انقرة (وكالات) - تصاعدت قضية الفساد التي استهدفت مقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان منذ الثلاثاء الماضي، مع الاعلان امس عن عزل قائد شرطة اسطنبول حسين جابكين من منصبه، وهو أكبر قائد أمني يعزل حتى الآن، بعد احالة عشرات من كبار الضباط الى التقاعد بشأن ما وصفه أردوغان بـ”عملية قذرة لتشويه صورة الحكومة”.
وأفرج عن تسعة اشخاص في اسطنبول وانقرة مساء الاربعاء، وفق وسائل الاعلام التركية، لكن 41 آخرين ما زالوا يخضعون الى الاستجواب، من ابناء وزيري الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف “هالك بنكزي” سليمان اصلان، ورئيس بلدية فاتح في اسطنبول مصطفى دمير العضو في الحزب الحاكم.
وقال جابكين للتلفزيون التركي “مثلما كان طبيعيا بالنسبة لنا أن نتولى هذا المنصب، فمن الطبيعي بنفس القدر ان نتركه...حاولنا ان نخدم بلادنا وأمتنا بإخلاص” وكانت صحيفة حريت نقلت عن جابكين قوله “لقد عزلت من منصبي، وعينت مديرا في وزارة الداخلية”. في وقت نقلت وكالة جيهان التركية، عن مصادر أن أردوغان أصدر تعليمات بإقالة مديري خمس شُعب تابعة لمديرية أمن إسطنبول تولّى ملف التحقيق في قضية الفساد.
وتحدثت تقارير عن أدلة على تورط الموقوفين على خلفية ضلوعهم في قضية الفساد والرشوة التي هزت الرأي العامد. ونقلت وكالة جيهان أن قوات الشرطة التي دهمت منزل المدير العام لخلق بنك التركي (البنك الأهلي) بأمر من النيابة العامة عثرت على 4.5 مليون دولار مخبأة داخل صناديق الأحذية، وفي المكتبة المنزلية الخاصة به. وأضافت أن الشرطة تمكنت أيضا من العثور على سبع خزنات معدنية للنقود داخل منزل نجل وزير الداخلية، وعثر بداخل إحداها على مبلغ 700 ألف دولار، كما عثر أيضا على آلة لعدّ النقود مخبأة في غرفة النوم الخاصة به. وتابعت أن النيابة العامة بإسطنبول كشفت عن المقاطع المصورة والخاصة بعملية مداهمة منزل ابن وزير الداخلية ومنزل المدير العام لخلق بنك، حيث بثت قناة تركية تلك المقاطع على شاشتها.
واثارت المعلومات الواردة عن تورط تلك الشخصيات القريبة من الحكم، صدمة في تركيا، حيث سخرت مواقع التواصل الاجتماعي مما وصفته بـ “جنون الورقة الخضراء” الذي تملك هذه الشخصيات. واندلعت الفضيحة في اسوأ ظرف بالنسبة لرئيس الوزراء الذي باشر خلال الايام الاخيرة بافتتاح الحملة الانتخابية لحزبه حزب العدالة والتنمية للانتخابات البلدية المقررة في مارس في مهرجانات ضخمة.
واعتبر سيدات ارجين من صحيفة “حريت” “انه عندما يتعلق الامر بالفساد، لا يثق الناس في الحكومة لأنها تميل الى تعطيل كل تحقيق يستهدفها”. وأفادت وسائل الاعلام بأن اكثر من ثلاثين مسؤولا في شرطة اسطنبول وانقرة اقيلوا من مهامهم منذ الثلاثاء لأنهم، حسبما افاد مسؤولوهم والحكومة، متهمون باستغلال نفوذهم. وكتب امري اوسلو محرر افتتاحية صحيفة “زمان” “ان هذه القضية لطخت سمعة الحكومة في نظر الناخبين”، واضاف “انه اعتبارا من الآن لن يتمكن اي محافظ من الدفاع عن هذا الحزب بالقول إنه وضع حدا للفساد”، مؤكدا “بالتالي يمكن التصور بأن حكومة حزب العدالة والتنمية ستخسر اصواتا في الاقتراعات المقبلة”.
ومنذ ان قررت الحكومة إلغاء مدارس الدعم المدرسي الخاصة وهي من اهم موارد تمويل منظمة غولن النافذة جدا في اوساط الاعمال، اصبحت الشرطة والقضاء ينتقدان صراحة رئيس الوزراء. وقد تمكن تحالف اردوغان وانصار حركة “غولان” الذين يتقاسمون الانصار المحافظين والمتدينين منذ 2002 من الحد من نفوذ انصار “النظام القديم” العلماني وخصوصا الجيش.
واعلن اورهان ارميدلي احد محامي فتح الله غولان الذي يقيم في الولايات المتحدة “ان لا علاقة له، وليس له اي معلومة حول التحقيقات الجارية او الاشخاص المكلفين بها”. لكن العديد من المراقبين يرون أن عملية مكافحة الفساد جزء من تلك الحرب في الأغلبية الحاكمة. واعتبر المحلل روسن شاكر أن حركة غولان اعلنت أنها تقاوم وقررت حماية مصالحها”.
ودعا حزب الشعب الجمهوري المعارض رئيس الوزراء التركي إلى الاستقالة. بينما تحدث أحد أبرز مستشاري أردوغان عن وجود منظمة داخل الشرطة والقضاء تريد أن تحرج الحكومة في الانتخابات المقبلة.
عدد اليوم
