أكد مسؤولون ورجال أعمال أن مبادرة “الحكومة الذكية” لدولة الإمارات، ستكون أداة لدعم اقتصاد يقوم على المعرفة، وستسهم في تعزيز تنافسية الدولة ودعم مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي.
وقالوا إن مبادرة الحكومة الذكية التي كان أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وقت سابق، تعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل ممارسة الأعمال، والإجراءات الإدارية الحكومية عامة، وتعزز الثقة وترفع توقعات العملاء.
وأوضحوا أن تحقيق المبادرة من شأنه أن يختصر الوقت والتكاليف ويزيد جدوى الاستثمار ويدعم جاذبية الأسواق المحلية، ويبقي الدولة في موقع الريادة على صعيد المبادرات الإبداعية، ويمكنها من تحسين مواقعها، التي سجلتها حتى الآن في تحقيق مراكز متقدمة ضمن تصنيفات المؤشرات العالمية.
وتعتبر مبادرة “الحكومة الذكية”، مرحلة متقدمة ما بعد “الحكومة الإلكترونية”، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وتوفير الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في أي مكان وزمان.
وتهدف مبادرة الحكومة الذكية إلى رفع وتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات الهاتف المتنقل وتطبيق أفضل التقنيات في مجال الخدمات لتقديم أفضل ما لديها وتحفزيها للارتقاء بخدماتها إلى أرفع المستويات، استناداً إلى عوامل الإبداع والابتكار وانطلاقاً من فهمٍ واضح لاحتياجات المواطنين، وجميع المتعاملين، بما يواكب طموحهم ويلبي رغباتهم، وتقديم خدمات تضاهي بجودتها تلك المتاحة في القطاع الخاص من خلال تبادل الخبرات مع الجهات المتميزة في تطبيقات الأجهزة المحمولة حول العالم، تشجيعاً للجهات الحكومية في الإمارات على تطبيق مبادرة الحكومة الذكية.
وتشمل مبادرة “الحكومة الذكية” الهواتف المحمولة، والأجهزة النقالة والأدوات التكنولوجية المتقدمة الأخرى لتقديم الخدمات والمعلومات للجمهور.
تعزيز ثقة العملاء
وقال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في إطار رؤيتها للعام 2021، مشيراً إلى أنه ضمن الخطوات التي تتخذها لاستكمال تحقيق الرؤية لابد من النظر إلى تقديم الخدمات وتطويرها إلى مستويات الجودة المطلوبة، من خلال الحلول الذكية، لأن تيسير وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال والإجراءات الإدارية عامة، يعزز الثقة ويرفع توقعات العملاء.
وأضاف أنه لابد من مواكبة التطوير في هذا المجال من خلال هذه الرؤية الذكية.
وقال إن ذلك يتناسب مع توجهاتنا لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، حيث يعتبر استخدام الأدوات الإبداعية ونشرها كثقافة عامة، أهم روافد تلك المعرفة.
وأوضح أن تأكيد الحكومة على هذا التوجه له تأثير إيجابي يتمثل في تكريس تلك الثقافة في المجتمع، لتصبح نمط الحياة في دولة الإمارات.
وأضاف: “هناك عدد محدود من الحكومات في العالم تتبنى مثل هذا التوجه، ودولة الإمارات تسعى دائماً لتكون في الطليعة، كما هي دائماً”.
وأكد أن دولة الإمارات لديها البنية التحتية الكاملة اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، وهناك توافق بين جميع الممكنات سواء على مستوى المناهج التعليمية، أو الإدارة العامة أو الشركات والمؤسسات وغيرها، ما يسمح بتحقيق هذا الهدف.
وأضاف محمد عمر عبدالله أن كل المستويات الحكومية تتفق على هذا الهدف، تحت القيادة الرشيدة لدولتنا الفتية.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك، ليس من المستغرب أن تأتي الدولة في المراكز المتقدمة على المؤشرات العالمية، الأمر الذي يعكس الإرادة المتوفرة باستمرار في تحقيق ما يسعد ويمكن المجتمع بصورة عامة والمتعاملين بصورة خاصة.
وقال إن هذه الرؤية تعزز الاستثمار في السوق المحلية، وتدعم مكانة الدولة الاقتصادية، كمركز عالمي وإقليمي لرأس المال والتجارة والخدمات.
فاعلية الإدارة الحكومية
من جهته قال فهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي إن تحقيق الحكومة الذكية أصبح ضرورة من أجل تعزيز مكانة الدولة في الاقتصاد العالمي، باعتبارها المركز الاقتصادي والمالي والتجاري الأهم في الشرق الأوسط.
وأضاف أن تعزيز هذه المكانة التي تتمتع بها الدولة في النظام الاقتصادي الدولي يتطلب أن تكون دائماً في مقدمة دول العالم، كبيئة منافسة وكمناخ استثماري يملك جميع المقومات التي تجعلها الخيار المفضل للمستثمرين والشركات.
وأوضح الرقباني أن تحقيق الحكومة الذكية يعني زيادة فاعلية الإدارة الحكومية وتقليص التكلفة على المستثمرين، وبالتالي زيادة جدوى الاستثمار في السوق المحلية بالدولة.
وقال إن الحكومة الذكية تعني أن المستثمرين أو أياً من المتعاملين مع الإدارات الحكومية، يستطيع إنجاز معاملاته على مدى 24 ساعة خلال اليوم، بواسطة خدمات “أون لاين” أو عبر الهواتف أو غيرها من الخدمات الالكترونية وخدمات الاتصالات، دون أن يضطر إلى انتظار بدء دوام الوزارات أو الهيئات الحكومية والذهاب هو أو من ينوب عنه للانتظار ساعات لإنجاز معاملة معينة.
وأضاف أن الحكومة الذكية تعني أن يكون بإمكان المتعامل مع الجهات الحكومية والإدارة العامة للدولة، إنجاز معاملاته بأسرع وقت ممكن، الأمر الذي يختصر الوقت ويقلص التكاليف، ما يعني تحسناً كبيراً في مناخ الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال، وهو ما يسهم تلقائيا في زيادة قدرات الدولة التنافسية في الأسواق العالمية على مختلف المجالات.
وأكد أن الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار بالدولة يعتبر عاملاً مهماً وضرورياً لتعزيز ريادة الدولة وزيادة جاذبيتها كمركز مالي وتجاري وصناعي ومركز للترانزيت والنقل وإعادة التصدير والخدمات الأخرى، التي يتطلع إليها المستثمرون في العالم.
اختصار الزمن والتكلفة
ومن جهته أكد خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن دولة الإمارات تسابق الزمن لتكون نموذجا لتطبيق الممارسات الأفضل التي تضع الدولة في مقدمة دول العالم من حيث توفير البيئة والمناخ الاستثماري المنافس.
وقال الكعبي إن مبادرة الحكومة الذكية هي إحدى الخطوات المهمة على طريق تحقيق مزيد من التقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لمواطني الدولة وسكانها من جهة، وتعزيز مكانة الدولة في النظام الاقتصادي الدولي من جهة أخرى.
وأضاف: “نحن كفعاليات اقتصادية وكرجال أعمال وكمواطنين نهنىء أنفسنا بالخطوات الرشيدة التي تتخذها الحكومة”.
وأكد أن هذه الخطوات تعود على جميع الجهات بمنفعة كبيرة، من حيث اختصار الزمن وتقليل التكلفة وزيادة تنافسية المستثمرين في السوق المحلية.
وقال إن البيئة الاستثمارية التي توفرها الدولة تمكن المستثمرين والشركات العاملة في السوق المحلية من التنافس بقوة في الأسواق العالمية، ما يعزز مكانة دولة الإمارات الاقتصادية كمركز إقليمي وعالمي.
تعاون بين المصارف لتنفيذ إجراءات بشأن الحكومة الذكية
قال طراد المحمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي إن المصارف تتعاون فيما يتعلق بالحكومة الذكية، لتطبيق عدد من المبادرات والإجراءات خلال المرحلة المقبلة، مما سيشكل نقلة ملموسة في مستوى ونوعية الخدمات التي تقدمها لعملائها.
وأكد أن دولة الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال تقديم خدمات متميزة تتماشى مع متطلبات وتطورات العصر الحديث وتعمل على تسهيل حياة المواطن، لافتاً إلى أن مبادرة الحكومة الذكية هي دليل على حرص القيادة الرشيدة على ابتكار حلول تهدف إلى تسهيل حياة الناس.
وأضاف هذه المبادرة ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي، وستعزز من قدراته للاستجابة لمتطلبات العملاء واحتياجاتهم من خلال توفير البنية التحتية اللازمة كالتطبيقات الإلكترونية.
إلى ذلك قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادراتها الفريدة من نوعها، الأمر الذي يضعها في الصدارة على مستوى المنطقة”.
وأضاف: يأتي تبني الحكومة لأحدث العمليات التقنية عبر تطبيق مبادرة “الحكومة الذكية” ليؤكد رؤيتها وإدراكها العميق لأهمية هذه الخطوة والفوائد الإيجابية، التي ستعود بها على الدولة والمجتمع المحلي من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطن والمقيم.
وقال: “نؤمن بمساهمة هذه المبادرة في تعزيز موقع القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بشكل عام على المدى الطويل”، مؤكداً أن بنك الخليج الأول يطبق عدداً من الإجراءات والبرامج والمبادرات المصرفية والمالية الإلكترونية الأمنة والعالية التقنية، للوصول للعملاء على مدار الساعة.
عدد اليوم
