برلين (د ب أ ) - جمدت الحكومة الألمانية الجديدة بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، ضرائب المعاشات التقاعدية المفروضة على الأجور التي يحصل عليها المواطنون الألمان.
وناقش البرلمان الألماني القراءة الأولى لمشروع قانون يلغي خطة لخفض الضرائب المفروضة على المعاشات التقاعدية إلى 18,3% من الراتب الإجمالي للعمال في الأول من يناير المقبل. وبدلاً من ذلك ستستمر الضرائب عند 18,9% حيث سيتم تقاسمها بالتساوي بين الموظف وصاحب العمل. ووعدت حكومة ميركل الجديدة ملايين الألمان بالتقاعد المبكر، وبزيادة المعاشات التقاعدية للنساء اللاتي أنجبن قبل عام 1992، في حين تعهدت بعدم زيادة الضرائب.
وسوف يتم دفع الفاتورة عن طريق إلغاء خطط لخفض مساهمات التقاعد الإلزامي. وتعد ضرائب المعاشات التقاعدية في ألمانيا ضريبة في كل شيء إلا الاسم، فهي تطبق على كل من العمال وأصحاب العمل لتمويل نظام المعاشات الحكومي الضخم. على عكس الدول التي تستثمر صناديق التقاعد لديها، فإن نظام دفع الاستحقاقات أولاً بأول في ألمانيا يوزع ضريبة الدخل مباشرة على المتقاعدين. وانتقد اقتصاديون الحكومة الجديدة لمبالغتها في تضخيم برنامج الرعاية الاجتماعية، لكن زيادات معاشات التقاعد تحظى بشعبية كبيرة بين الناخبين. وتعتزم ألمانيا رفع سن التقاعد تدريجياً من 65 إلى 67 عاماً، وسيسمح ذلك لنحو 17% من إجمالي من يتقاعدون سنوياً بالتوقف عن العمل والمطالبة بمعاشاتهم التقاعدية كاملة عند سن 63 عاماً.
عدد اليوم
