alittihad.ae | جريدة الاتحاد

أكد وزراء وأعضاء مجلس وطني أهمية مناخ الشفافية الذي تنتهجه القيادة الرشيدة لاطلاع أبناء الوطن بصورة مستمرة على ما يتم إنجازه من المشاريع والبرامج والخطط التنفيذية الخاصة باستراتيجية “التمكين” التي يتم تنفيذها منذ الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أن الاستراتيجية الجديدة هي نتيجة جهد متواصل وعمل تتبناه الحكومة من أجل تحقيق أعلى مستوى من الخدمات للجمهور، لافتين إلى أن الاستراتيجية الثانية ستحقق نقلة نوعية في العمل في القطاع الحكومي الاتحادي.

وأكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن الدورة الثانية من تنفيذ استراتيجية “التمكين” تشمل عدداً من المشاريع الوطنية البارزة التي سيتم تنفيذها بإذن الله خلال الفترة المقبلة وفق برنامج عمل وطني حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يتكامل مع ما تم تحقيقه من منجزات خلال الفترة السابقة، ويتيح الإعلان عن بدء الدورة الثانية من هذه الاستراتيجية الفرصة لجميع المواطنين للاطلاع على ما تم تنفيذه، وما لمسوه من خدمات في هذا الصدد.

وأشار معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة إلى أن استراتيجية “التمكين” تعتبر نقلة نوعية في تاريخ الدولة، إذ أن هذه الاستراتيجية استندت إلى معايير علمية دقيقة في مقدمتها التواصل مع المجتمع، ودراسة ردود الفعل وملاحظات المواطنين بشأن ما يتم التخطيط له أو تنفيذه من مشاريع وبرامج تنموية سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو غيرها من الخدمات والمرافق التي يتم تزويد المدن والقرى بها على مستوى الدولة.

وأوضح أن استراتيجية التمكين وضعت كل مواطن أمام مسؤولياته سواء كان هذا المواطن مسؤولاً حكومياً أو يدير عملاً خاصاً، أو غيرها من الوظائف فهو في النهاية ابن هذا البلد، وهو العنصر الرئيس الذي تتجه إليه خطط وبرامج التنمية في استراتيجية التمكين، وبالتالي فإن مسؤوليته ليست هينة في هذا الصدد، وإنما هي مسؤولية كبيرة، وينبغي عليه المشاركة في خدمة وطنه، وتقديم كل ما يفيد من مقترحات وتجارب تعزز من نهضة الوطن وتقدمه.

من جانبها، أكدت معالي ميثاء الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، أن الاستراتيجية الثانية للحكومة الاتحادية هي امتداد للرؤية التي تتبناها الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للارتقاء بمستوى الخدمات والنهوض بمستوى الأداء.

من جهته، قال عبدالله السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، إن “ هذه الاستراتيجية تأتي لتضع الدولة في مكانة متقدمة جدا في السنوات الثلاث المقبلة وهى مكملة للجهود المبذولة في الوقت الحالي”.

وأكد السويدي أن القطاع الحكومي أصبح مهيأ بشكل أكبر للأعمال التي ينتفع منها المواطن والمقيم، معتبراً أن الاستراتيجية الجديدة ستكون بمثابة مرحلة حصاد لجهود كثيرة خلال السنوات الماضية وظهرت بعض آثارها.

وذكر السويدي أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستركز خلال فترة تلك الاستراتيجية على مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة المحلية، لتنفيذ التوجهات والرؤى الجديدة التي تتبناها الدولة.

من جهته، أثنى أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتمثل في تحديد معالم عمل المؤسسات الحكومية الاتحادية وفق استراتيجيات واضحة يتم تنفيذها بموجب جدول زمني، الأمر الذي من شأنه أن يشكل بوصلة لعمل تلك المؤسسات ويضفي على أدائها التناغم بما يخدم الصالح العام”.

وأكد الظاهري حرص المجلس الوطني الاتحادي على إنجاح الغايات المنشودة من استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين عامي 2011 و 2013 وذلك انطلاقاً من تكامل الأدوار. ولفت إلى أن المجلس سيعمل وفق اختصاصاته وصلاحيته التشريعية والرقابية على مناقشة مختلف القضايا وما يتصل منها بالاستراتيجية الموضوعة، الأمر الذي من شأنه المساهمة والدفع باتجاه ترجمة الخطط على أرض الواقع وفق المنشود”.