شروق عوض (دبي)- بلغ عدد المسجلين الباحثين عن شريك للزواج في قاعدة بيانات هيئة تنمية المجتمع بدبي حوالي 800 شاب وشابة، في إطار برنامج “بناء”الذي يمثل أحد الحلول التي ابتكرتها الهيئة للحد من مشكلة “العنوسة”.
وأوضح خالد الكمدة مدير عام الهيئة: “نعمل من خلال البرنامج على تقديم المفهوم التقليدي للخاطبة بطريقة منظمة تحافظ على خصوصية واحترام الطرفين، ونلاحظ تزايداً في الإقبال على الخدمة”.
وأضاف: “يعمل القائمون على البرنامج على التأكّد من جدية المسجلين ويبحثون أوضاعهم الاجتماعية والمادية والأخلاقية، وتقدّم لهم مساعدة مادية وعينية من خلال شركاء من القطاع الحكومي والخاص لإقامة حفل الزفاف والنفقات المصاحبة لذلك”.
وقال: “نعمل حالياً على تطوير قاعدة بيانات إلكترونية للمسجلين لدى البرنامج بما يساعد على تحقيق سلاسة أكبر وخدمة أعداد أكبر من المتعاملين”.
وقال الكمدة: “ساهم التطور السريع الذي شهده المجتمع في وضع أعباء إضافية على الشباب أدت إلى عزوف الكثير منهم عن الزواج إما لأسباب مادية بحتة وإما خشية تحمل المسؤوليات المترتبة على الزواج، وبالمقابل ساهم ارتفاع مستوى تعليم المرأة في تأخير متوسط سن الزواج.
وحول ما إذا كان زواج المواطنين من أجنبيات، سبباً في ظاهرة العنوسة، قال: “رغم أن الجيل المقبل على الزواج يتمتع حاليا بدرجة جيدة من الوعي حول مخاطر الزواج من أجنبيات والمشاكل المترتبة على ذلك، فإنّ أسباب تزايد حالات الزواج من أجنبيات تعد أسبابا خاصة ولا يمكن تصنيفها كأحد مسببات العنوسة”.
وأضاف :”تعتبر الأعباء المالية المرتفعة للزواج في مجتمعنا والمظاهر الاجتماعية المبالغ فيها، إضافة إلى ما تروجه وسائل الإعلام حول ارتفاع معدل المشكلات الأسرية وازدياد نسبة الطلاق من العوامل التي تؤدي إلى تخوف المقبلين على الزواج وفي بعض الحالات إلى لجوئهم للزواج من أجنبيات وهو ما يتطلب مساهمة المجتمع في علاج هذه الظاهرة بدلاً من توجيه اللوم للشباب”.
وأوضح أنّ المشكلات الأسرية تتصدر القضايا الاجتماعية التي تعتبر التحدي الأكبر أمام المجتمع والمؤسسات المختلفة في الدولة، مدللاً على تصدر تلك المشكلة من خلال استقبال قسم التوافق الأسري التابع للهيئة العديد من الحالات التي تندرج في هذا الإطار تحديداً. وقال: “نعمل في الهيئة على إيجاد برامج توعية للمقبلين على الزواج تهدف إلى إعدادهم نفسياً لهذه النقلة النوعية في حياتهم وتعريفهم بالحقوق والمسؤوليات والواجبات الزوجية”، مشيراً إلى قيام الهيئة خلال العام الجاري بتنظيم حملة “أنت سكن لي” والتي تضمنت سلسلة من المحاضرات التثقيفية قدّمت لطالبات الجامعات.
وحول ما إذا كان عمل المرأة ووصولها إلى مناصب قيادية سبباً في الخلافات الأسرية، قال الكمده:”المرأة قادرة دوماً على لعب أدوار مختلفة في وقت واحد وبنفس الكفاءة، والمرأة الإماراتية تقلدت مناصب قيادية حتى قبل قيام الاتحاد، ومن الغبن أن نعتبر المرأة المسؤول الأكبر عن الخلافات الأسرية”.
ومن جهة أخرى، أكد الكمدة أنّ مشكلة انخفاض معدل الإنجاب باتت واضحة في الأسر، حيث يخضع هذا الانخفاض للعديد من العوامل غير الطبية منها ارتفاع سن الزواج، وارتفاع مستوى التحصيل العلمي، بالإضافة الى الارتفاع الكبير في نفقات تعليم الأبناء والتي تعتبر جميعها عوامل مساهمة في تخفيض معدل الإنجاب.
وأوضح مدير عام هيئة تنمية المجتمع أن كبار السن يشكلون حوالي 5% من إجمالي مواطني الدولة، لافتاً الى أن هيئة تنمية المجتمع تولي قضاياهم أهمية خاصة وتعمل من خلال إدارة خدمات كبار السن على توفير كافة الوسائل لحمايتهم ودمجهم في الأسرة والمجتمع. وأشار الى أن الخدمات التي توفرها الإدارة تتضمن الرعاية المنزلية والإيواء لأسباب غير صحية، كما تقوم الإدارة بمناصرة حقوق كبار السن في المجتمع وتصميم وإطلاق برامج متكاملة لحمايتهم ورعايتهم وتحسين نمط حياتهم، لافتاً الى برنامج “وليف” الذي يوفر الرعاية لكبار السن من مواطني إمارة دبي في منازلهم عن طريق اختصاصيين اجتماعيين وقائمين بالرعاية مدربين على أساليب التعامل والرعاية والممارسات الصحية، لتمكين المسنين من العيش باستقلالية وكرامة ودمجهم بالمجتمع بالكامل. وأوضح أن برنامج “وليف” يقدم خدمات اجتماعية وتثقيفية وتأهيلية وخدمات العناية الشخصية لكبار السن بالتنسيق مع جهات أخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بطلباتهم وخدمات توعية وإرشاد.
مميزات للمسنين
أوضح خالد الكمدة أن بطاقة “ذخر” تتيح لحامليها من مواطني إمارة دبي الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً أولوية في إنجاز المعاملات وإمكانية الحصول على منتجات الرعاية الصحية والمنتجات الطبية وخدمات العلاج الفيزيائي والتمريض المنزلي بسعر مخفض، بالإضافة الى تسهيلات في خدمات بلدية وشرطة ومحاكم دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الطرق والمواصلات والدفاع المدني وهيئة الطيران المدني وجمارك دبي.
عدد اليوم
