عبدالحي محمد:
أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد متانة وقوة الاقتصاد الوطني مؤكدة أن الإمارات تمثل حاليا واحدا من أهم مراكز استقطاب الاستثمار العالمي، وشددت معاليها على أن الدولة تشهد حاليا تدفقا استثماريا كبيرا يجاوز نسبة 60 % من مجموع الاستثمارات المتدفقة على دول مجلس التعاون الخليجي·
جاء ذلك خلال إعلان معاليها أمس في مؤتمر صحفي في فندق أبوظبي إنتركونتينتال عن إطلاق أول دليل من نوعه يستهدف المستثمر في دولة الإمارات باعتباره مصدرا رئيسيا ومهما للمعلومات الاقتصادية عن الدولة، ويتناول الدليل المؤشرات الاقتصادية في الدولة والخطوات والإجراءات في تأسيس المشاريع والشركات الاستثمارية في الدولة، وأشادت معاليها في المؤتمر الصحفي بأهمية الدليل الذي رعته مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات''·
ورحبت في بداية كلمتها في المؤتمر الصحفي بسعادة ناصر أحمد بن عبود الفلاسي الرئيس التنفيذي لشؤون مؤسسة الاتصالات، مؤكدة أن إصدار الدليل الجديد والأول من نوعه للمستثمر في دولة الإمارات يأتي في إطار خطة وزارة الاقتصاد لتنفيذ استراتيجية حكومة دولة الإمارات في قطاع التنمية الاقتصادية والهادفة إلى جعل الإمارات الوجهة الأولى والخيار الأول للاستثمارات وللمستثمر، وتحقيقا للدور المنوط بوزارة الاقتصاد للقيام بالترويج لدولة الإمارات وإرشاد المستثمرين بالسياسات والتشريعات والإجراءات الخاصة بتأسيس الأعمال، لما للاستثمارات الأجنبية من أهمية في تحقيق نمو اقتصادي مستقر ومتوازن ومستمر في جميع إمارات الدولة ، وفي جميع القطاعات الاقتصادية· بالإضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في رفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية الوطنية·
وأكدت معاليها أن هذا الدليل يأتي بعد أن أصبحت الدولة تمثل مركز استقطاب للاستثمار العالمي حيث شهدت الدولة تدفقا استثماريا كبيرا جاوز نسبة 60 % من مجموع الاستثمارات المتدفقة على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي بان الاستثمارات الأجنبية التي وردت الى دولة الإمارات في العام الماضي بلغت بحدود 12,8 بليون دولار بعد أن كانت بحدود 10,9 بليون دولار في العام 2005 ·
وأوضحت معاليها أن الوزارة حرصت على أن يكون هذا الدليل شاملاً يفيد المستثمر بشكل متكامل، ويعطيه صورة كاملة وواضحة عن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال أحدث المؤشرات الاقتصادية وموقعها على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية، ولذلك تم تقسيم الإصدار الى أجزاء ثمانية تغطي كل متطلبات المستثمر والمعلومات التي يحتاجها دون الحاجة للرجوع الى مصادر أخرى ·وأشارت معاليها إلى وجود أجزاء في الإصدار تتناول بالمعلومة الدقيقة والمفصلة كل ما يتعلق بالدولة ابتداء من النظام السياسي والوزارات الاتحادية والمتغيرات الديموجرافية الى التحولات الاقتصادية في الدولة والميزانية العامة لسنة 2007 ومعلومات عن منظمة التجارة العالمية والقرارات المعتمدة فيها والاتفاقيات التجارية المبرمة بين الدولة ودول العالم المختلفة ، إضافة الى التعليمات المنظمة للاستثمار المباشر والإطار القانوني له وكذلك شمل الاصداراستعراضا للقوانين والتشريعات الاقتصادية في الدولة وسياسة الخصخصة والتملك والنواحي المتعلقة بقطاعات أخرى كالطرق والمواصلات والكهرباء والماء والصحة والتربية والتعليم والطيران وسوق العمل واستخداماتها، كذلك وصفا للبنية التحتية للاقتصاد الوطني والمناطق الحرة وتعليماتها وسبل الاستثمار فيها· وأوضحت أن الإصدار تناول أجزاء أخرى مثل أنواع الشركات الاستثمارية والإجراءات المتخذة لتأسيسها وأشكال هذه الشركات من حيث إطارها القانوني، كما يستعرض الإصدار معلومات عن قطاع النفط والغاز والصناعات التابعة لهما · كذلك اشتمل الإصدار التعاون الخليجي وسبل الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار بما تضمنه التشريعات الاقتصادية والتي تعتبر الدولة طرفا فيها وتتمتع بامتيازاتها·
وذكرت معاليها أن الجزء الختامي من الإصدار اشتمل على عناوين العديد من الجهات والمصالح والدوائر المحلية والسفارات المعتمدة لدى الدولة والتي يحتاجها دون شك المستثمرون ورجال الأعمال·
من جهته أكد ناصر بن عبود أن رعاية ''اتصالات'' لهذا الدليل تأتي استكمالا لدورها في دعم قطاع الأعمال في الدولة، حيث أسهمت ''اتصالات'' في دعم وتشجيع هذا القطاع من خلال توفيرها أفضل بنية تحتية عالية التقنية، جعلت الدولة في مقدمة الدول العربية لجهة الاستعداد الشبكي·
عدد اليوم
