ورشة عمل تبحث تعزيز مكانة المرأة في مواقع العمل

بحثت ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة، تحت عنوان "الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في دولة الإمارات" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تشجيع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الدولة على انتهاج السياسات التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة ومراعاة اهتماماتها في مكان العمل. وتطرقت الورشة إلى الأساليب المختلفة المطبقة في الإمارات والمبادرات المختلفة لبناء القدرات والتي يمكن تنفيذها لضمان إنفاق مبلغ مناسب سنوياً لتعزيز التكافؤ بين الجنسين. شارك في الورشة التي استمرت يوماً واحداً في فندق "رافلز دبي" مجموعة من صناع القرار وواضعي السياسات في الدولة من مسؤولين حكوميين، وممثلي مؤسسات المرأة وأكاديميين، حاضرت فيها سيميل ايسيم كبيرة الأخصائيين الفنيين في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية، والخبيرة المتخصصة في مجال وضع السياسات وبناء القدرات المؤسسية لدى عدد من وكالات الأمم المتحدة. وقالت شمسة صالح المديرة التنفيذية لمؤسسة دبي للمرأة في كلمتها خلال الافتتاح، إن الورشة تأتي ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى رفع مستوى الوعي وتطوير السياسات، وصولاً إلى تعزيز مكانة المرأة، وإيجاد بيئة عمل تتسم بمزيد من المساواة بين الجنسين وخلق ثقافة تراعي اهتمامات المرأة. وأوضحت الدكتورة اليسار سروع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها جوردن جونسون نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتجدة الإنمائي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أسهم بدور رئيسي في وضع ممارسات الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة وتنفيذها وذلك منذ عقد المؤتمر العالمي الرابع حول المرأة في بكين خلال عام 1995 حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات إلى تقييم مدى استفادة المرأة من الإنفاق العام وضبط الموازنات للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وأضافت أن البرامج التي تأخذ في منظورها المساواة بين الجنسين تقدم نتائج أفضل، منوهة بأن ذلك لا يسري على البرامج الاجتماعية فحسب بل على البرامج المعنية بالبنية التحتية أيضا مثل الطرق أو إمدادات المياه، مؤكدة أن مستوى النتائج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمراعاة احتياجات المرأة حيث أن الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة هي إحدى الوسائل لتحقيق أفضل النتائج. وتضمن برنامج وجلسات ورشة العمل مقدمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول أهمية هذا النوع من الموازنات في سياسة الأمم المتحدة إزاء تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة برامجها وأنشطتها، وعرض نماذج لأفضل الممارسات في عدد من بلدان المنطقة منها الكويت والبحرين والمغرب، إضافة إلى عرض تقديمي حول كيفية تنفيذ المبادرات التجريبية واعتبار أن هذا النوع من المبادرات ذي أهمية في تعزيز كفاءة المؤسسة ودعم سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز المساوة بين الجنسين في أماكن العمل.