8 يناير 2008 00:18
قدر خبراء ومستثمرون في القطاع العقاري بالدولة نسبة الزيادة في أسعار مواد البناء خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من 100%، وخاصة بالنسبة لأسعار الحديد والاسمنت، مشيرين الى أن هذا الارتفاع يرجع الى عدة أسباب محلية وعالمية تشمل زيادة الطلب على هذه المواد خصوصا في إمارتي ابوظبي ودبي، الى جانب التضخم الناتج عن تراجع سعر الدولار الاميركي، وارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل في العالم·
وحذروا من تداعيات استمرار هذا الارتفاع على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بالدولة خلال السنوات القليلة القادمة، حيث يساهم هذا الارتفاع في زيادة قيمة الإيجارات وغلاء المعيشة وهو ما يضطر الكثير من المؤسسات الى زيادة رواتب موظفيها لمواجهة هذا الوضع، خصوصا أن نسب الزيادة في أسعار مواد البناء تسجل قفزات سعرية ولا ترتفع ضمن المستويات المعقولة القائمة على أسس اقتصادية واضحة وسليمة·
ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا الى إطلاق مؤشر أسعار لمواد البناء على مستوى الدولة بحيث تتم من خلاله مراقبة ومراجعة تقلبات الأسعار والتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه التقلبات بشكل دقيق، كما دعا أيضا الى إنشاء هيئة اتحادية لحماية المستهلكين من أفراد وشركات وشرائح المستهلكين المختلفة، مشددا على أن وجود مثل هذه الهيئة أصبح ضروريا لمواجهة مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أن أسعار مواد البناء سجلت زيادات مهولة خلال السنوات الخمس الماضية·
وأضاف: ''أعتقد أن الحل الجذري لمشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء يتمثل في وجود مؤشر لأسعار هذه المواد بحيث يكون عبارة عن سلة يتم اختيارها من أهم المواد والخدمات الرئيسية بهذا الخصوص، وبحيث يخضع هذا المؤشر للمتابعة الدقيقة وبالتالي سيكون لدى صانع القرار المعلومات الصحيحة والكافية لاتخاذ القرارات المناسبة سواء بالسماح بالارتفاع الناتج عن عوامل حقيقية وواقعية، وردع أي زيادات تتم بشكل غير مبرر''·
وقال البنا: ''تحتاج مثل هذه الخطوة الى وجود هيئة اتحادية لحماية المستهلك على غرار ما هو موجود في الكثير من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية واليابان وسنغافورة وغيرها، والتي تتولى عملية ضبط الأسعار وردع أصحاب النفوس الضعيفة من الباحثين عن تحقيق مصالح سريعة عبر رفع الأسعار، مشيرا الى أن مثل هذه الخطوة أصبحت ضرورية في الوقت الراهن وهي تمثل احد أهم الحلول التي يمكن أن تؤدي الى انفراج ما للزيادة التي تشهدها أسعار مواد البناء''·
وحول أسباب الارتفاع في الأسعار أشار احمد البنا الى وجود عدد من الأسباب أبرزها معادلة العرض والطلب التي تعد السبب الرئيسي للارتفاع خصوصا ان قطاع العقارات والبناء يستحوذ على نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الناتج المحلي لكل إمارة وبالخصوص بالنسبة لإمارتي ابوظبي ودبي، مشيرا الى ان السبب الثاني هو ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية التي تؤثر في ارتفاع تكاليف النقل الجوي والبحري والبري في العالم· وأشار الى أن من الأسباب المهمة أيضا تراجع قيمة الدولار الاميركي أمام العملات العالمية الأخرى وارتباط الدرهم بالدولار وهو ما يسهم في ارتفاع تكاليف الاستيراد وفي أسعار المواد وخصوصا مواد البناء·
ويقدر مستثمرون ومطورون عقاريون الزيادة في أسعار مواد البناء خلال السنوات الخمس الماضية بما يفوق 100% لبعض المواد وخصوصا الحديد، الى جانب المواد الأساسية الأخرى التي سجلت زيادات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ويقول رجل الأعمال والمستثمر العقاري احمد العبد الله ان بعض المواد مثل الحديد سجلت زيادات بنسبة تفوق الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا الى ان الأسبوع الأخير شهد زيادة بنسب عالية في أسعار الحديد وهو ما أدى الى زيادة تكاليف احد المشاريع التي يعتزم تنفيذها·
ودعا العبدالله الى فتح المجال أمام استيراد مواد البناء من الدول المجاورة على وجه الخصوص مشيرا الى أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة يمكن أن يسهم بصورة ما في إيجاد بدائل بأسعار اقل خلال الفترة القادمة·
كما دعا احمد العبدالله الى العمل على منح المزيد من الرخص التجارية للشركات الموردة لمواد البناء بالدولة سعيا لتعزيز مبدأ المنافسة في السوق وإعفاء هذه المواد من أي رسوم جمركية أو رسوم مالية أخرى بهدف دعم أسعارها على اعتبار أنها تمثل سلعا استراتيجية يؤثر ارتفاع أسعارها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بشكل عام·
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر على القطاعات المختلفة بما فيها المقاولون والمطورون العقاريون، ويؤدي الى ارتفاع قيمة الإيجارات وهو ما يضطر الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة الى زيادة رواتب موظفيها بما يتلاءم مع هذا الارتفاع في الأسعار·
عدد اليوم
