دبي- سامي عبدالرؤوف:
قرر معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل إعفاء العمال المخالفين من الغرامات والحرمان إذا ما رغبوا في الإلغاء والمغادرة أو نقل الكفالة، بعض النظر عن سنوات المخالفة، لافتا إلى أن العمال المخالفين سيتم استثناؤهم عند نقل الكفالة من شرط المدة ورسومها التي تقدر بـ 3 آلاف درهم كما سيتم استثناؤهم من الرسوم التي تدفع في حالة إكمال العامل عاما عند كفيله·
صرح بذلك سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد، مشيرا إلى أنه تقرر كذلك السماح للعمال الذين سيقومون بالإلغاء، بالعودة مرة أخرى للدولة والحصول على تصريح عمل حتى ولو لم يكملوا ستة أشهر من تاريخ خروجهم، ولكن يجب عليهم دفع رسوم نقل الكفالة، لافتا إلى أن العمال الذين لدهم قضايا عمالية ومر عليها 6 أشهر في المحكمة سيسمح لهم بنقل كفالة خلال فترة العفو المقدرة بـ 3 أشهر اعتبارا من مطلع الشهر الحالي·
وقال بن ديماس إن العمال الهاربين يمكنهم الإلغاء وتصحيح أوضاعهم شريطة الحصول على موافقة الكفلاء بسحب بلاغات الهروب، حيث سيتم إعفاؤهم في هذه الحالة من الحرمان ويكون الالغاء عاديا ويسمح لمن يرغب في نقل الكفالة والإعفاء من الغرامات المترتبة والمستحقة عليهم إن وجدت، مؤكدا أنه في حال عدم موافقة الكفيل على سحب البلاغ سيتم وضع الحرمان الدائم من العمل بالدولة للعامل المعمم عليه بالهروب من قبل الكفلاء·
تصنيف العمالة
وقال حميد بن ديماس الوكيل المساعد بوزارة العمل إنه تم تصنيف العمالة المخالفة وتقسيمها إلى 4 حالات الأولى : حالة العمال الذين لديهم بطاقات عمل منتهية ويتبعون لمنشآت قائمة أوغير قائمة وليسوا على رأس عملهم ويعملون لدى منشآت أخرى أو سائبين في السوق، مؤكدا أن العامل المخالف وهو '' العامل الذي لديه بطاقة عمل مضى على انتهائها أي فترة زمنية بغض النظر عن هذه المدة مشيرا إلى أنه تم تقسيم العمالة المخالفة· وأشار إلى أن العمال المخالفين في هذه الحالة أمامهم خياران وهما :
الخيار الأول
التقدم بطلب إلغاء عادي وفقا لنموذج خاص بالوزارة بناء على طلب صاحب العمل أو العامل والتقدم به إلى ادارة الجنسية والاقامة المعنية وسيتم إعفاء العامل المخالف من الغرامة المالية مهما كانت قيمتها إذا ما قرر صاحب العمل أو العامل المغادرة ويتحمل العامل قيمة تذكرة سفره إلى بلاده ·
الخيار الثاني
تعديل وضع العامل المخالف ويتم نقل كفالته وإعفاء صاحب العمل أو العامل من الغرامات المترتبة على الاستثناء من نقل الكفالة والبالغة نحو 3 آلاف درهم وغيرها من الغرامات الأخرى مع الاكتفاء بسداد رسوم نقل الكفالة وتطبق عليه الشروط والإجراءات الخاصة بنقل الكفالة ولكن بغض النظر عن المدة والاستثناء من شروطها والغرامة ويأتي ذلك تقديرا من الوزارة لتشجيع العمال على تعديل أوضاعهم إذا لم يغادروا الدولة بتعديل أوضاعهم برسوم نقل الكفالة·
بطاقات العمل
وقال الوكيل المساعد إن الحالة الثانية من العمال المخالفين هم العمال الذين لديهم بطاقات عمل سارية وغير منتهية ولكن ليسوا على رأس عملهم أي انهم تابعون لمنشآت وهمية أو مغلقة وهؤلاء لديهم نفس الفرصة بالإلغاء العادي دون حرمان لمن يرغب منهم في المغادرة أو تعديل أوضاعهم بنقل الكفالة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة على الاستثناء من نقل الكفالة وبغض النظر عن المدة الزمنية التي قضاها العامل لدى الكفيل مشيرا إلى انه في السابق لم تكن الوزارة توافق على نقل كفالة مثل هؤلاء العمال بالتالي فإن أمامهم الآن وفي ظل المهلة فرصة ذهبية لتعديل أوضاعهم·
القضايا العمالية
وذكرأن الحالة الثالثة هي للعمال الذين لديهم قضايا عمالية لأكثر من ستة أشهر حيث يمكن لهم في هذه الحالة التقدم للإلغاء العادي من دون حرمان أو نقل الكفالة لشركات أخرى مع الإعفاء من الغرامات المترتبة عليهم، مشيرا إلى ان العمال الذين تم الالغاء العادي لهم من دون حرمان يمكنهم العودة للعمل بالدولة مرة أخرى·
العمال الهاربون
وأوضح بن ديماس أن الحالة الرابعة هي للعمال الهاربين واتفقت اللجنة أن العمال الذين تقدمت المنشآت التابعين لها ببلاغات هروب سليمة وغير كيدية أو صورية بحقهم وإذا ما تقدموا بتسليم أنفسهم لمغادرة الدولة سواء للعمل أو الجنسية والإقامة فسيتم الإلغاء لهم بالحرمان الدائم من العمل بالدولة ولكن سيتم إعطاؤهم فرصة أخرى للالغاء العادي دون حرمان والسماح بنقل كفالة من يرغب منهم والإعفاء من الغرامات ·
وقال وكيل وزارة العمل المساعد ان اللجنة تهدف من وراء ذلك منح العمال المخالفين وأصحاب العمال فرصة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد من أجل تنظيف سوق العمل من هذه النوعية من العمالة ·
وأضاف ان المهلة ليست للعمال فقط ولكن لأصحاب العمل قبلهم ومن هنا ندعوهم الى مراجعة الوزارة لاستخراج كشوف بالعمال الذين على كفالاتهم لتحديد العمال المخالفين '' دون بطاقات عمل '' أو الهاربين والذين لا يعملون عنهم أي شيء من أجل الوصول اليهم كما ندعوهم الى استغلال فرصة المهلة وهي طويلة '' 3 أشهر '' تجنبا للعقوبات وإن الحكومة اتخذت قرار تطبيق العقوبات ولا رجعة عنه·
عدد اليوم
