أكد معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة توفير 20 ألفاً و405 وظائف للمواطنين حتى عام 2017، لافتاً إلى أن وزارة شؤون الرئاسة وقعت عبر مبادرة “أبشر” 25 مذكرة تفاهم مع شركات من القطاع الخاص، التزمت من خلالها بتوفير وظائف للمواطنين، متوقعا أن يرتفع عدد الشواغر بزيادة عدد الشركات الموقعة لمذكرات تفاهم في إطار المبادرة.
وأكد الزعابي، أن مبادرة “أبشر” تعكس حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على توفير كافة المقومات التي تسهم في تحسين وتطوير القدرة التنافسية للإنسان الإماراتي والارتقاء بأدائه، بما يتناسب مع المكانة التي باتت تحتلها الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية، موضحاً أن المبادرة ليست منفصلة عن رؤية التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة، في مستهل عهده الميمون، بل هي امتداد لها وترسيخ لأهدافها.
العنصر الأول
وأشار معاليه، إلى تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال حفل إطلاق المبادرة، الذي أقيم مؤخراً، على أن المواطن الإماراتي، هو العنصر الأول والأهم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وهو يسعى على الدوام إلى رفع مكانته.
ولفت معاليه، إلى كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، خلال حفل إطلاق المبادرة، والتي قال فيها:”إن مبادرة «أبشر» تسعى بمقاصدها الاقتصادية والاجتماعية لتكون بمثابة استراتيجية، وطنية تستوعب جهود الدوائر الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم ومراكز التأهيل لخلق مزيد من الخيارات أمام الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل مستدامة لهم في مختلف مناطق الدولة، كما أنها تعمل على توفير السياسات والتشريعات التي من شأنها إيجاد مناخ محفز وجاذب للباحثين عن العمل من المواطنين”.
وأضاف أن ذلك يشمل دراسة أفضل الحلول لجعل بيئة العمل في القطاع الخاص منافسة لبيئة عمل القطاع العام، وتنافسها في جميع مقومات الأمان الوظيفي وذلك لردم الهوة الحالية بين المزايا والامتيازات المتوافرة في القطاعين.
دراسات مستفيضة
وأوضح معالي، نائب وزير شؤون الرئاسة أن مبادرة “أبشر” جاءت بعد دراسات مستفيضة حول سوق العمل، وإجراء مسح شامل للفرص المتوافرة فيه، على المدى القصير والمتوسط، حيث أظهرت تلك الدراسات أن سوق العمل المحلي غني بالفرص، وأنه يحفل بطيف واسع من الوظائف الإشرافية، والقيادية والإدارية والمهنية والفنية.
وقال، إن القطاع الخاص يوجد به ما يزيد على 4 ملايين وظيفة يشغل المواطنون منها أقل من 1%، وهو ما يتطلب تركيز الجهود على زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص وجعله بيئة محفزة للعمل.
وأضاف معاليه “إن المبادرة تتطلب حشد الطاقات وتضافرها لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال آليات عمل مبتكرة تكسر الصورة النمطية لمبادرات التوظيف السابقة، كما أنها تعول في نجاحها وتحقيق أهدافها على بناء قاعدة شراكة قوية مع المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص.
وأكد ضرورة تفعيل المسؤولية المجتمعية لكافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة، مشيراً إلى أن وزارة شؤون الرئاسة باعتبارها جهة الإشراف على تنفيذ المبادرة، قامت بالتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات والشركات التي ستسهم في ترجمة أهداف المبادرة من خلال مجموعة من برامج التشغيل وآليات العمل.
استراتيجية وطنية
وأوضح الزعابي أن المبادرة تشكل استراتيجية وطنية تندرج تحتها جملة من البرامج تتكامل في أهدافها وغاياتها بما يحقق رؤية المبادرة ورسالتها وبما يجسد بشكل عملي الفلسفة الموجهة لها، وأوضح أنها تهدف إلى خلق بيئة حاضنة مواتية ومناخ عمل مؤسسي تتوزع فيه الأدوار، وتتوافر فيه حزمة من الحوافز التي تشجع المواطنين للانخراط بشكل جدي في مجالات العمل كافة، كما تسمح في الوقت نفسه بإيجاد آلية عمل مستدامة لاستقطاب وتطوير الموارد البشرية الوطنية، مؤكداً أن صياغة المبادرة جاءت ضمن تصور متكامل لا يستوعب الحاجة إلى توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين فحسب، بل تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني أيضا، وذلك ضمن إطار استراتيجية وطنية قائمة على شراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة”.
الحس الوطني
وأشاد معاليه بالتجاوب الذي أبداه الشركاء أثناء تصميم مبادرة “أبشر” في مراحل التحضير لإطلاقها، وقال “إن هذا التجاوب عكس وعي مؤسساتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص بدورها المجتمعي، كما عكس إيمانها العميق بالإمكانيات والقدرات التي تتوافر في المواطن والتي تجعله أهلا للنهوض بدوره كمحور لعملية التنمية وعنصر دفع دائم لها، حيث إن الاتفاقيات التي وقعت مع الشركات جسدت الحس الوطني الذي تحمله تلك المؤسسات ويعكس إحساسا عاليا بالمسؤولية المشتركة”، معرباً عن أمله في انضمام المزيد من الشركات الخاصة، وشبه الحكومية والحكومية للمبادرة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية، وتحمل مسؤوليتها الوطنية في هذا الجانب.
ودعا الزعابي المواطنين إلى اغتنام فرصة العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من الشواغر الموجودة، والاجتهاد واكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للحصول على مناصب عليا في القطاع الخاص.
الدرجات العلمية
من جانبه، أوضح ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة في مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن تفاصيل مبادرة “أبشر”، أن المبادرة ستركز في المرحلة الأولى على المواطنين الباحثين عن العمل والمسجلين في الهيئات الوطنية المعنية بالتوطين، وفي مراحل لاحقة سيتم التركيز على نقل المواطنين من قطاعات عمل إلى أخرى.
وأشار الهاملي إلى أن الباحثين عن العمل هم من مختلف الدرجات العلمية، والشواغر الموجودة تتناسب وكافة المؤهلات الدراسية كما تم تخصيص وظائف لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور استراتيجية تنبثق من كل محور مجموعة من البرامج الفرعية التشغيلية، والتي تسعى إلى تحقيق الهدف المرجو من هذه المبادرة، حيث تتسم هذه البرامج بالترابط والتكامل.
وأضاف الهاملي أنه من المنتظر أن يتم تنفيذ المحاور الأربعة للمبادرة وفق إطار استراتيجي متكامل تسهم فيه مختلف المؤسسات المعنية بسوق العمل في الدولة، كالمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والجهات المعنية بتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، حيث إن جميع تلك المؤسسات ستعمل في إطار واحد مشترك تتوزع فيه الأدوار والواجبات في مختلف مراحل عمل المبادرة.
وأوضح أن المحاور تشمل: خلق فرص عمل للمواطنين، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص، واغتنام الفرص المتوافرة أمامهم، والتوجيه والإرشاد المهني والتدريب والتطوير لهم، لافتاً إلى أن تلك المحاور يتم تنفيذها من خلال مذكرات تفاهم توقع مع شركاء المبادرة لتحديد آليات العمل المشترك، وطبيعة الالتزامات المترتبة على تلك الشراكة.
أربعة برامج
وأوضح ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة أن مبادرة “أبشر” ستتضمن أربعة برامج: الأول، يتمثل في برنامج خلق فرص عمل للمواطنين والذي يهدف إلى خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، في إطار زمني مدته خمس سنوات في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل المسجلين لدى هيئة تنمية ومجلس أبوظبي للتوطين يبلغ حوالي 27 ألف مواطن، وسط توقعات أن تكون هناك زيادة 10 آلاف مواطن كل سنة.
وتوقع الهاملي، أن يرتفع عدد الشواغر بعد إطلاق المبادرة، حيث سيُقبل العديد من الشركات على توقيع مذكرات تفاهم مع وزارة شؤون الرئاسة على إثرها ستوفر شواغر للمواطنين، داعيا كل مواطن باحث عن العمل للتسجيل في مجلس أبوظبي للتوطين، ويسهم البرنامج، وفقا للهاملي، في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين من خلال تقليل نسبة البطالة بينهم، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة لهم وتأمين دخل ثابت يضمن لهم الاستقرار الأسري والاجتماعي.
مؤهلات وخبرات
وأضاف أن البرنامج سيسهم في دعم السياسات والإجراءات الحكومية في التوطين ورفع نسبة المواطنين في سوق العمل، وتنويع مجالات العمل أمام المواطنين ويحد من تكدسهم في القطاع الحكومي. وبموجب المبادئ والأسس التي يقوم عليها البرنامج ستترك للمؤسسات الشريكة حرية اختيار المواطنين الملائمين للعمل لديها، من ضمن قوائم الباحثين عن العمل التي تعتمدها وزارة شؤون الرئاسة والتي تتضمن بيانات عن مؤهلات وخبرات المواطنين المسجلين في مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية الموارد البشرية “تنمية”.
وأوضح الهاملي أنه تم توظيف ألف و186 مواطنا من المسجلين في قاعدة بيانات مجلس أبوظبي للتوطين وهيئة تنمية، في الشواغر الخاصة بعام 2012 حتى تاريخه 12% مخصصة للإناث، 60% منهم من المناطق الشمالية من الدولة.
شواغر متفق عليها
وذكر أن عدد الشواغر المتفق عليها بنهاية نوفمبر الماضي بلغ 20 ألفاً و405 شواغر مقدمة من 25 جهة خلال الخمس سنوات المقبلة، موزعة كالآتي: تعيين ألف و733 مواطنا خلال عام 2012، وتعيين 3 آلاف و176 خلال عام 2013، وتعيين 3 آلاف و697 في عام 2015، وتعيين 3 آلاف و985 عام 2016، وتعيين 698 عام 2017.
وستوزع الشواغر على مختلف إمارات الدولة بواقع: 41% لإمارة أبوظبي، 25% لإمارة دبي، 9% لإمارة الشارقة و9% لإمارة عجمان، 7% لإمارة رأس الخيمة،، 6% لإمارة الفجيرة و3% لإمارة أم القيوين.
وأوضح الهاملي أن الشركات التي وقعت مذكرات تفاهم مع وزارة شؤون الرئاسة في إطار مبادرة “أبشر” سيتم تقييم أدائها وفق مؤشرات الأداء وسترفع تقارير دورية بشأنها لوزير شؤون الرئاسة.
وفيما يتعلق بالبرنامج الثاني فهو برنامج الخصومات والتسهيلات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، أما البرنامج الثالث فمخصص لتوظيف الخريجين في القطاع الخاص، ويهدف إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للخريجين في القطاع الخاص، بحيث يتم تعيين المواطن كموظف متدرب لمدة لا تتجاوز 8 شهور ومن ثم تثبيته في وظيفة دائمة متفق عليها مسبقاً.
وأشار إلى أن وزارة شؤون الرئاسة عهدت إلى مجلس أبوظبي للتوطين ليكون الذراع التنفيذية لتطبيق هذا البرنامج، حيث ستوفر الوزارة الدعم للجهات المشاركة وستتحمل نسبة من المكافأة الشهرية وتكاليف التدريب المتخصص طوال مدة البرنامج.
وأما بالنسبة للبرنامج الرابع، فهو مخصص للوظائف والمسارات المهنية لمواطني الدولة، حيث كشف الهاملي أنه سيتم الإعلان عن دليل استرشادي في الفترة المقبلة، يهدف إلى تزويد المواطنين ممن لا يزالون على مقاعد الدراسة أو من الباحثين عن عمل أو الموظفين على رأس عملهم، بالوظائف والمسارات الوظيفية المهمة لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، كما أنه سيساعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب والمعاهد المتخصصة على تطوير برامجها التعليمية والتدريبية، بما يتواءم واحتياجات سوق العمل، وتم إعداد الدليل من قبل لجنة فنية منبثقة من وزارة شؤون الرئاسة، حيث يحتوي على 155 وظيفة مهمة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك لتعزيز حضور الكوادر الوطنية في هذه الوظائف.
تسهيلات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص
أبوظبي (الاتحاد) - كشف معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة عن برنامج سينفذ في إطار مبادرة “أبشر”، يتضمن خصومات وعروضا مميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، وذلك لتشجيعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص والاستمرار في العمل لديه. وأوضح أن الخصومات تركز على الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل مستمر، وذلك للمساهمة في تقليص الفجوة في الرواتب والامتيازات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، كما أن هناك توجهاً لبحث جانب الإجازات لمساواة الإجازات في القطاع الخاص معها في القطاع العام.
وقال معاليه “إن هذا البرنامج سيتم تنفيذه من خلال وزارة العمل وفي إطار القرار الوزاري الذي أصدره سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الذي حدد فيه سياسة الخصومات المميزة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، كما أن القرار يحدد المسؤوليات والأدوار المختلفة للشركاء في تنفيذ البرنامج، حيث تتولى وزارة شؤون الرئاسة الإشراف على البرنامج، واستقطاب الشركاء له لتقديم العروض المناسبة والمتوافقة مع المعايير الموضوعة في هذا الشأن، بينما تتولى وزارة العمل بالنيابة عن وزارة شؤون الرئاسة إدارة البرنامج باعتبارها الجهة المعنية بتحفيز المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، وستتولى ضمن مهام عديدة التوقيع نيابة عن وزارة شؤون الرئاسة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرم مع الشركاء الذين يسهمون في تنفيذ هذا البرنامج.
وأشار ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة إلى أن القرار الوزاري الخاص ببرنامج الخصومات، يحدد معايير اختيار شركاء البرنامج والشروط التي يجب أن تتوافر في المستفيدين منه، كما أنه يحدد معايير تقييم عروض الخصومات المقدمة من الشركاء، سواء كانت خدمة أو منتجا أو قيمة مضافة، وأن تمس هذه الخصومات احتياجات المواطن بشكل مباشر وأن تكون هناك ضمانة باستمرارية الخدمة والعرض فضلا عن القيمة الإجمالية للعرض”.
وأوضح الهاملي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تستهدف المواطنين المسجلين في وزارة العمل، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 16 جهة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، لتوفير خصومات وتسهيلات على الخدمات الأساسية مثل المحروقات، الإسكان، الطيران، وخدمات التأمين، وأنه سيتم إعطاء المواطنين الموظفين في القطاع الخاص الأولوية في صرف منحة صندوق الزواج، وإعطاء الأولوية لهم لصرف المنح والمساعدات الإسكانية للمستفيدين من البرنامج الذين مرت على بقائهم في القطاع الخاص 3 سنوات، واعتماد السداد على مدى 25 سنة بغض النظر عن الراتب.
وقال ناصر الهاملي الوكيل المساعد لشؤون المكتب الفني لسمو وزير شؤون الرئاسة، إنه في إطار التسهيلات المقدمة من القطاع الحكومي، سيتم إعطاء الأولوية لأبناء المواطنين في القطاع الخاص ممن تتوافر فيهم شروط الابتعاث، كما سيتم خصم 40% من قيمة رسوم التوصيل المقررة لخدمة الكهرباء والماء لسكن المواطنين العاملين في القطاع الخاص في المناطق التابعة للهيئة. وسيحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص على عروض وخصومات مقدمة من القطاع الخاص أبرزها الحصول علي بطاقة “رحال” مدعومة بمبلغ 500 درهم شهريا قابلة للاستخدام في محطات أدنوك، والحصول على خصومات على تذاكر السفر، إضافة إلى خصومات تتراوح من 15% إلى 50% على خدمات التأمين المختلفة، إلى جانب خصومات على معدات السيارات وخصومات تصل إلى 10% لأنواع محددة من السيارات.
عدد اليوم
