حسام عبد النبي (دبي)
أكد خبراء أن الاقتصاد الإماراتي صامد في وجه الانخفاض الحادث في أسعار النفط، متوقعين نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2,6% في العام الجاري.
وأضافوا، خلال ندوة «الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق» التي نظمها بنك الدوحة في دبي أمس الأول، أن أسواق المال الإماراتية تمكنت من تبوء الريادة في المنطقة، بعد تحسن أسعار النفط على خلفية الاجتماع الروسي السعودي، والآمال المعقودة على اجتماع منتجي النفط في أبريل 2016.
وقال الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «شهد القطاع المصرفي في الإمارات زيادة في القروض الممنوحة بنسبة تزيد على 8% منذ بداية عام 2015 ولغاية الآن، حيث يعتبر القطاع الخاص أكبر المساهمين في هذه النسبة».
وقال سيتارامان: «إن مرونة اقتصاد دولة الإمارات تشكل حائط صد أمام تراجع أسعار النفط، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بمعدل 2,6% في عام 2016، وأن تصل مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 80% في عام 2021».
ودلل سيتارامان على قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهه التحديات، بما ورد في تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز، حيث ذكر أن الإمارات لديها غطاء بنحو 15 شهراً لمدفوعات الحساب الجاري، وغطاء بنحو 175% للقاعدة النقدية، وذلك بغرض إبقاء سعر صرف الدرهم ثابتاً أمام الدولار الأميركي.
وقال: «إن دبي اعتمدت موازنة عام 2016 بقيمة قدرها 46,1 مليار درهم، تتضمن خطط إنفاق بقيمة 16,6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية والنقل، وذلك في ضوء استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020»، مضيفاً أن دبي تحتل صدارة الترتيب على خريطة التجارة العالمية، حيث تحتل المركز 16 عالمياً في الصادرات السلعية، والمركز 20 عالمياً في الواردات السلعية.
وأوضح سيتارامان، أنه في مجال الخدمات، حلت الإمارات في المرتبة 19 عالمياً على قائمة موردي الخدمات، والمرتبة 42 عالمياً على قائمة مصدري الخدمات، ولتتصدر المرتبة الأولى عربياً، والمرتبة 22 عالمياً، على مؤشر الاستثمار العالمي لعام 2015، بفضل قدرة قطاعاتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وعن الاقتصادات العالمية، قال الدكتور سيتارامان: «يعتزم البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة مرتين فقط بدلاً من أربع مرات هذا العام، بزيادة إجمالية قدرها 50 نقطة أساس»، معللاً ذلك بـ«التباطؤ الاقتصادي في الصين، وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة الأخرى ومنطقة اليورو».
وأكد أن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتوسيع إجراءات التحفيز النقدي إلى 80 مليار يورو شهرياً بدلاً من 60 مليار يورو، حيث ستشمل سندات الشركات، منوهاً بأن الأسواق المالية العالمية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الشهرين الأوليين بسبب المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، وكذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني والانخفاض في أسعار السلع الأساسية، في حين شهدت أسعار المعادن الثمينة زيادة هذا العام، بسبب زيادة الطلب على المعادن كملاذ آمن، في حين تراجعت أسعار النفط بشكل كبير، وبلغ سعر البرميل حوالي 40 دولاراً، على أمل أن تتعافي الأسعار بعد اجتماع منتجي النفط في شهر أبريل لتجميد الإنتاج.
تحسن النفط
ومن جهته، قال زيد عبد الرحمن القفيدي، المدير التنفيذي للتسويق في شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك»: «إن أسعار النفط تشهد نوعاً من التحسن في الوقت الحالي، ولكن النتائج النهائية بخصوص ذلك التحسن ستظهر عقب الاجتماع المزمع عقدة في 17 أبريل بين الدول المنتجة، من أجل تحديد سقف الإنتاج»، متوقعاً أن ترتفع أسعار النفط إلى ما بين 48 – 50 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي.
وأشار القفيدي، إلى أن ما يدعم اتجاه أسعار النفط للارتفاع بدء تراجع إنتاج النفط الصخري نظراً، لأن تكلفة استخراج البرميل منه تبلغ 65 دولاراً أميركياً مقارنة مع 27 دولاراً تكلفة إنتاج برميل النفط في منطقة الشرق الأوسط، مرجحاً أن يؤدي دخول الإنتاج النفطي من إيران، والمقدر بنحو 500 ألف برميل يومياً، إلى نوع من الضغط على أسعار النفط في السوق العالمية، ما يحد من ارتفاع السعر لمستويات مرتفعة عن الأسعار الحالية.
وشدد القفيدي على أن تراجع أسعار النفط لم يغير الخطط الاستثمارية الاستراتيجية لشركة «إينوك»، والتي تتضمن توسعة مصفاة النفط في ميناء جبل علي، وكذا خطوط توصيل الوقود إلى مطارات دبي وآل مكتوم.
وأكد أن الشركة تعتزم إضافة 54 محطة وقود جديدة ضمن الاستعداد لاستضافة الحدث العالمي «إكسبو 2020»، منوهاً أن المركز المالي لشركة «اينوك» يعد قوياً نظراً لتنوع محفظتها الاستثمارية لتتضمن التوزيع والمصافي والتجارة وغيرها.
ومن جهته، تناول جواد خان، مدير شركة برايس ووترهاوس كوبرز في الإمارات، التوقعات الاقتصادية للاقتصاديات الخليجية، والضغوط التي تواجهها، سواءً المتعلقة بالسيولة أو التعليمات التنظيمية، فأوضح أن نماذج الأعمال آخذة بالتغير، وأن شحّ المصادر الميسّرة للأموال سيفضي إلى توافر الفرص عبر الحلول المبتكرة والسياسات الحكومية في هذا الشأن، منوهاً بأن الفرص المتأتية من الوضع الجديد «العادي» ستشمل نموذج الكيانات المرتبطة بالحكومة، ومتغيرات على صعيد النفط والغاز والقطاع الصحي.
عدد اليوم
