عواصم (رويترز)
قال البنك المركزي الروسي في بيان أمس، إن الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط بين أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر الخام للارتفاع قد يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد في 2018.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرون آخرون كبار، من بينهم روسيا، على الإبقاء على قيود مشتركة مفروضة على إمدادات الخام للعام الثاني، بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روسيا، إنها تخفض إنتاج النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً من ذروة إنتاجها التي بلغت 11.247 مليون برميل يومياً في أكتوبر 2016.
وقال البنك، إن من المرجح أن تؤثر التخفيضات على الاقتصاد ككل، وأضاف أن من المتوقع أن يزيد استهلاك السيارات من الوقود الأحفوري في منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، ما سيؤثر سلباً وبشكل كبير على أسعار النفط.
وقال البنك: «نفترض أن اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين.. بجانب ضعف الطلب على الغاز الطبيعي من الخارج، سيقيد نمو الإنتاج (الروسي) بشكل مؤقت، ما قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بصفة عامة».
وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية جازبروم إلى الدول الواقعة خارج الاتحاد السوفييتي السابق عشرة في المئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، بسبب الدفء النسبي للطقس في أوروبا.
وقال البنك المركزي، إن من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بواقع 0.4% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، وأن يتسارع النمو إلى 0.5% في الربع الثاني.
وأضاف أنه سيتم تعديل النمو في 2017 صعودياً من تقدير أولي عند 1.5%.
وأغلقت أسعار النفط متباينة أمس الأول، مع استقرار خام برنت رغم هبوط الدولار، بينما صعد الخام الأميركي مع إقبال المستثمرين على مشتريات لتغطية مراكز مدينة.
وأنهت عقود خام القياس العالمي جلسة التداول منخفضة 3 سنتات لتبلغ عند التسوية 64.33 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود الخام الأميركي 74 سنتاً، أو 1.22%، إلى 61.34 دولار للبرميل.
وأدت هذه التحركات للأسعار إلى خفض علاوة برنت على خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.
وأبدى متعاملون استغرابهم من أن هبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أواخر يناير، لم يدفع عقود برنت للصعود.
وتتجه الأسهم الأوروبية، إلى إنهاء موجة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بدعم من استمرار قوة نتائج أرباح الشركات مع هدوء التقلبات وانحسار التوتر بشأن ارتفاع معدل التضخم.
عدد اليوم
