السجن 5 سنوات لخادمة وعاطل عن العمل تاجرا بفتاة بنجالية

دبي (الاتحاد) - أدانت محكمة الجنايات بدبي خلال جلستها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث خادمة وعاطلاً عن العمل من الجنسية الهندية, بتهمة الاتجار بخادمة من الجنسية البنجالية وإرغامها على ممارسة الفاحشة في شقة كانا يديرانها لهذا الغرض مقابل التكسب المادي وعاقبتهما بالسجن لمدة 5 سنوات ووضعهما تحت رقابة الشرطة طيلة مدة العقوبة وإبعادهما عن الدولة بعد انقضاء العقوبة، فيما قضت بإغلاق الشقة المشار إليها وإحالة اتهامهما بهتك كل منهما عرض الآخر بالرضا إلى محكمة الجنح. وعاقبت 6 متهمين من الجنسية الآسيوية وواحداً خليجي الجنسية بالسجن لمدة 4 سنوات والإبعاد، بعد أن أدانتهم بتعاطي المخدرات، فيما قررت حبس عامل هندي لمدة 3 أشهر وإبعاده عن الدولة لهتكه بالإكراه في أغسطس الماضي، عرض فتاة استغل وجودها بمفردها منتصف الليل بإحدى الحدائق العامة. وقالت المحكمة إنها عاقبت عاطلاً عن العمل خليجي الجنسية يبلغ من العمر 22 عاماً بالسجن لمدة 5 سنوات وانقضاء الدعوى بحق المتهم الثاني لوفاته بعد أن أدانتهما بالاتهامات التي أسندتها لهما النيابة العامة في وقت سابق والمتمثلة باعتدائهما على موظفين عامين بإدارة مكافحة المخدرات أثناء تأديتهم واجباتهم وقيام المتهم الأول بسرقة سيارة في الطريق العام، بعد أن تمكن من الفرار من رجال الشرطة، واستخدم سكيناً لإجبار مالك المركبة لعلى قيادتها والفرار بها. وقضت الهيئة القضائية حبس عاطل عن العمل خليجي الجنسية يبلغ من العمر 19 عاماً لمدة سنة لإضرامه النار بمنزل ربة بيت من الجنسية الهندية كانت رفضت تزويجه ابنتها، فيما حبست 3 عاطلين عن العمل من الجنسية البنجالية لمدة 6 أشهر والإبعاد لشروعهم بسرقة كابلات كهربائية تعود ملكيتها لإحدى شركات المقاولات تقدر قيمتها 700 درهم. كما حبست عامل تنظيفات من الجنسية النيبالية لمدة 3 أشهر والإبعاد لسرقته هاتفاً نقالاً إبان قيامه بتنظيف طائرة تعود لإحدى شركات الطيران الخليجي، وهو الحكم ذاته الذي قررته بحق زائر من الجنسية الهندية لتزويره شهادة دراسية وغرمته 400 درهم مع مصادرة المحرر المزور. وقررت المحكمة معاقبة موظف من الجنسية العربية وطالب من الجنسية الأسترالية بالحبس لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات لإفشاء الموظف سر من الأسرار المتعلقة بوظيفته ونشر بيانات فتاة، الأمر الذي مكن الطالب من إزعاجها والتحدث معها عن طريق برنامج المحادثة بهدف التعرف عليها. وبرأت المحكمة زائراً خمسينياً من الجنسية العربية من تهمة تزوير 14 طلب إلغاء كفالة عامل. على صعيد متصل، منحت محكمة الجنايات أمداً زمنياً حتى 27 فبراير الجاري لعاطل عن العمل من الجنسية الباكستانية متهم بالشروع بالقتل لتوكيل محام، وهو القرار ذاته الذي اتخذته بقضيتي سرقة وتعاطي مخدرات. وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام التي رفعتها صباح أمس للهيئة القضائية إن العاطل عن العمل البالغ من العمر 20 عاماً شرع في أكتوبر الماضي بقتل فني من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 30 عاماً من خلال إشهار السيف في وجهه لمنعه من إبلاغ الشرطة عن جريمة سرقة 450 درهماً وهاتفين، مشيرة إلى أن المتهم اعتدى هو وآخرون هاربون عليه بالضرب وطعنه في صدره ويده اليسرى. وقررت المحكمة إرجاء قضية رئيس تنفيذي سابق ومهندس متهمين بفساد مالي في شركة “مزن” العقارية إلى يوم 6 مارس المقبل، وذلك لكي يتسنى لها ولمحامي الدفاع الاطلاع على التقرير الذي قدمه لها الخبير المالي في ديوان الرقابة المالية أمس، مشيرة إلى أنها ستنتظر خلال الجلسة المقبلة المذكرات النهائية من قبل الادعاء والدفاع ليتسنى لها بحسب أوساط قضائية مطلعة اتخاذ قرار بتحديد موعد لإصدار حكمها بهذه القضية التي تنظرها منذ مارس العام 2009. يذكر أن النيابة العامة تتهم الرئيس التنفيذ السابق بقبول رشوة ومزايا بقيمة مليون و987 ألفاً و102 درهم مقابل تمكين المهندس المتهم الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات الخاصة بمشروعات الشركة، مضيفة أن الرئيس التنفيذي استغل وظيفته وسهل للمهندس الحصول على مال مملوك للشركة المجني عليها بمنحه نسبة خصم على الأراضي موضوع القضية بقيمة 49 مليون درهم، مشيرة إلى أنه بهذا السلوك أضر عمداً بمصلحة الشركة فيما اتهمت المهندس بعرض رشوة على موظف عام واشترك معه وحثه على استغلال منصبه لأداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، متسبباً بذلك بإلحاق الضرر عمداً بالشركة.