ستاندرد اند بورز: 100مليار دولار حجم سوق الصكوك في العامين المقبلين

توقعت مؤسسة ''ستاندرد اند بورز'' العالمية أن يتجاوز إجمالي قيمة إصدارات الصكوك 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين، مشيرة إلى أن الصكوك تحولت في الآونة الأخيرة إلى ''ظاهرة عالمية''، مع اهتمام العديد من المؤسسات والحكومات باعتمادها بديلاً تمويلياً مناسباً لمواكبة خطط التوسع والاستثمار· وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير أصدرته أمس الأول إن حجم سوق الصكوك زاد أكثر من الضعف خلال العام 2007 إلى ما يزيد على 60 مليار دولار، استمراراً لنموه الكبير منذ العام 2001 عندما كان حجم القطاع أقل من 500 مليون دولار· وتشير مؤسسة مورجان ستانلي الى أن 12 إصداراً للصكوك في الطريق بقيمة إجمالية تصل إلى 9,93 مليار دولار، من المتوقع طرحها خلال النصف الأول من العام ،2008 بعدما تأجلت في النصف الأول من ،2007 وتشمل على سبيل المثال إصدارات بقيمة مليار دولار لصالح هيئة مياه وكهرباء دبي، وآخر بقيمة ملياري دولار لصالح رأس الخيمة العقارية، كما تخطط أملاك للتمويل لطرح إصدار بقيمة 260 مليون دولار، إلى جانب عدة إصدارات قيمة كل منها مليار دولار لصالح قطر للأسمدة، وأبيار العقارية الكويتية، وبنك الدوحة، وبنك البحرين الإسلامي· وتعتقد ستاندرد اند بورز أن القطاع مرشح للحفاظ على معدلات نموه العالية خلال السنوات القليلة المقبلة، بحيث يتجاوز إجمالي قيمة الإصدارات 100 مليار دولار في العامين المقبلين وحدهما، في ضوء الاحتياجات التمويلية الهائلة في دول الخليج وآسيا على وجه الخصوص· وتضيف: ''تحولت الصكوك إلى ظاهرة عالية تجتذب جهات مصدرة من عدد أكبر من الدول قياساً إلى أي فترة زمنية مضت''· وحسب ستاندرد اند بورز تعد صكوك الايجارة ''التمويل التأجيري''، وصكوك المشاركة هي الأكثر شعبية بين فئات الصكوك المختلفة مؤخراً· وقامت ستاندرد اند بورز بتقييم 22 إصداراً للصكوك، غالبيتها من صكوك الايجارة أو المشاركة· وقال التقرير: ''مازال الدولار الأميركي يهيمن على إصدارات الصكوك عالمياً، غير أن حصته تراجعت تدريجياً في السنوات الخمس الأخيرة مع اهتمام بعض الجهات المصدرة بتقويم إصداراتها من الصكوك بعملات محلية''· وتراجعت حصة الدولار الأميركي من إصدارات الصكوك إلى 41,8% في العام 2007 مقابل 85% في العام ،2002 وبدأت عملات محلية أخرى تسجل حضوراً متزايداً في تقويم الصكوك خاصة الرنجيت الماليزي والدرهم الإماراتي والريال السعودي· اهتمام متزايد وتحظى الصكوك باهتمام متزايد في منطقة الخليج إلى جانب الدول الإسلامية في جنوب شرق آسيا، وتعتبر أداة تمويلية مهمة لمواكبة البرامج الاستثمارية واسعة النطاق التي تطبقها العديد من الدول وخاصة في الخليج حيث تقدر ستاندرد اند بورز تكاليف مشروعات البنية الأساسية الضخمة بما يزيد على 1,6 تريليون دولار· ولا تعتقد ستاندرد اند بورز أن نمو قطاع الصكوك سيتراجع في ظل احتدام الجدل حول مطابقتها للشريعة الإسلامية· وتشير المؤسسة إلى أن الجدول بشأن الصكوك من شأنه إيجاد مزيد من المعايير والضوابط، وتشجيع الابتكار في هذا القطاع، خاصة بالنسبة للصكوك المستندة إلى أصول، والتي لا تستفيد من ''تحسينات ائتمانية'' أو ضمانات من أطراف ثالثة، وبعض المقومات الإضافية الأخرى التي تعزز من الجدارة الائتمانية للصكوك· سوق الصكوك عالمياً وينتقل التقرير للحديث حول تطور سوق الصكوك عالمياً، حيث لم يزد عدد الإصدارات في العام 2001 عن 4 إصدارات من البحرين وماليزيا، مقابل 100 إصدار في العام 2007 من 10 دول· وتتوقع ستاندرد اند بورز أن تقدم دول غير إسلامية على إصدار صكوك في المرحلة المقبلة خاصة بريطانيا واليابان، حيث أعلنت الحكومة البريطانية في نوفمبر 2007 عن سعيها لاستشارات بشأن إمكانية إصدار صكوك بالجنيه الإسترليني، كما أعلن بنك التعاون الدولي الياباني عن نيته لإصدار صكوك بقيمة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار في مايو ·2008 وتهيمن الإمارات وماليزيا على إصدارات الصكوك، حيث أصدرت مؤسسات في الدولتين صكوكاً بقيمة تزيد على 25 مليار دولار في العام الماضي، وتعتقد ستاندرد اند بورز أن هيمنة الإمارات وماليزيا على هذا القطاع ستتواصل في ظل دعم الجهات التنظيمية لنمو سوق التمويل الإسلامي ووضع الإمارات تحديداً كمركز إقليمي بالنسبة للمستثمرين العالميين· وحسب مورجان ستانلي فقد تم إصدار الصكوك في 14 دولة وبعشر عملات مختلفة، وأصدرت ماليزيا 55% من الصكوك حتى الآن، مقابل 20% للإمارات، وتم إصدار الصكوك من جانب شركات تجارية وجهات سيادية وجهات شبه حكومية في دول مختلفة مثل ماليزيا وباكستان والإمارات وقطر والبحرين وبروناي· تكلفة الاستدانة ويتوقع مورجان ستانلي أن تحافظ إصدارات الصكوك الجديدة على معدلات نمو عالية من رقمين في 2008 على الرغم من الضغوط المتزايدة على السيولة عالمياً، كما يتوقع أيضاً أن لا تتراجع تكلفة الاستدانة بصورة جوهرية عن مستوياتها الحالية، مضيفاً: ''لا نعتقد أن الشركات الخليجية ستكون قادرة على تأجيل خطط التوسع أكثر من ذلك، بالإضافة إلى ذلك نتوقع أن تلعب المصارف الخليجية، وخاصة الإسلامية، دوراً متزايداً في إصدار الصكوك لسببين، الأول هو أن نمو ودائع العملاء أقل من نمو الموجودات خاصة في مصارف الإمارات، خاصة وأن احتدام المنافسة على الودائع أدى إلى الدخول في منطقة فائدة سلبية، أما السبب الثاني فيتمثل في أننا نتوقع عوائد تراكمية أعلى على الأصول في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيدفع البنوك الى جمع المزيد من الأموال متوسطة وطويلة الأجل''· وتضيف: ''المثير للاهتمام هو أن إصدارات الصكوك السيادية لم تقتصر على الدول الإسلامية، ففي يوليو ،2004 أصدرت حكومة ولاية ساكسوني - انهالت صكوكاً لأجل 5 سنوات، كما تخطط كل من الصين واليابان وتايلاند لإصدار صكوك سيادية العام الحالي، وفي نوفمبر ،2007 عممت دائرة الخزانة وإدارة الديون البريطانية وثيقة استشارات بشأن إمكانية إصدار الحكومة البريطانية لصكوك وأدوات مالية مهيكلة وفقاً للشريعة الإسلامية''· وتعتقد مورجان ستانلي أن اهتمام الدول غير الإسلامية بإصدار صكوك وليس سندات تقليدية، يعكس الظروف المواتية في السوق لإصدار وإدراج الصكوك نتيجة الطلب المتزايد على أدوات إسلامية مطابقة للشريعة الإسلامية·