أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما قرر استخدام حق النقض «الفيتو» المخول له لمنع الكونجرس الأميركي من عقوبات جديدة على إيران، داعياً إلى عدم تقويض الاتفاق المرحلي المبرم يوم 24 نوفمبر الماضي، تمهيداً لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني، بعدما طرح 26 عضواً ديمقراطياً وجمهورياً في مجلس الشيوخ الأميركي الليلة قبل الماضية مشروع قانون لتشديد عقوبات الولايات المتحدة المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي إذا فشلت المفاوضات الحالية بينها و«مجموعة خمسة زائد واحد»، المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الديمقراطي روبرت مننديز، المشارك في إعداد مشروع القانون «إن العقوبات (الدولية والأميركية والأوروبية) المفروضة على إيران دفعتها إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وإن تهديداً ذا صدقية بفرض عقوبات جديدة سيرغمها على التفاوض والتحرك بحسن نية».
وقال عضو اللجنة الجمهوري ليندسي جراهام «إن التهديد بعقوبات جديدة قد يكون أفضل طريقة للتوصل إلى حل سلمي». وأضاف «البرنامج النووي الإيراني سيفكك لا محالة بالدبلوماسية أو بالحرب، وأنا أفضل الدبلوماسية». وتابع «سنتجاهل فيتو أوباما، غير أن ذلك يقتضي دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني لصحفيين في واشنطن «لا نعتقد أن الوقت الحالي مناسب لأن يفرض الكونجرس أي عقوبات إضافية جديدة، من المهم جداً الامتناع عن أي عمل قد يعطل فرصة الحل الدبلوماسي. هذا الإجراء غير ضروري ولا نتوقع أن تتم المصادقة عليه، وإذا حصل ذلك، فالرئيس (أوباما) سيستخدم حقه في نقضه». وأوضح «نعتقد أنه من المهم استغلال هذا الانفتاح الدبلوماسي (اتفاق جنيف) وأن المخاطر المترتبة عن عقوبات جديدة في الوقت الراهن تتمثل في تقويض المفاوضات، بينما سمحت الدبلوماسية بتحقيق تقدم». وحذر من أن التصويت على مشروع القانون قد يتسبب في «انقسام المجتمع الدولي وإفساح المجال أمام اتهام الولايات المتحدة بسوء النية في المفاوضات». غير أن التهديد باستخدام أوباما يظل نظرياً، حيث رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في المجلس فكرة عرض مشروع القانون سريعاً على التصويت، وأيد فكرة إتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن زعماء 10 لجان في المجلس، بينها اللجنة المصرفية ولجنة الاستخبارات ولجنة القوات المسلحة ولجنة المخصصات واللجنة القضائية ولجنة الطاقة، معارضتهم لمشروع القانون. وقالوا في بيان مشترك «إن فرض عقوبات جديدة الآن سوف يصب في مصلحة من يتوقون إلى فشل المفاوضات في إيران». وأرسلوا خطاباً إلى هاري ريد طالبوه فيه بالتشاور معهم قبل بحث أي إجراء بشأن عقوبات إيران.
واستمرت المفاوضات على مستوى الطاقة النووية في جنيف لليوم الثاني على التوالي، وقال نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي لوسائل الإعلام الإيرانية، إنها كانت إيجابية وجميع الوفود مرتاحة لمسارها. في السياق ذاته، صرح رئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام» الإيراني على أكبر هاشمي رفسنجاني بأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعد نظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال المكالمة الهاتفية الأخيرة بينهما، بالتعويض عن خسائر إضافة شركات وأشخاص إيرانيين إلى لائحة العقوبات الأميركية.
وقال لطلبة جامعيين في كرمان جنوب شرقي ايران «إن وزير الخارجية الأميركي تحادث هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني مؤخراً، وقال إنهم سيقومون في جنيف بالتعويض عن المخالفة التي ارتكبتها حكومة بلاده».
عدد اليوم
