مجموعة العشرين تبحث تنظيم الأسواق العالمية

من المتوقع أن تتفق القوى الاقتصادية الأكبر في العالم بعد غد على ضوابط عاجلة لتنظيم وإصلاح قوانين السوق وإحكام الرقابة عليه مما يساعدها على تسوية الخلاف حول الحاجة لمزيد من إنفاق الأموال العامة لمكافحة الركود العالمي. ومن المرجح بالفعل أن تقر مجموعة العشرين في القمة التاريخية للدول صاحبة الاقتصاديات الأكثر ثراء في العالم وتلك الصاعدة التي تعقد في لندن خططا لإخضاع الضوابط المالية العالمية لتتماشى مع التغييرات التي أطلقتها العولمة المتسارعة الخطى بزيادة نواحي الإشراف المنسق على السوق وغلق الفجوات في نظم الرقابة والضبط. كما أن اتفاق مجموعة العشرين على إصلاح الهيكل المالي العالمي سيساعد أيضا فى علاج الاختلافات بين الدول الأعضاء بشأن الحاجة إلى ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد العالمي للمساعدة في تحفيز النمو وإذابة التجلط في أسواق القروض المتجمدة. ولكن فضلا عن الدفع بقضية إصلاح السوق فان الالتزامات الصارمة في القمة من المرجح أن تقتصر على زيادة ملحوظة في توفير التمويل لصندوق النقد الدولي الذي يشكل جزءا أساسيا من الهيكل المالي العالمي. وقال راي أتريل الخبير الاقتصادي بمجموعة فور كاست البحثية «ما من شيء متوقع الآن أكثر من بيان آخر مصاغ بمهارة شديدة يبين إلى أي حد اتفق هذا الجميع مع بعضهم البعض حول كل شيء». وبينما ثارت الآمال بان الانكماش الاقتصادي ربما يتراجع خلال الشهور المقبلة فان قمة مجموعة العشرين تنعقد على خلفية أدلة على أن الركود بدأ يحكم الخناق في خضم فيض من البيانات الاقتصادية الكارثية وقرارات الاستغناء عن العمال. وفي مؤشر على أن الانكماش يكتسب زخما فان اجتماع يوم الخميس يتواكب أيضا مع تكهنات بإعلان البنك المركزي الاوروبي عن خفض آخر في أسعار الفائدة الأساسية بواقع 50 نقطة أساس. ويأتي احتمال قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض أسعار الاقتراض مرة أخرى عقب تقارير تظهر تراجع هائل في الصادرات اليابانية بنسبة 50 في المئة تقريبا في فبراير الماضي، وانخفاض مؤشر ثقة رجال الأعمال في المانيا لادنى مستوى له في غضون نحو 26 عاما وانكماش الاقتصاد الاميركي بنسبة 6.3 في المئة في الربع الاخير من عام 2008. والادهى والأمر من ذلك أن تعمق الأزمة الاقتصادية يعني أيضا أن قمة العشرين التي تعقد بمركز المؤتمرات الفسيح الجديد في لندن والمطل على نهر التايمز يمكن أن تعقد على خلفية إمكانية اندلاع مظاهرات عنيفة في الشوارع أمام مقر انعقاد المؤتمر. وفضلا عن إصلاح النظام المالي العالمي فانه من المتوقع مجددا أن يدعو قادة مجموعة العشرين لاتخاذ خطوات لحماية من يعانون الفقر من تداعيات اشتداد حدة الانكماش وإصدار تحذيرات صارمة حيال التهديدات التي يشكلها تغير المناخ والحمائية. وتنطلق فعاليات القمة يوم الاربعاء القادم بحفل استقبال يقام في قصر باكنجهام يعقبه ما يوصف بأنه وجبة تتأسى الركود يعدها كبير الطهاة البريطاني النجم جيمي اوليفر في 10 داوننج ستريت مقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أمس إن مجموعة العشرين يمكن أن تعقد قمة ثانية في وقت لاحق من العام بعد انعقاد قمتها هذا الأسبوع في لندن، وقال المتحدث «لا نستبعد عقد قمة اخرى لمجموعة العشرين هذا العام». بيد أنه بعد جولة في ثلاث قارات استهدفت التوصل لإجماع قبل قمة لندن فان دبلوماسية براون لا تزال تواجه اختبارا هائلا خلال القمة حيث تبدو بعض المواقف وقد ازدادت حدة قبل القمة. فالرئيس الأميركي يمكنه أن يعول على اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا أعضاء مجموعة العشرين وربما الصين أيضا في دعم دفعه القمة لإتخاذ ما اسماه « عمل جسور وشامل ومنسق» لبدء حركة انتعاش، كما دعا صندوق النقد الدولي أيضا لخطط تحفيز اقتصادي إضافية. ولكن أوروبا، بزعامة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، تظل متشككة بشأن جدوى ضخ مزيد من الأموال لإطفاء السنة لهيب الركود بدعوى أن هذا سيتطلب بعض الوقت لإحداث أثره وأن التركيز يتعين ان يكون الآن على الإصلاح المالي