عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس بمكتب سمو الحاكم اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي وذلك برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث أطلع طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية المجلس على تقرير خاص ببرنامج اللغة الإنجليزية لعام 2011 الذي يقام وفقا للخطط التدريبية للدائرة وضمن أهدافها الداعية إلى تنمية مهارات وتطوير قدرات موظفي الدوائر والهيئات الحكومية بإمارة الشارقة والذي ينظم بالتنسيق والتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة.
وأوضح بن خادم من خلال التقرير أن أختيار الجامعة الأميركية في الشارقة للتعاون في تنفيذ هذا البرنامج يعود لمجموعة من المميزات التي تتحلى بها الجامعة وعلى رأسها البرامج المعتمدة لديها والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى جانب وجود الجامعة في إمارة الشارقة الأمر الذي شجع على الحضور والمشاركة.
وتضمن التقرير عرضا لمراحل تنفيذ البرنامج وآلية أختبارات تحديد المستوى وحصص البرنامج والنتائج التي حصل عليها المنتسبين إليه من موظفي دوائر حكومة الشارقة إلى جانب التكلفة المادية وايجابيات تنفيذ برنامج اللغة الانجليزية لعام 2011 .
وأصدر المجلس وبعد تعديل القرار رقم 32 لسنة 2005 بشأن بيع العقارات في إمارة الشارقة قرار المجلس التنفيذي رقم 24 لسنة 2011 بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة.
ونص القرار على أن تختص دائرة التسجيل العقاري بتسجيل المشروعات العقارية قيد الإنشاء أو التي تم إنجازها المفرزة أو المعدة للفرز وتمنح تراخيص تسويق وبيع العقارات بنظام الوحدات العقارية، وأن يسجل المطور جميع المشاريع لدى الدائرة قبل البدء بتنفيذها أو تطويرها أو بيع الوحدات العقارية فيها حفاظا على حقوق الأطراف، وأن يكون المطور مرخصا حسب الأصول لممارسة نشاط تسويق وبيع الوحدات العقارية، وأن يقدم المطور ضمانا مصرفيا من أحد المصارف العاملة بالدولة.
كما نص القرار بأن لا يجوز للمطور البدء في تسويق وبيع الوحدات العقارية إلى بعد تقديم الضمان المصرفي.
وعليه تقوم دائرة التسجيل العقاري بإعداد واعتماد النموذج الموحد لعقد البيع المبدئي للوحدات العقارية بحيث يتلاءم مع أحكام هذا القرار والتشريعات المحلية الأخرى.
كما تضمن القرار عددا من الضوابط التي يتعين على المطور والمشتري عند تسجيل الوحدات العقارية الالتزام بها، واجراءات الإعلان عن البيع في وسائل الإعلام.
وأناط المجلس - وبناء على مواد هذا القرار – بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي أن يكون المرجعية في حل المنازعات.
وأطلع المجلس على تقرير سير العمل الإحصائي في مؤسسات ودوائر وهيئات حكومة الشارقة والمقدم من لجنة متابعة وتطوير العمل الإحصائي في مؤسسات حكومة الشارقة المنشأة بقرار المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2010 .
وتضمن التقرير ما قامت به اللجنة خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر من العام الجاري من اجتماعات وإنجازات وأنشطة استفادت منها الدوائر كورش العمل العامه والمتخصصة والزيارات العلمية التي قامت بها اللجنة لتدقيق العمل الإحصائي للدوائر.
كما اشتمل التقرير على جملة من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل الإحصائي لدى دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بالتنسيق مع الدوائر ذات الاختصاص واللجنة بشأن التوصيات الواردة في التقرير وسبل تنفيذها.
وتناول اجتماع المجلس التنفيذي مناقشة عدد من القضايا والقرارات والتي تصب في خدمة الشارقة.
عدد اليوم
