أبوظبي (وام) - أقرت اللجنة الإدارية العليا للنظام البلدي، بدائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، برئاسة معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، تسوية أوضاع 528 موظفا في بلديات الإمارة، منهم 92 موظفا في بلدية مدينة أبوظبي، و436 موظفا في بلدية مدينة العين، فيما يتم حاليا استكمال بيانات التسكين الخاصة ببلدية المنطقة الغربية، وحصر عدد الموظفين الذين بحاجة إلى التسكين على الهيكل التنظيمي المعتمد.
يأتي ذلك، انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة في توفير مقومات العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، وتعزيز الدعم الوظيفي والمهني للكوادر الوطنية.
وعززت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي الأطر التشريعية والتنظيمية لعمل النظام البلدي في الإمارة، فيما وفرت كل الدعم اللازم لبلديات الإمارة الثلاث: بلدية “مدينتي أبوظبي والعين، والمنطقة الغربية” لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها.
المظهر العام
وأرست دائرة الشؤون البلدية خلال الـ 12 شهرا الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث، العديد من التشريعات والمبادرات الاستراتيجية من بينها إعداد مشروع القانون رقم 2 لسنة 2012 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في الإمارة حيث يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة العامة أو السكينة العامة في إمارة أبوظبي .. وتعمل دائرة الشؤون البلدية حاليا على إعداد اللوائح التنفيذية والقرارات الكفيلة بالمحافظة على المظهر العام والسكينة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأصدرت دائرة الشؤون البلدية قرارا إداريا رقم 24 لسنة 2012 بشأن حماية الأطفال من السقوط من نوافذ وشرفات المباني السكنية في الإمارة، انطلاقا من حرص الحكومة الرشيدة على توفير عنصر الأمان والصحة والسلامة وتعزيز حماية الأطفال من السقوط عبر النوافذ والشرفات في مباني الإمارة وبعد التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني – أبوظبي ومركز حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
ويلزم القرار ملاك وإدارات المباني السكنية القائمة بتوفير الوسائل المناسبة والمعتمدة على كل النوافذ والفتحات المؤدية مباشرة إلى الخارج أو إلى الشرفات أو البلكونات أو الأفنية في الوحدات والمباني السكنية لحماية الأطفال وذوي الإعاقة من السقوط على أن تكون هذه الوسائل مصنعة حسب معايير دولية محددة، وأن تعمل هذه الوسائل بعد تركيبها على تحديد فتح النافذة أو الباب بحد أقصى يبلغ 10 سنتيمترات.
بنية تحتية
وفي إطار مبادراتها الرامية لإرساء بنية تحتية متطورة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، أصدرت دائرة الشؤون البلدية خلال الفترة السابقة قرارا إداريا رقم 156 لسنة 2012 يمنع أي جهة من تشييد أو إنشاء بنية تحتية في إمارة أبوظبي أو إضافة أي جزء إليها أو إجراء أي تعديل أو تغيير عليها أو إزالتها أو صيانتها إلا بعد الحصول على الترخيص المناسب من دائرة الشؤون البلدية ممثلة في البلدية المعنية.
وباشرت دائرة الشؤون البلدية، بهدف استدامة الأصول البلدية وإدارتها بأعلى درجات الفاعلية والكفاءة، تأسيس نظام شامل لإدارة الأصول البلدية في الإمارة، يمكنها والبلديات من الحفاظ على الأصول والممتلكات والمرافق العامة، وتشغيل هذه المرافق بأقصى درجة من الإنتاجية حيث يمكن ذلك من تحديد القيمة السوقية للأصول البلدية ويدعم المركز المالي والائتماني للنظام البلدي ويسهم في الحفاظ على قيمة تلك المرافق وإطالة عمرها التشغيلي إضافة إلى مساعدته في تنظيم الحدائق والمساحات الخضراء والمتنزهات وإقامة المزيد منها.
وفي هذا السياق أوفدت دائرة الشؤون البلدية فريق عمل يضم عددا من موظفي إدارات التخطيط البلدي في الدائرة وبلديات الإمارة إلى المملكة المتحدة للمشاركة في دورة تدريبية حول إدارة الأصول البلدية وتعزيز قدرات الموظفين في هذا المجال.
تصنيف المقاولين
ومن الإنجازات الأخرى التي حققتها دائرة الشؤون البلدية على مدى الـ 12 شهرا الماضية توليها مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بعد أن انتقلت إليها من دائرة التنمية الاقتصادية وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وحرص دائرتي الشؤون البلدية والتنمية الاقتصادية على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات وتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء.
وتمكن هذه الخطوة دائرة الشؤون البلدية من إرساء منظومة تشريعات متكاملة في هذا القطاع وتدعم مسيرة النظام البلدي نحو تطوير قطاع البناء والإنشاءات بشكل متكامل وتعزز جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها المقاولون والاستشاريون والمهندسون وأصحاب المهن الأخرى المرتبطة بهذا القطاع لأفراد المجتمع، إضافة إلى دعم عملية الانتقال للجهود التي يبذلها النظام البلدي لتعزيز مستويات الأمان والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاءات وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لأفراد المجتمع.
وانطلاقا من حرصها على تحقيق أفضل النتائج الممكنة في عملية تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، أصدرت الدائرة قرارا إداريا بتشكيل لجنة تطوير وتطبيق أنظمة تصنيف وتسجيل الاستشاريين والمقاولين وقيد المهندسين والمهنيين في النظام البلدي واعتماد وترخيص الممارسة المهنية.
وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في وضع الخطط اللازمة لتطوير الإجراءات الحالية لنظام تصنيف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في مجال البناء والإنشاء بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للإمارة.
خطة عمل موحدة
وأرست دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث خلال ورشة عمل عقدت تحت عنوان “توجهات النظام البلدي لإمارة أبوظبي، خلال السنوات الخمس المقبلة، خطة عمل موحدة للنظام البلدي لتحقيق متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة، وتشمل عددا من القطاعات والاستراتيجيات الحيوية من بينها توحيد الخدمات البلدية وسياسات تدريب الموظفين في الدائرة وبلديات الإمارة وتطوير برامج تدريبية تمكن من الارتقاء بالقدرات المهنية للموظفين وتزيد من كفاءة عملهم وإنتاجية المهام التي يقومون بها.
تأتي هذه الخطة تحقيقاً لرؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والحكومة الرشيدة في توفير الحياة الكريمة والبيئة المعيشية الراقية للمواطنين وسكان الإمارة وفي إطار مبادرات النظام البلدي الرامية إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها.
عدد اليوم
