أغتيل مسؤول استخبارات الجيش الليبي ببنغازي أمس برصاص مجهولين شرق البلاد في مدينة درنة التي تشهد انفلاتا أمنيا واسعا وغياباً تاماً لمؤسسات الدولة خصوصا الأمنية والعسكرية، على ما أعلن مسؤول أمني لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن “مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على العقيد فتح الله عبدالرحيم القزيري رئيس فرع الاستخبارات العسكرية في مدينة بنغازي مساء الجمعة خلال زيارة اجتماعية قام بها إلى درنة”.
وأوضح أن “القزيري الذي تم تكليفه قبل أيام بهذا المنصب المهم في الجيش الليبي قتل وسط مدينة درنة بعد حضوره عقد قران ابنة شقيقه المقيم في تلك المدينة”. وأضاف لفرانس برس أن “القزيري فارق الحياة مباشرة بعد تلقيه عدة رصاصات في أماكن متفرقة من الجسم وأن جثته نقلت إلى مستشفى درنة المركزي”. وأكد المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات الأمنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي المقدم إبراهيم الشرع لفرانس برس الخبر قائلا إن “القزيري استهدف وسط مدينة درنة في شارع الحشيشة”.
ورغم بلوغ عدد الذين تم اغتيالهم في مدينتي بنغازي ودرنة قرابة الثلاثمائة شخصا خلال الأشهر الأخيرة لم تتمكن سلطات البلاد الهشة من القبض على ضالعين في هذه العمليات التي استهدفت رجال الجيش والشرطة إضافة إلى رجال الدين والقضاء ونشطاء سياسيين وإعلاميين. والخميس قتل مواطن في مدينة طبرق فيما عثر في مدينة بنغازي الأربعاء الماضي على رأس مواطن كان قد اختطف منذ شهرين وتمت تصفيته، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس.
وتأتي عمليات الاغتيال هذه في سياق موجة من الاغتيالات تشهدها بنغازي منذ الصيف الماضي وهي متواصلة بشكل شبه يومي واستهدفت عددا كبيرا من العسكريين والأمنيين ممن ينتمون إلى جهازي الشرطة والجيش. وسببت عمليات الاغتيال قلقا وتململا لدى أهالي بنغازي ودرنة بسبب تأثيرها على الوضع الأمني المتردي وتعتري الكثيرين حالة من الخوف بسبب استمرار هذه العمليات.
من ناحية أخرى رفضت المحكمة العليا في لندن أمس، الدعوى القضائية التي رفعها الزعيم السابق للجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية، عبد الحكيم بلحاج، ضد الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في ترحيله سراً وتسليمه إلى نظام الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي عام 2004. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن قاضي المحكمة العليا اعتبر أن الدعوى القضائية لا يمكن تسويتها في محكمة بريطانية؛ لأنها تهدد الأمن القومي، رغم أنها تتمتع بأساس راسخ. وأضافت أن الفريق القانوني للسياسي الليبي بلحاج أكد بأن موكله سيستأنف الحكم أمام محكمة الاستئناف. ونسبت (بي بي سي) إلى، سابنا مالك، محامية بلحاج قولها في حال بقي هذا الحكم على حاله فإن ذلك يعني أن أي شيء تفعله أجهزتنا الأمنية بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة سيكون في مأمن تماماً من النظام القانوني البريطاني، حتى لو كان ضباط المخابرات البريطانية رتبوا تسليم امرأة حامل (في إشارة إلى زوجة بلحاج) إلى نظام القذافي.
وكان بلحاج اعتُقل مع زوجته الحامل في الصين عام 2004 بناءً على طلب من مسؤولين بريطانيين وأميركيين، وجرى نقلهما إلى ماليزيا وتايلند، ومن ثم إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وتسليمهما لنظام القذافي. وحرّك بلحاج دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق جاك سترو، والرئيس السابق لقسم مكافحة الإرهاب في جهاز (إم آي 6) مارك ألن، بتهمة اختطافه وتسليمه إلى النظام الليبي السابق قبل نحو تسعة أعوام. وكان المنشق الليبي السابق عرض على الحكومة البريطانية تقديم اعتذار ودفع مبلغ رمزي مقداره 3 جنيهات استرلينية من الأطراف المعنية، لتسوية الدعوى القضائية.
من جهة أخرى، أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا قانوناً يجرم حمل السلاح والذخيرة دون وجه قانوني، ومنح الليبيين مهلة بـ3 أشهر لتسليم الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم.ونص القانون على ضرورة تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر، وعلى مالكي الأسلحة الخفيفة الحصول على تراخيص حملها من وزارة الداخلية بعد تقديم المبررات الضرورية التي تجيز حملها.واعتبر القانون أن كل من يحمل سلاحا سواء كان آلة عسكرية أو سيارة أو أي نوع آخر من السلاح ويحوزه أو يدخره أو يقوم باستعماله أو يقوم بشرائه أو بيعه، مخالفا للقانون ويطاله العقاب الجنائي بعقوبات شديدة.
عدد اليوم
