الشارقة - خولة السويدي:
لم تحصل ''الاتحاد'' على رد واضح بشأن الأغذية ''المحورة وراثيا'' عبر الهندسة الوراثية، كما أن الجهات متعددة ولم تعط الإفادة الشافية والجواب المقنع أمام ما ذكرته منظمة السلام الأخضر والتي أشارت في دراسة لها إلى أن 40% من المنتجات الغذائية المتداولة في دول الخليج ''معدلة وراثيا'' وقامت المنظمة بمخاطبة مختلف الجهات المعنية في الدولة والدول الخليجية ولم تحصل على أي رد! واتضح أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ليس لديه أي فكرة عن الدراسة التي أعدتها منظمة السلام الأخضر، وأكد الاتحاد التعاوني أنه في حال تأكدت صحة الدراسة فإنه سيقوم بالتخلص من هذه الأغذية· كما نفت هيئة المواصفات والمقاييس أن يكون لديها أدنى فكرة عن الدراسة·
الخلاف وارد
وليد بن فلاح المنصوري مدير هيئة المواصفات والمقاييس أكد لـ''الاتحاد'' أن الهيئة لم تطلع على دراسة الأغذية المعدلة وراثياً والتي أعدتها منظمة السلام الأخضر، كما ان الخلاف على الأغذية وإمكانية منعها من الأسواق غير وارد إلا أن التوضيح على الملصق أمر مطلوب ونترك حرية الاختيار للمستهلك، وقال إن الهيئة هي جهة تشريعية تضع المواصفات على الأغذية ومختلف المواد إلا ان الجهات الرقابية والتنفيذية يرجع لها أمر التطبيق والالتزام كما أن الهيئة لا تضع القوانين· وقال المنصوري: موضوع الأغذية المحورة وراثيا أمر ليس بجديد كما أن الدولة ليس لديها مختبرات لفحص المواد وترسل العينات إلى أوروبا لإجراء الفحوصات اللازمة في المختبرات والأمر مكلف جداً، ونعت المواد الغذائية المحورة بأنها مسرطنة صفة لا يمكن ذكرها بحسب الدراسات المذكورة، وتعتبر البلديات هي المرجع الرقابي والمطبق باعتبار أنها الفاحص للمواد الغذائية في مختبراتها·
البلديات للتنسيق
من جهته يقول عبيد بن عيسى الأمين العام المساعد للأمانة العامة للبلديات والعضو الذي يمثل الإمارات في لجنة الأغذية الخليجية إن الأمانة بحثت على مستوى اللجنة هذا الموضوع الكبير وتدخلت به منظمات دولية كما أننا منضمون لأكثر من منظمة عالمية، ولكن ما قمنا به على مستوى الإمارات أننا ما زلنا نبحث على مستوى الدولة ودول المجلس هذا الأمر وقد تم عرض الدراسة على مستوى وزراء البلديات في مجلس التعاون، وشكلنا فريق عمل متخصصا يضع رؤية للتنسيق في موضوع الأغذية المحورة وراثيا، كما أن البلديات لا تضع قوانين وهي جهة تنسيقية اتحادية مستقلة وتعنى بالتنسيق بين الوزارات الاتحادية ومن مهامها سلامة الأغذية، كما أن أوامر البلديات المحلية تختلف من إمارة إلى أخرى وقد حاولت الأمانة جاهدة بعمل أوامر استرشادية واحدة للصحة·
منظمة غير حكومية
راشد خلفان الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة قال إن منظمة السلام الأخضر غير حكومية ونحن عضو في نظام دولي للسلامة الغذائية وفي جهات مختلفة عالمية، واختلاف الرؤى حول الأغذية المعدلة أو المحورة وراثيا أمر وارد وقد اطلع الجهاز على الدراسة إلا أننا لم نحصل عليها بصفة رسمية ولكن باعتبار أننا جهة لديها اهتمامات بالأغذية
اطلعنا عليها· وقال راشد خلفان الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إن الجهاز خاطب الجهات المعنية وفي انتظار الرد·
لا نعلم
قال الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي إن الجمعية ليس لديها أدنى فكرة عن الأغذية المعدلة وراثياً والتي أعدتها منظمة السلام الأخضر·
وفي السياق ذاته قال محمد صحراوي المسؤول عن المواد الغذائية في مجموعة كارفور إن سلامة المستهلكين تهم المجموعة وفي حال وردتنا أي معلومات حول مخاطر أي نوع من الأغذية لابد وأننا سنتحقق من الأمر ونزيلها من مواقع مراكز البيع فوراً·
البلدية جهة منفذة !!
من جهته أكد خالد محمد شريف مساعد مدير الصحة العامة ورئيس قسم رقابة الأغذية في بلدية دبي أن البلدية هي منفذ لقوانين هيئة المواصفات والمقاييس والتي تم إبلاغها مسبقاً بالدراسة التي أجرتها ''غرينبيس أو الأمانة العامة وباعتبار أنها جهة متخذة للقرار إلا أننا لم نحصل على أي رد حتى الآن· وأوضح شريف أن دول الخليج ودول العالم بشكل عام ليس بها قوانين تمنع دخول مثل هذه الأغذية كما أن قرار المنع أمر لا يمكن تنفيذه باعتبار أن هناك الكثير من الأغذية التي قد تدخل بها مواد معدلة وراثياً ولا يمكن اكتشافها مثل الحليب من خلال الغذاء الذي يقدم للأبقار لافتا إلى أن الحل الأفضل الذي يجب أن تتخذه الجهات المعنية هو التوضيح على ورقة المنتج ''البطاقة الملصقة على المنتج'' أن هناك مواد معدلة وراثياً تدخل به أو إن وجد على أي سلعة أنها معدلة وراثياً وهذا الأمر مطبق في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية·
عدد اليوم
