«العمل»: ضرورة سداد مستحقات العمال في الوقت المحدد عبر نظام حماية الأجور

أكدت وزارة العمل ضرورة التزام أصحاب العمل بسداد أجور العاملين في المنشآت العائدة اليهم في الوقت المحدد من خلال “نظام حماية الأجور” وذلك حفاظا على حقوق ومستحقات العمال ولتجنب الاجراءات المنصوص عليها بحق أصحاب العمل غير الملتزمين. تأتي تأكيدات الوزارة على خلفية شكوى تلقتها من 350 عاملا أفادوا من خلالها بأن المنشأة المستخدمة لهم والعاملة في مدينة العين تخلفت عن سداد أجورهم. وقال محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش بأبوظبي إن الإدارة تعاملت مع الشكوى وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنظمة له ذات الصلة حيث تم استدعاء المنشأة المعنية للوقوف على وجهات النظر، مشيرا الى انه تمت إحالة الشكوى الى القضاء للنظر والبت فيها بعد تعذر حلها بين طرفيها. وأوضح انه يجري حاليا استكمال إجراءات إحالة ملف المنشأة المعنية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها اضافة إلى وقف التعامل مع المنشأه وعدم منحها تصاريح عمل جديدة وكافة منشآت صاحب العمل المعني وذلك اعمالاً بالقرار رقم 788 لسنة 2009”. وقال “إن الوزارة فتحت المجال امام العمال الراغبين من أصحاب الشكوى للانتقال الى منشآت أخرى وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة إلى أخرى”. ودعا أصحاب العمل الى استيفاء متطلبات “نظام حماية الأجور” الذي يساهم في ايجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، مؤكدا مضي الوزارة في تطبيق النظام على جميع المنشآت المسجلة لديها وحرصها على ضمان حق العمال غير المستلمين لأجورهم في مواعيدها بالتقدم بالشكاوى الى الوزارة التي تتعامل معها وفق الاجراءات المعمول بها. وتوفر وزارة العمل عدة قنوات لتواصل العمال معها من بينها خدمة راتبي المتوافرة في البوابة الالكترونية حيث تتيح للعمال الابلاغ عن أي تأخير في تسلمهم لاجورهم أو الاستقطاع منها بما يخالف قانون العمل إضافة إلى تقديم استفساراتهم وشكاويهم عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 800665.