القاهرة (الاتحاد) - نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والمتحدث الرسمي باسمها، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية من أنباء مفادها “بأن أعضاء المحكمة الدستورية مجتمعون بمقر المحكمة، ويعكفون على تحضير إجراءات لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه”. وأكد أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وعارٍ تماماً عن الصحة، ولا ظل له من الحقيقة أو الواقع. مشدداً على أن مثل هذا الحديث الذي تردد هو “لغو وافتراء”.
وأشار إلى أن المحكمة لا تملك في اختصاصاتها المقررة، مثل هذا الإجراء الذي نسبته إليها وسائل الإعلام، فضلاً عن أن جلسات المحكمة كافة معلقة لأجل غير مسمى، بسبب ما يجرى من حصار للمحكمة وعدم تمكين قضاتها من الدخول لمقر المحكمة. وأكد المستشار ماهر سامي أنه لا يوجد أي موضوع مطروح على المحكمة في شأن عزل الرئيس، فضلاً عن أنه أمر ليس من اختصاص المحكمة الدستورية بأي حال من الأحوال.
عدد اليوم
