يتنامى التفاؤل وسط رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة في مصر مع تصاعد نفوذ الإسلاميين، ويعقد هؤلاء الأمل على الإخوان المسلمين في منح الاقتصاد المريض لبلادهم دفعة قد تنعكس إيجاباً على بلادهم. ويقول علي حبيب، المعروفة عائلته ببيع الحلي للسياح في خان الخليلي منذ 53 عاماً، إن مبيعاته انخفضت إلى النصف خلال الثورة، مضيفاً أنه كان على وشك إغلاق متجره. ويبدي تفاؤله من البرنامج الاقتصادي للإخوان المسلمين، قائلاً: “لقد تم تهميشهم في عهد النظام السابق، لماذا لا نعطيهم فرصة؟ إذا لم ينفذوا شيئا، سنصوت ضدهم”.
وتبعث شعبية الإسلاميين الاطمئنان لدى المستثمرين ورجال الأعمال، ويقول كثيرون منهم إن فوز الأحزاب الإسلامية في الانتخابات يساعدهم على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية ويحدد توجه الاقتصاد الذي تضرر في ظل الحكم العسكري المؤقت للبلاد، وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتردد المجلس العسكري في اتخاذ قرارات حازمة من دون تفويض انتخابي، مثل برنامج الدعم الحكومي للسلع والخدمات. ويرى مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي لشركة “أبراج كابيتال”، أن “الانتخابات جلبت حالة من اليقين بدلاً من عدم اليقين”، سوف يكون هناك برلمان، وسوف يكون رئيساً، وهذه خطوة مهمة لوقف انحدار البلاد”. وأبقت حالة عدم الاستقرار السياسي والمالي المستثمرين الأجانب بعيدا عن مصر. فمنذ انطلاق الثورة خلال يناير، أجبر انعدام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية البنك المركزي المصري على استنزاف نحو 40% من احتياطياته من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري، وسط توقعات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية وشيكة.
ووفقاً لدراسة أعدتها شركة “كابيتال إيكونويكس”، فإنه “إذا فشلت الحكومة الجديدة في اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن تخفيض قيمة الجنيه يبدو أمراً لا مفر منه”، وأضافت أن “التأثير المباشر سيظهر في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والعجز المالي. وكل هذه العوامل متحدة مع عدم استقرار الاقتصاد العالمي، قد تسرّع تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر”.
وعلى الرغم من عدم وجود تجربة للإسلاميين في إدارة عجلة القيادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، ولكن المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يأملون أن تبني عقلية السوق الموجهة من قبل الإسلاميين ستعيد مصر إلى مسار النمو السريع الخالي من الفساد الذي ميّز السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك.
السياسات الاقتصادية للإسلاميين يمكن استخلاصها من بيانات المرشحين والمواقع الإلكترونية للأحزاب الإسلامية والتي تظهر دعوات إلى خفض الحواجز أمام الاستثمار الأجنبي، وتشجيع التجارة الحرة، إضافة إلى أنهم يرون في القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو والعمالة، وهذا ما يعتبر خروجاً من الاعتماد على النمط المنتشر في مصر منذ فترة طويلة، حيث تهيمن على الاقتصاد الشركات التي تديرها الدولة معززة ببيروقراطية متضخمة. وتتوافق هذه الآراء مع برامج الأحزاب الأكثر ليبرالية الداعية إلى تحرير الاقتصاد. لكن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين وحزب النور السلفي يفضلان تعزيز دور الخدمات المصرفية الإسلامية.
وتقول مديرة المركز المصري للدراسات الاقتصادية ماجدة قنديل إن التمويل الإسلامي يمارس على نطاق واسع في منطقة الخليج وفي جنوب شرق آسيا، ويحمل شبها قويا للصيرفة التقليدية، فليس من المرجح أن يؤثر على ثقة المستثمرين. ويزعم الإسلاميون بأنهم يأملون في تقليد تطبيق القيود الأميركية والأوروبية على الاحتكارات.
وعلى الرغم من أن مسؤولي الحزبين لم يذكرا أي شيء عن تغيير هائل في صناعة السياحة، لكن بعض المسؤولين السلفيين صرحوا بأنهم يدرسون خططاً لفصل الشواطئ وتقييد أو حظر بيع الكحول. ونفى عماد عبد الغفور، رئيس حزب “النور” السلفي، وجود خطط للسلفيين متعلقة بصناعة السياحة. وقال إنه سيتم السماح لغير المسلمين باستهلاك الكحول، وستناقش مسائل ارتداء ملابس البحر والشواطئ لاحقاً. ويستبعد محللون أن يقدم السلفيون على إجراء تغييرات دراماتيكية من شأنها أن تدمر أحد أهم القطاعات الاقتصادية. ورأى أحمد النجار، الخبير الاقتصادي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن “حظر الكحول يمكن أن يدمر السياحة الشاطئية وهذا من شأنه أن يقضي على الكثير من مصادر العيش للمصريين”.
ويشير بعض المحللين إلى مآخذ على السياسات الاقتصادية الإسلامية كونها لم تتحدث كثيراً عن من سيدفع النمو الاقتصادي، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل الجزء الأكبر من اقتصاد مصر. وقال النجار “إن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد هو استخدام المواهب والموارد المحلية”، “فجميع أطروحات الإسلاميين الاقتصادية عامة جداً، لا أي شيء جديد أو ثوري فيها”.
دراسة: خروج 43 مليار جنيه من مصر خلال 9 أشهر
? القاهرة (وكالات) - كشفت دراسة مصرفية حديثة عن أن الانخفاض الفعلي في الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية لمصر من النقد الأجنبي بلغ 22,9 مليار دولار فى 11 شهرًا.
وأرجعت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، ونشرها موقع “بوابة الأهرام” أمس، تراجع الاحتياطي إلى وجود تحويلات تمت لرؤوس أموال أجنبية قصيرة الأجل كانت مستثمرة بأذون الخزانة بلغت خلال الأشهر من يناير وحتى سبتمبر 43 مليار جنيه، وقد خرجت من مصر خلال 9 أشهر. وأوضحت الدراسة زيادة إيداعات البنوك المصرية لدى نظيرتها بالخارج على الرغم من التدني الكبير لأسعار الفائدة خارجياً يأتي كأحد أسباب تراجع الاحتياطي. وأشارت الدراسة إلى أن المركز المالي الإجمالي لبنوك مصر كشف عن زيادة إيداعاتها لدى البنوك بالخارج خلال الأشهر الثمانية الممتدة بين ديسمبر وحتى يوليو الماضي بحوالي 39,4 مليار جنيه، ثم انخفضت بواقع 15,9 مليار جنيه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.
وأرجعت ذلك الانخفاض إلى احتمالين، أولهما عودة تلك الإيداعات مجددًا أو أن تكون التزامات استحقت واستنفذت بالخارج، وذلك بعد الأزمة الأميركية وتخفيض “ستاندرد آند بورز” للتضنيف الائتماني للاقتصاد الأميركي، والذي انعكس على رفع نسبة مخاطر زيادة الإيداعات بالخارج سواء كانت من بنوك أو أفراد، الأمر الذي يتطلب متابعة الحركة على إيداعات بنوكنا بالخارج أولاً بأول.
وأشارت الدراسة إلى أن المركز المالي الإجمالي للبنوك المصرية كشف تراجع المخصصات بقيمة 19 مليار جنيه لتبلغ 54 مليار جنيه خلال ديسمبر 2010، مقابل 73 مليار جنيه نوفمبر، بالتزامن مع انخفاض بقيمة 16,6 مليار جنيه بالقروض والتسهيلات الائتمانية، مما يعني إعدام قروض بنهاية ديسمبر لا تقل عن 17 مليار جنيه ممنوحة للقطاع الخاص والعائلي.
عدد اليوم
