المنصوري: نستهدف خفض التضخم إلى 5%

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد للصحفيين أمس إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل التضخم خلال العام الجاري 2008 إلى 5% مقابل 9% العام الماضي· وأوضح أن الدولة تخطط لتنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى الحد من الغلاء ومكافحة ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية منها ظاهرة عالمية ولا تخص الإمارات والمنطقة وحدها، منوهاً إلى أن التضخم في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 20% عالمياً، موضحاً أن الوصول بمعدل التضخم إلى 5% تحد كبــــير أمام الحكومة· وسجل التضخم في الإمارات 9,3 % في عام 2006 وهو أعلى مستوى منذ 19 عاماً، وقال بنك أبوظبي الوطني في مذكرة الشهر الماضي إن التضخم ربما يكون قد ارتفع إلى 10,9% العام الماضي· جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بدبي عقب توقيع معاليه اتفاقاً مع ماجد الشامسي رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لطرح 16 سلعة غذائية للبيع بأسعار التكلفة وأقل من التكلفة اعتباراً من أمس الأربعاء· وكانت ''الاتحاد'' قد انفردت أمس بنبأ توقيع هذه الاتفاقية بين وزارة الاقتصاد وجمعية الاتحاد التعاونية، وخبر طرح مجموعة من السلع بأسعار أقل من التكلفة اعتبارا من أمس الأربعاء· وقال معالي المنصوري إن اتفاق الوزارة مع جمعية الاتحاد التعاونية بداية لاتفاقيات أخرى حول قوائم سلعية مختلفة، خاصة أن الغلاء لا يخص السلع الغذائية فقط، بل يتعداها إلى مختلف الخدمات· وحددت مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد وجمعية الاتحاد التعاونية 16 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى لتداولها بأسعار التكلفة وبما لا يزيد عن أسعار العام الماضي، وتوفير هذه السلع على مدى عام ،2008 مع إمكانية تحديد الاتفاق في السنوات المقبلة وفقاً لمعدلات التكاليف· وتضمنت قائمة السلع زيوت الطعام والأرز والخبز العربي والطحين، بنوعيه رقم 1 ورقم ،2 والبيض والسكر والحليب المجفف وطويل المدى واللحم الأبيض (الدجاج) واللحوم الحمراء (الهندي - الاسترالي) والشاي والعدس والفول· وأوضح معالي وزير الاقتصاد أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة والجمعيات التعاونية لمتابعة تنفيذ اتفاق تثبيت الأسعار وتوسيع نطاق قوائم السلع مستقبلاً، وإدخال جمعيات أخرى فيه· ودعا الوزير الجمعيات التعاونية التي لم تتجاوب مع دعوة الوزارة لمكافحة ومواجهة غلاء الأسعار للدخول في اتفاقيات أخرى للحد من الغلاء، لافتاً إلى تجاوب جمعيات الاتحاد وأبوظبي والشارقة والظفرة حتى الآن· ودعا المنصوري إلى إقامة شراكة وطنية مع الجمعيات التعاونية لمواجهة غلاء الأسعار، منوهاً إلى أن الاتفاق رسالة إلى التجار للمساهمة في هذا الدور الرامي إلى الحد من غلاء الأسعار، كما دعا الإعلام للقيام بدور ايجابي في قضية الأسعار وعدم المبالغة· وقال إن باب الاستيراد المباشر للسلع الغذائية والإستراتيجية مفتوح، ومن المهم الاستفادة والعمل مع توجه الحكومة للعمل على استقرار الأسعار بتنويع قنوات الاستيراد، منوهاً إلى أن الاستيراد من الخارج لمختلف السلع يساهم في معدلات التضخم، خاصة أن أسعار المواد الغذائية ارتفع بعضها بنسبة 300% خلال السنوات الخمس الأخيرة· وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الاتحاد يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك في ضوء المعطيات التي تشير إلى إمكانية ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق العالمية والمحلية، كما يأتي توقيع هذه المذكرة في ضوء الدور المسؤول الذي تبديه جمعية الاتحاد التعاونية بهدف محاربة الاحتكار والغلاء والجشع· وقال وزير الاقتصاد إن مبادرة جمعية الاتحاد في تثبيت أسعار أكثر من 16 سلعة أساسية كمرحلة أولى وبنفس الأسعار التي حددتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بالدولة خلال عام ،2007 يؤكد على الدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات التعاونية في الدولة في استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق· وأضاف: ''قامت وزارة الاقتصاد خلال الأسبوع الماضي بتكريم جمعية الاتحاد التعاونية لدورها الفعال في المرحلة السابقة وذلك في تجسيد مبدأ التعاون وسد حاجة السوق المحلية بأسعار تنافسية عبر الاستيراد المباشر للكثير من السلع الغذائية من مصادرها الأساسية ونجاحها في خلق سوق موازي للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وتستمر الجمعية اليوم بمبادرتها الطيبة في المساهمة في محاربة الاحتكارات وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق''· وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكار أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد والوطن· وأشار إلى أن فكرة اندماج الجمعيات التعاونية على مستوى الدولة في جمعية واحدة أو شركة مساهمة يعتمد على رؤية الجمعيات أنفسها، وليس هناك ما يحول أو يمنع حدوث ذلك، فالقانون يسمح بالعمل الجماعي تحت مظلة واحدة· من جهته، أشار ماجد الشامسي إلى أن الجمعيات التعاونية لعبت دوراً مهماً في الحد من ارتفاع الأسعار في السنوات الماضية وفي كثير من الأزمات، ويمثل اتفاق تثبيت أسعار 16 سلعة خطوة ستليها خطوات أخرى· وقال رئيس جمعية الاتحاد إن الجمعية ستتحمل ما يصل إلى 45 مليون درهم لدعم هذه السلع على مدار العام ،2008 وستبدأ تنفيذ برنامج استيراد المواد الغذائية مباشرة ودون وسطاء وطرحها بأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق بنسب تتراوح بين 25% و30%· وقال ماجد حمد الشامسي، الذي يشغل نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي: تم طرح هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لضمان نجاحها وهي تنطلق من قناعة جمعية الاتحاد التعاونية وإيمانها بأهدافها الرئيسية ودورها في خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية الاجتماعية ودفع عجلة التطور من خلال المساهمة في دعم القطاعات الحيوية في الدولة والمتمثلة بالتعليم والصحة والقطاع الاجتماعي والعمل الإنساني والخيري والشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة· ودعا الجمعيات التعاونية للمشاركة في مثل هذه المبادرات من أجل كبح جماح الارتفاعات المتواصلة للأسعار وخفض التضخم والمحافظة على توازن السوق وجاذبية اقتصاد الإمارات، مشيراً إلى أهمية ابتعاد الجمعيات التعاونية بالدولة عن الدور الاستهلاكي والتجاري والمشاركة في المحافظة على استقرار الأسعار والدخول كمنافس قوي عبر تعزيز عمليات الاستيراد المباشر من الأسواق الأساسية وإيجاد سلع بديلة تغطي حاجة السوق المحلية وتحافظ على مبدأ التوازن في السوق المحلية· وقال إن فكرة دمج الجمعيات التعاونية تم طرحها منذ عام ،2000 وتم إعداد دراسة من جانب شركات استشارية لهذا الغرض، إلا أن مشروع الاندماج قوبل بالرفض من جانب بعض الجمعيات التعاونية في هذا الوقت، وبالرغم من ذلك فالفكرة مازالت قابلة للتطبيق، لافتاً إلى أن الاتحاد التعاوني يقوم بدوره في توفير 160 سلعة تحمل اسم ''الاتحاد'' وتطرحها الجمعيات التعاونية· خطة للتنمية الصناعية دبي (الاتحاد) - أوضح وزير الاقتصاد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة خاصة بالقطاع الصناعي الذي انتقل إليها من وزارة المالية، وتمتد الخطة لثلاث سنوات بهدف إعطاء هذا القطاع دوراً أكبر في التنمية الشاملة للدولة· وأشار إلى أن الصناعة من أهم القطاعات التي تلعب دوراً في التنمية، والعمود الفقري للمنظومة الاقتصادية في دول العالم، وقال ''هدفنا أن يصبح لدينا قطاع صناعي يعطي قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني''· وقال المنصوري نركز على صياغة إستراتيجية متكاملة للقطاع الصناعي لكونه أحد المحركات التنموية الاقتصادية بجانب السياحة والتجارة والخدمات، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تعمل على استقطاب صناعات متوسطة وصغيرة للعمل في الإمارات، وسنعمل على مشاركة أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصناعي· جمعية الاتحاد تستثمر 70 مليون درهم لزيادة قدراتها التخزينية دبي (الاتحاد) - قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية إن الجمعية تنوي استثمار 70 مليون درهم في تشييد مخازن جديدة للمواد الغذائية تكفي الاستهلاك لمدة 6 شهور بدلاً من التخزين لمدة 15 يوماً فقط حالياً، مشيراً إلى أن الجمعية طلبت من بلدية دبي تخصيص قطعة أرض بمساحة كافية للتخزين· وأشار إلى أن تثبيت أسعار 16 سلعة يأتي انطلاقاً من أهداف الجمعية للمحافظة على استقرار الأسعار لقطاع التجزئة في إمارة دبي بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة وخصوصاً السلع الغذائية الأساسية التي تمثل نسبة تقدر من 30 إلى 40% من مشتريات المستهلكين· وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في ظل توقعات الجمعية بارتفاع أسعار السلع التي تتضمنها المبادرة خلال عام 2008 بنسبة 25% إلى 30% مشيراً إلى أن الجمعية ستتحمل عبء هذا الارتفاع الذي سيكلف ما لا يقل عن 45 مليون درهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لضمان نجاح هذا البرنامج وتحديد أسعار هذه المنتجات خلال الأسابيع القادمة· وأوضح أن حجم سوق المواد الغذائية في دبي يدور حول 700 مليون دولار، حصة جمعية الاتحاد منها 17%، وبلغت مبيعات الجمعية 900 مليون درهم في عام 2007 منها 70% مواد غذائية، متوقعاً أن تصل مبيعات المواد الغذائية هذا العام إلى ما بين 800 مليون إلى 900 مليون درهم· المنصوري: الحكومة لا تنوي دعم السلع الغذائية أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد للصحفيين أمس إن فكرة قيام الحكومة بدعم سلة من المواد الغذائية وطرحها بأسعار تفضيلية لمواطني الدولة بأي وسيلة، أمر غير وارد الآن لأن سياسة الدعم غير قائمة في الإمارات· وقال إن الدولة تتبع سياسة الاقتصاد الحر الذي لا يسمح بمثل هذه السياسات القائمة على الدعم السلعي· ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن جمال السعيدي المدير التنفيذي لجمعية الإمارات لحماية المستهلك أمس الأول إن الإمارات تدرس خطة لمنح مواطنيها تخفيضا في أسعار 14 سلعة غذائية إلى جانب البنزين ووقود الطهي للمساعدة في تخفيف أثر التضخم· ونفى السعيدي أمس إدلاءه بهذه التصريحات، وقال في بيان صحفي: ''لم يتم التصريح منا بذلك، وإنما هو اقتراح منا لجهات الاختصاص''· ··ويستبعد فك ارتباط الدرهم بالدولار دبي (الاتحاد) - استبعد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات صحفية أمس فك ارتباط الدرهم بالدولار، قائلا في رد على سؤال حول انعكاسات فك الارتباط بين العملتين على الاقتصاد والأسعار، ''فك الارتباط أمر غير وارد، وقد نفت ذلك جهات الاختصاص، وهو ما أكده معالي سلطان السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي''· وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت جدلا حول مستقبل العلاقة بين الدرهم والدولار، واستمرار الارتباط بينها، ونفى المصرف المركزي وجود توجه لفك الارتباط، بينما أثيرت أحاديث عن تخفيض قيمة الدولار أمام الدرهم، وظل الحديث حول هذا الموضع موضع جدل شديد حتى الآن· قانون الشركات الجديد خلال ستة أشهر دبي (رويترز) - قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أمس إن الإمارات ستطرح قانونا جديدا للشركات خلال ستة شهور يسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في بعض القطاعات· وقال الوزير للصحفيين في دبي إن القانون الجديد سيكون جاهزا خلال ستة أشهر وسيسمح للأجانب بتملك حصص أغلبية في أي قطاع من شأنه أن يساعد اقتصاد الإمارات، ولم يحدد هذه القطاعات· وفي الوقت الحالي يتعين على الأجانب من غير مواطني مجلس التعاون الخليجي اتخاذ شريك محلي يكون صاحب حصة الأغلبية وذلك باستثناء المشروعات التي تقام في المناطق الحرة· ومن المرجح أن يجتذب قانون الشركات الجديد مزيدا من الاستثمارات الأجنبية للإمارات ويشجع المنافسة· ونما اقتصاد الإمارات أكثر من 7% للعام الخامس على التوالي في ،2007 وأظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد أن اقتصاد البلد الذي يعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم نما بنسبة 7,6% العام الماضي مقارنة مع 9,4% في السنة السابقة، وبلغ متوسط النمو 9,4% سنويا على مدى الأعوام الخمسة الماضية· خطة لدعم الإمارات الأقل حظاً في التنمية دبي (الاتحاد) - أفاد معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد بأن الوزارة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على دعم الإمارات الأقل حظاً في التنمية، خاصة الفجيرة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، حيث ستركز الوزارة على دعم التنمية الاقتصادية في هذه المناطق ضمن إستراتيجية الدولة· وقال: ''سيتم خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر إعداد خطة أكثر وضوحاً وجدول أعمال للمرحلة المقبلة وللسنوات الثلاث المقبلة للتنمية الاقتصادية، ومعالجة كافة الإشكاليات ذات العلاقة بالاقتصاد· وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن توجهات الوزارة تعطي أولوية أخرى لمكافحة الغلاء والحد من ارتفاع الأسعار ليس في السلع الغذائية فقط، بل في مختلف القطاعات، وذلك ضمن سياسة وإستراتيجية الدولة، وستأخذ بالآراء المختلفة، وسنستمع للرأي الآخر، بحيث نصل إلى منظومة شاملة للتنمية·