطلع المجلس على قائمة ببعض المشاريع المهمة الجاري تنفيذها حالياً، ومن المقرر أن يكتمل تنفيذها خلال عام 2014، بهدف تحسين الأداء والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات. ومن بين تلك المشاريع، تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة، وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الأنظمة المقترح البدء في إعدادها أو مراجعتها خلال العام المقبل في مجال الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، مثل نظام التعاقد مع أطراف خارجية ونظام إعادة التشغيل بعد الكوارث، ونظام المكافأة التحفيزية للرؤساء التنفيذيين للبنوك، ونظام البيانات المالية، ونظام المعاملات المصرفية وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وتضم قائمة المشاريع التي اطلع عليها المجلس نظام نافذة الخصم، ونظام تسـوية مرتبط بالحفـظ الأمين للأوراق الماليـة وتقرير الاســـتقرار المالي، إلى جانب نظـام يمكـن من تشـغيل نظام مصرفـــي في الفضاء الإلكتروني لربط البنوك به، ما يحقق هدف الحكومة الذكية الإلكترونية على الهاتف المحمول، والشمول المالي، إضافة إلى مشاريع إنشاء دائرة البحوث الاقتصادية بالمصرف المركزي، وإنشاء وحدة مراقبة المخاطر وبرامج التدريب والتطوير الوظيفي لموظفي المصرف، واستراتيجية المصرف المركزي للسنوات 2014 ـ 2016، والخطة التشغيلية للمصرف المركزي لسنة 2014، وقانون الخدمات المالية «القانون الإطاري»، والقانون المصرفي الجديد، وقانون تجريم غسل الأموال.
وناقش المجلس مذكرة بشأن إعادة طباعة كميات جديدة من الأوراق النقدية من فئات الـ 100 و50 درهماً، أو أي فئات أخرى لتلبية الطلب لدى البنوك مســتقبلاً، فضلاً عن مذكرة بشـأن شـراء آلات عد وفرز وتحزيم العملة الورقية وتقطيع التالف منها للمقر الرئيسي وفرع الشارقة. واسـتكمل المجلس مناقشــة بقية الموضوعـات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع كل من يونـس حاجي الخـــوري، وخالد محمد ســالم بالعمى، وخالد أحمد الطايــر، وحمد مبـارك بـوعميـم، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمـد علي بن زايد الفلاسـي نائب المحافــظ، وسعيد عبدالله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك، وسيف هادف الشامسي مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالــي، ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
