أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» تكثيف إجراءاتها، بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة، لمراقبة جودة ودقة الأوزان والمقاييس القانونية للمنتجات المتداولة في الأسواق المحلية، خصوصاً فيما يتعلق بالعبوات المعبأة مسبقاً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي، تناولت تطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية في الدولة، فيما يخص عبوات الدجاج المعبأة مسبقاً، حضرها ممثلو الشركات الموردة للدجاج المبرد والمجمد وأصحاب مزارع الدواجن ومصانع اللحوم والدواجن في الدولة.
و أكد محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بالهيئة رئيس التجمع الخليجي للمترلوجيا، أن الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى في الدولة والجهات المخولة بالرقابة المترولوجية من قبل الهيئة، ستواصل القيام بجولات تفتيش ومتابعة لمنتجات الشركات المخالفة في الأسواق المحلية، للتأكد من مطابقة منتجاتهم للتعليمات واللوائح الفنية، لضمان وحماية حقوق المتعاملين، والمستهلكين ودعم الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن العبوات المعبأة مسبقاً تشكل أكثر من 70% من المنتجات الغذائية في الجمعيات ومراكز الهايبر ماركت في أسواق الدولة، مما يستوجب القيام بدور كبير لمراقبة جودة وكميات المنتجات المبيعة داخل هذه العبوات، بما يضمن حماية المستهلك من خلال إلزام المصنعيين والموردين بمواصفات دولية محددة لضمان جودة المنتجات.
وقال الملا إنه تم إطلاع المشاركين في الورشة على نتائج تقريرالتحقق والتفتيش على كمية المنتجات داخل العبوات المعبأة مسبقاً للدجاج ومنتجاته من مقطعات وأحشاء، الذي أجرته الهيئة في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين من خلال القيام بزيارات ميدانية قام بها فنيون متخصصون من الهيئة للعديد من مزارع الدجاج المحلية في معظم إمارات الدولة، ومنها إمارة دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، كما تم زيارة بعض الشركات الموردة للدجاج المجمد في إمارة دبي، وعدد من مركز البيع والجمعيات والهايبر ماركت في الطوار بدبي وحلوان بالشارقة وأسواق عجمان.
وكشف عن أن عمليات التفتيش شملت 33 شركة، منها 17 شركة محلية، و16شركة مستوردة، مشيراً إلى أن عدد العبوات التي تم التحقق والتفتيش عليها بلغ 2514 عبوة دجاج، موزعة على 25 صنف، وشملت الدجاج الكامل المبرد بأوزان تراوحت بين 500 جرام و1400 جرام، والدجاج الكامل المجمد بأوزان تراوحت بين 600 جرام و1400 جرام، ومقطعات وأحشاء الدجاج المختلفة النوع والوزن.
و أكد الملا أن معظم الحملات التفتيشية تتم بصورة مفاجئة، وعدد منها كان مخططاً له، وبعضها جاء استجابة لشكاوى العملاء، مشيراً إلى أن إجراءات التفتيش جاءت ضمن نشاطات المقاييس القانونية، ومسح الأسواق التي تقوم بها الهيئة لتحقيق أفضل أداء في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن الحملات التفتيشية الميدانية أظهرت وجود بعض المنتجات المخالفة، حيث تبين وجود نقص في كمية الدجاج داخل العبوات بما لا يتوافق مع المتطلبات الإماراتية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، حيث طلبت الهيئة من الشركات المخالفة التقيد بعدم وضع العبوات المخالفة غير المباعة أو إدخالها إلى السوق المحلي قبل تصويب هذه المخالفات، وتصويب الوضع بشكل جذري خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ التفتيش، وسحب العبوات المماثلة الموجودة في الأسواق، خلال مدة لا تزيد عن أسبوع ومراجعة الهيئة لتقديم تعهد بعدم تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.
وذكر أن الهيئة قامت بالتحقق المترولوجي للموازين التجارية في محلات التجزئة وبعض الشركات المنتجة للدجاج، وتم ضبط هذه الموازين بما سيساهم بالتقليل من أخطاء العبوات المعبأة مسبقاً، ومنها الدجاج، عند استخدام هذه الموازين لتعبئة المنتجات الغذائية.
وأشاد الملا بالتعاون القائم بين «مواصفات» والجهات الاتحادية والمحلية الأخرى لحماية المستهلك، مؤكداً حرص الهيئة على تفعيل الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق الدولة، لتحقيق تنافس شريف بين المصنعين والتجار، مما يسهم بتعزيز الثقة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويدعم عملية جعل الأسواق مثالية من حيث الجودة وحسن الأداء وخلوها من المنتجات غير المطابقة للوائح الفنية الإلزامية المعتمدة في الدولة.
وأضاف أنه يجري بحث الآليات المناسبة لتنظيم حملات جديدة لمراقبة الأسواق ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين والتجار والمتعاملين بأسواق الدولة لضمان تحقيق أقصى درجات الجودة في المنتجات والخدمات المقدمة بالدولة من خلال تنظيم برامج توعية منظمة وشاملة بتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة المعنية.
عدد اليوم
