شهدت الولايات المتحدة أمس الأول أزمة تشريعية بسبب الخلاف بين مجلسي النواب والشيوخ حول مشروع قانون لإلغاء تخفيضات ضريبة الأجور. فقد أعلنت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي اعتزامها التصويت ضد مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأحد الماضي بدعم كبير من الشيوخ الجمهوريين أيضاً. ويضيف هذا الانقسام بين الجمهوريين أزمة جديدة للتوتر الحالي بين الجمهوريين والديمقراطيين، والذي دفع الولايات المتحدة إلى حافة الإفلاس المالي في الصيف الماضي.
ووفقاً لمشروع القانون الذي تبناه مجلس الشيوخ، فإنه سيتم تمديد تخفيضات ضريبة الأجور لمدة شهرين ثم إلغاؤها العام المقبل، في حين يطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتمديد التخفيضات لمدة عام كامل جديد. ودعا جون بوينر، رئيس مجلس النواب (من الحزب الجمهوري)، وغيره من القادة الجمهوريين الكونجرس، إلى مواصلة العمل خلال فترة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة حتى يتمكن من إصدار القانون المطلوب بتمديد التخفيضات الضريبية لمدة عام. وقال النواب إن تمديد التخفيضات لمدة شهرين فقط سوف يسبب ارتباكاً للمسؤولين عن إعداد الأجور. كان مجلس الشيوخ قد أقر السبت الماضي مشروع قانون بتمديد تخفيضات ضريبة الأجور لمدة شهرين فقط بما يتيح لأعضاء الكونجرس والإدارة الأميركية الفرصة لمناقشة كيفية تمويل هذه التخفيضات قبل تمديدها لفترة أطول. وقال بوينر إن حزبه سيرفض مشروع مجلس الشيوخ، ويدعو إلى اجتماع مشترك من أجل بحث الخلافات بين المجلسين. ولكن هاري ريد، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أشار إلى أنه لن يقبل بعقد الاجتماع، قائلاً إنه حاول بالفعل على مدى أسبوعين الوصول إلى تسوية مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
عدد اليوم
