«أبوظبي للتوطين»: 64 ألف وظيفة متاحة للمواطنين بالقطاع الخاص

أكدت إحصاءات مجلس أبوظبي للتوطين، أن سوق العمل بالقطاع الخاص يمكن أن يوفر 64 ألفاً و927 وظيفة في أربعة مستويات وظيفية ومهارية مختلفة، وذلك من إجمالي 687 ألفاً و664 وظيفة يشغلها مقيمون، بحسب د.عبدالله عامر آل بشر مدير إدارة الموارد البشرية لمجلس أبوظبي للتوطين. وقال آل بشر خلال الندوة التي نظمتها وزارة العمل، أمس الأول، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتوطين وصندوق المعاشات في أبوظبي إن العقد الجاري «2010- 2020» سيشهد توفير 298 ألف وظيفة جديدة للمواطنين تقدمها سبعة قطاعات رئيسية منها الإعلام والعقارات والصناعة والخدمات المالية والسياحة والرعاية الصحية والطاقة. وطالب مواطنون ومواطنات من العاملين في القطاع الخاص، خلال الندوة التي عقدت بحضور عدد كبير من المواطنات والمواطنين العاملين في القطاع الخاص الجهات المعنية، بضرورة التوصل إلى آليات لحماية حقوقهم لدى الشركات الخاصة، ومنها الحصول على زيادة سنوية، واتباع نظام محدد للترقيات. وطالب شباب وفتيات من أبناء الدولة المسؤولين بضرورة التعرف على أوضاعهم بالشركات الخاصة إذ أن بعضهم يحصلون على رواتب منخفضة للغاية تبدأ من 4 آلاف درهم، علاوة على أنهم لا يحصلون على بدلات للسكن، وإذا حصلوا عليها تكون بسيطة مقارنة بما يحصل عليه الموظف المقيم بخلاف التأمين الصحي وتذاكر الطيران، مؤكدين أن بعضهم يعاني مشكلات إدارية مثل التهميش في العمل، في الوقت الذي شدد فيه مسؤولو «العمل» على ضرورة التواصل مع مكاتب الوزارة، وتسجيل شكاوى الشباب حتى يتم حلها مع أصحاب العمل. وأكد مواطن يعمل في القطاع الخاص أنه لم يحصل على زيادة في راتبه على مدار خمس سنوات، كما اقترحت مواطنة ضرورة تحديد الزيادة السنوية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 10 و15 %. من جانبه، قال مبارك الظاهري وكيل وزارة العمل، في حواره مع الشباب المواطنين خلال الندوة، إن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بالإنسان منذ تأسيس الدولة قبل أربعة عقود، لإيمانها بأنه الثروة الحقيقية لبناء ونهضة هذا الوطن، وكرست الجهود كافة لاستثماره عبر تهيئة البيئة والظروف المناسبة وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين. وأضاف، إن القيادة تبنت في رؤيتها الاستراتيجية سياسة التمكين على جميع المستويات وفي شتى المجالات التنموية كنهج ثابت لتعزيز عملية التوطين وتفعيل دور الكوادر البشرية عن طريق تهيئة بيئة وطنية تسهم في توظيف قدراتها التنافسية في سوق العمل لتطوير ودعم حركة التنمية بالدولة، مشيراً إلى أن وزارة العمل حرصت عند صياغة استراتيجيتها الجديدة إلى وضع التوطين على قائمة أولوياتها. وأكد وكيل وزارة العمل أن القطاع الخاص يمثل حالياً أحد ركائز الاقتصاد الوطني لذا قامت الوزارة بتشكيل عدة شراكات استراتيجية مع مؤسسات الدولة المختلفة تضافرت فيها كافة الجهود لتأهيل الشركات الخاصة بالبرامج والخطط والسياسات من أجل إشراك المواطن في عملية التنمية الاقتصادية. من جانبه قال خلف عبدالله الحمادي مدير دائرة معاشات ومكافآت التقاعد بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد بإمارة أبوظبي إن تعزيز العلاقة والتواصل مع الشركاء الاستراتيجيين يعتبر توجها محورياً للصندوق الذي يحرص على تعزيز التواصل المؤسسي وتقوية علاقاته مع الشركاء في القطاعين العام والخاص وفي مقدمتهم وزارة العمل. وأكد أن الصندوق ينظر بأهمية كبيرة إلى الدور الملقى على القطاع الخاص كشريك حيوي وأساسي في تنفيذ خططه وبرامجه التي يضعها لخدمة العملاء، لافتاً إلي أن تعاون شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي مع الصندوق تعتبر عاملا هاماً لتأدية مهامه وتحقيق أهدافه المتمثلة في تأمين حياة كريمة لائقة لمنتسبيه ويتجسد ذلك من خلال التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بتزويد الصندوق بكافة الوثائق وتسديد الاشتراكات المترتبة على ذلك. من جانبه، قال د.عبدالله عامر آل بشر مدير إدارة الموارد البشرية لمجلس أبوظبي للتوطين، إن بيانات المجلس كشفت أن سوق العمل بالقطاع الخاص يوفر 64 ألفاً و927 وظيفة في أربعة مستويات وظيفية ومهارية مختلفة لتستوعب المواطنات والمواطنين الباحثين عن العمل، وذلك من إجمالي 687 ألفاً و664 وظيفة يشغلها مقيمون. ويضم المستوى الوظيفي الأول 32 ألفاً و685 وظيفة منها، 10 آلاف 23 وظيفة برواتب أكثر من 30 ألف درهم، و8 آلاف و931 وظيفة برواتب تتراوح بين 20 ألفاً و 29 ألفاً و999 درهماً و13731 وظيفة برواتب من 12 ألف درهم إلى 19 ألفاً و999 درهما. وأضاف أن الإحصاءات توضح أن المستوى الثاني يتضمن 7 آلاف و741 وظيفة منها، 939 وظيفة برواتب أكثر من 30 ألف درهم، و1358 وظيفة برواتب من 20 ألفاً إلى 29 ألفاً و999 درهماً، و 3620 وظيفة برواتب من 12 ألفاً إلى 19 ألفاً و999 درهماً، و1824 وظيفة برواتب من 10 آلاف إلى 11 ألفاً و999 درهماً. وتشير الإحصاءات إلى أن المستوى الثالث يضم 6136 وظيفة منها، 1159 وظيفة برواتب أكثر من 30 ألف درهم، و2962 وظيفة برواتب من 20 ألفاً إلى 29 ألفاً و999 درهماً، 2015 وظيفة برواتب من 12 ألفاً إلى 19 ألفاً و999 درهماً. أما بالنسبة للمستوى الرابع فيضم 18 ألفاً و365 وظيفة منها 975 وظيفة برواتب من 20 ألفاً إلى 29 ألفاً و999 درهماً، و1989 وظيفة برواتب من 12 ألفاً إلى 19 ألفاً و999 درهماً، و1630 وظيفة برواتب من آلاف 10 إلى 11 ألفاً و999 درهماً، و13771 وظيفة برواتب من 5 آلاف إلى 9 آلاف و999 درهماً. 298 ألف وظيفة جديدة أبوظبي (الاتحاد) - أظهرت إحصاءات مجلس أبوظبي للتوطين أن قطاع الصناعة يأتي على رأس القطاعات التي تنتج وظائف خلال عشر سنوات حيث يبلغ عدد الوظائف المتوقعة 67 ألفاً 652 وظيفة، فيما يأتي قطاع الطاقة والنفط والغاز في المركز الثاني بعدد 65 ألفاً و241 وظيفة، يليه في المركز الثالث قطاع العقارات الذي يمكن أن يخلق 63 ألفاً 131 وظيفة جديدة. وتشير التوقعات إلى أن أحد أهم القطاعات وهو الرعاية الصحية يمكن أن ينتج 36 ألفاً و373 وظيفة، فيما يلاحقه قطاع السياحة الذي يوفر 34 ألفاً و852 وظيفة، في الوقت الذي يمكن أن ينتج قطاع الخدمات المالية 27 ألفاً و701 وظيفة، ويتذيل قطاع الإعلام القائمة بعدد 4698 وظيفة جديدة.