"إعصار الرومي" يجتاح رجال المال والأعمال

أحدثت تصريحات معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية قبل يومين بشأن تقصير القطاع الخاص وغياب مشاركة رجال الأعمال في مساعدة الأسر المتضررة بإعصار ''جونو'' في الساحل الشرقي ''إعصاراً'' جديداً في أوساط رجال المال والأعمال والقطاع الخاص لم تهدأ أمواجه واجتاحت تصريحات الرومي ''الوسط'' محدثة أمواجاً متلاطمة أحدثت ''صدمة'' لا تختلف كثيراً عن صدمة ''جونو'' في القطاع الذي تباينت ردود فعله، بين التبرير وتحميل الدولة مسؤولية مواجهة الموقف والاعتراف بالتقصير تحت وقع ''الصدمة'' التي جعلت الكثير من رجال الأعمال لا يعرفون ماذا يفعلون بانتظار مناشدة أو موقف رسمي يدعو القطاع الخاص للتحرك، وهذا لم يحدث، لأن الدولة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' قامت بدورها بامتياز وسيطرت على الوضع بشكل تام وبثت الاستقرار والطمأنينة في أوساط المواطنين في الساحل الشرقي· وانتقد بعض رجال الأعمال تصريحات معالي وزيرة الشؤون معتبرين أن مثل هذه المواقف مسؤولية الدولة من الألف إلى الياء وأن القطاع الخاص يقوم بدوره ويدفع للحكومة الرسوم وجمارك تعادل 40% من ميزانية الدولة الاتحادية واعتبروا ذلك خلطاً للأدوار· المتضررون والمواطنون استقبلوا تصريحات الوزيرة بكثير من الارتياح والتأييد وطالب بعضهم أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بفتح هذا الملف في المجلس الوطني فهم ومناقشته على أعلى المستويات وذلك تحت عنوان ''تقصير القطاع الخاص في المشاركة الاجتماعية وعلى الساحة المحلية'' وعبر الكثير من الفعاليات الوطنية التي استطلعت رأيها ''الاتحاد'' حول موقف القطاع الخاص من إعصار ''جونو'' عن استنكارهم للموقف السلبي لهذا القطاع ليس فقط تجاه إعصار ''جونو'' ولكن على الساحة المحلية عموماً مطالبين بفرض ضرائب على هذا القطاع الذي يتهرب الكثير منه حتى من دفع زكاة المال· وتالياًردود الأفعال التي رصدتها ''الاتحاد'' من التجار ورجال المال والأعمال والمواطنين والمتضررين من الإعصار· الكندي: مواجهة الكوارث مسؤولية الحكومة 40 % من عوائد الميزانية الحكومية يدفعها القطاع الخاص انتقد سعيد محمد الكندي رجل الأعمال ورئيس لجنة الإيجارات بدبي، تصريحات معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيسة اللجنة العليا للإغاثة، التي وصفت خلالها دور رجال الأعمال بالسلبي خلال إعصار جونو الذي أثر على الساحل الشرقي في الدولة وأبدى الكندي استغرابه من مطالبة رجال الأعمال بالمساهمة المباشرة في مساندة المتضررين، وقال إن هناك مساهمة من رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام في ذلك يتمثل في الرسوم الحكومية والتعرفة الجمركية التي يسددونها للحكومة والتي تمثل 40% من عوائد الميزانية الاتحادية بالدولة، مشددا على أنه لا يمكن مطالبة رجال الأعمال بدور مباشر في مثل هذه الأزمات لأن ذلك ليس اختصاصهم· وقال: الحكومة هي المخولة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة في مثل هذه الحالات، فهناك إدارة حكومية لحالات الطوارئ وجهات متخصصة تقوم بأداء هذا الدور بشكل حرفي· كما أبدى استغرابه من اتهام رجال الأعمال بالتقصير في المساهمة في مثل هذه الأحداث، في الوقت الذي تمثل فيه مساهمة القطاع الخاص بنسبة عالية من عوائد الحكومة الاتحادية للدولة، سواء من خلال التعرفة الجمركية للبضائع والسلع أو الرسوم الأخرى، بالإضافة إلى مساهمات شركات ومؤسسات كبرى مثل ''اتصالات'' في الميزانية الاتحادية، وبالتالي فإن رجال الأعمال يقدمون هذا الدور ولكن بشكل غير مباشر· خلط الأمور وأضاف: ليس من المنطقي خلط الأمور وأتصور ان هناك سوء فهم في هذا الجانب، فكل طرف يساهم بدور معين، وليس بالضرورة ان تكون هذه الأدوار متماثلة، فرجال الأعمال يساهمون في دعم الميزانية الحكومية، وبالتالي يتم من خلال هذه الميزانية التعامل مع مثل هذه الكوارث من خلال المؤسسات الحكومية المختلفة، كما أن مساهمة رجال الأعمال مستمرة ومتواصلة على مدى السنوات الماضية، ولا تقتصر على أوقات معينة· وقال الكندي: هناك نقطة مهمة أيضا، فرجال الأعمال لا يملكون الحق في التدخل المباشر في مثل هذه الحالات، فهناك إدارة حكومية متكاملة تتعامل مع الأزمة وهي الإدارة التي تملك النظم والآليات المنظمة للتعامل معها، ولا يحق لطرف غير مفوض من الحكومة ان يتعامل مع هذه الحالات· وأضاف: كانت هناك الكثير من الأحداث خلال السنوات السابقة التي تمثلت في عمليات منظمة لجمع التبرعات والمساعدات لدعم قضايا ومشاكل داخل وخارج الدولة، وساهم خلالها رجال الأعمال بشكل لا يمكن إنكاره، إلا أنه لا يمكن أن تتم مطالبتهم بتقديم الدعم خلال الأزمة الأخيرة التي كانت مفاجئة للجميع ولم تكن هناك آليات منظمة لتقديم المساعدات، وليس من المنطقي ان تتم مطالبتهم بتقديم المساعدة المباشرة في الوقت الذي يسهمون فيه بشكل دائم في ميزانية الدولة· ويرى عبدالله إبراهيم مدير الشؤون المحلية في مجموعة وافي أن المفاجأة في حدوث الاعصار والتوقعات بحدوث تداعيات أدى لنوع من الصدمة بين الناس، وجاء رد الفعل بطيئاً، بل أن اليوم الأول للإعصار تعاملت معه وسائل الإعلام بأقل من الواقع· وقال إن الحدث في حد ذاته جديد كلياً على الدولة والمنطقة، وينتاب جميع الناس في مثل هذه الحالات شيء من الضبابية في التعامل مع حدث للمرة الأولى، ويحتاج الناس بعض الوقت حتى يأخذوا وقتهم· وأشار عبدالله إبراهيم إلى أن التقصير ليس سمة شعب الإمارات سواء رجال الأعمال أو الناس العادية، فمن خلال التجارب السابقة لمساعدة وإغاثة المناطق المنكوبة في الكوارث يسارع الجميع بتقديم كل الدعم، وهناك العديد من التجارب التي حدثت مع دول عديدة في العالم العربي والإسلامي، سارع الجميع بتقديم كل أشكال الدعم بعفوية، والدولة دائماً هي التي تتحرك وتقود حملات الدعم في حالات الكوارث ليتحرك الناس وراءها، ثم أن الدور الأول يكون للدولة، لتضع الخطط وتحدد الاحتياجات المطلوبة، ليعرف كل شخص دوره· وأضاف: لقد تحركت الدولة للتعامل مع الاعصار، وإذا ما رأت ضرورة وجود دور للقطاع الخاص، ورجال الأعمال فعليها أن تطالب بذلك، وهذا يحدث في كل دول العالم، فالناس تحتاج إلى توجيهات لتقوم بدورها والقطاع الخاص ورجال الأعمال جزء من هذا التوجه· تحرك تلقائي وقال عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية: لاشك أن القطاع الخاص ورجال الأعمال في الحالات الإنسانية وأعمال الإغاثة يتحركون بتلقائية وهذا حدث في أماكن كثيرة حول العالم وفي المنطقة، ولم نشهد تكاسلاً أو سوء تعامل من جانب رجال الأعمال في مثل هذه الأمور، وكل يعرف دوره حتى في القضايا غير الكارثية قدم رجال الأعمال العديد من أشكال الدعم· وموضوع مثل الاعصار يتطلب وضع خطة وبرنامج يتم من خلاله تحديد المطلوب والمراد تقديمه من جانب رجال الأعمال، خصوصا أن الحدث جديد كلياً على الدولة والمنطقة، فالتعامل مع الكوارث الطبيعية ليس حدث معتاد في المنطقة، ولهذا ربما الناس لا تعرف ماذا تقدم، ولكن عندما تم تنظيم حملات لإغاثة منكوبي الزلازل أو ضحايا الحرب وغيرها تفاعل الجميع مع هذه الحملات بسرعة كبيرة وبتلقائية وقدموا الدعم بأشكال مختلفة· ويطالب بالعبيدة الجهات المختصة بتحديد آلية للتعامل مع الكوارث وتحديد دور رجال الأعمال فيها، أو مشاركة ممثلين من القطاع الخاص في اللجان العامة للإنقاذ أو التعامل مع الكوارث حتى يعرف كل شخص دوره· ويقول عبدالله بالعبيدة: قد يكون تحرك رجال الأعمال اجتماعياً مع الإعصار شبه غائب، لكن هناك رجال أعمال لا يعلنون عن دورهم وتحركهم، ثم أن الأهم في هذا هل تقاعس القطاع الخاص ورجال الأعمال مع أي نداء وجهته الدولة أو الجهات المختصة لدعم ضحايا الاعصار، وأشار إلى أن المسؤولية مشتركة في هذا الشأن · شيء جديد ويتفق مدحت برسوم مدير فندق كابيتول ضمن مجموعة بن بليلة مع ما قيل بشأن كون ''اعصار جونو'' حدث جديد على البلاد ومنطقة الخليج ومن حيث رد الفعل للتعاطي والتعامل معه، وهو ما يحتاج إلى وقت حتى يتم الوقوف على آلية تتواءم مع مثل هذه الأحداث· وقال برسوم: لقد جاء رد الفعل من رجال الأعمال مشوشاً، ولهذا فأهم درس نخرج به من الاعصار أن نضع سياسة جديدة للتعامل مع الكوارث، يتضح فيها بوضوح دور القطاع الخاص ورجال الأعمال والأفراد والحكومة·