اعلن رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن الرئيس محمد مرسي وافق على تعديل الإعلان الدستوري الذي منحه صلاحيات استثنائية على أن يصدر إعلانا دستوريا جديدا بحلول صباح اليوم الأحد. في وقت دعت جبهة الإنقاذ الوطني أهم قوى المعارضة المصريين إلى الاستمرار في التظاهر والاحتشاد السلمي، كما لوحت بالإضراب العام لإسقاط الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر في 15 ديسمبر.
وأضاف قنديل في تصريحات لقناة «المحور» الخاصة تم الاتفاق خلال لقاء مرسي مع قوى وشخصيات سياسية أمس على تشكيل لجنة من ستة من المشاركين في الاجتماع (قانونيون وسياسيون) لتعديل الإعلان الدستوري وسوف ينتهون من عملهم اليوم الأحد» معلقا أن «الحوار يؤتي ثماره ، وتظهر بشائره خلال ساعات».
وبخصوص تأجيل الاستفتاء على الدستور الخلافي المطلب الثاني للمعارضة ، قال قنديل إنه «تم الاتفاق خلال اللقاء على دراسة إمكانية إيجاد حل قانوني لتأجيل الاستفتاء». وأضاف مع ذلك «لو توصلوا إلى أنه لا يمكن قانونا» تأجيل الاستفتاء فإن ذلك لن يتم. وحول مضمون مشروع الدستور والمواد الخلافية التي ترفضها المعارضة أكد قنديل أن المشاركين في اللقاء أمس تم تكليفهم بوضع « خارطة طريق للتوصل إلى توافق حول الدستور».
وكانت جبهة الإنقاذ التي قاطعت الحوار الذي دعا إليه الرئيس مرسي قالت في بيان تلاه عضو الجبهة محمد أبو الغار “إن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر باطل وفاقد للشرعية، كما أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يصادر حرية الشعب”. وأضافت أن فرص الحوار ما زالت مفتوحة شرط أن يكون الحوار جادا وموضوعيا، مؤكدة ألا حوار تحت أسنة الرماح وإنما وفق مبدأ لا غالب ولا مغلوب، مطالبة مرسي باتخاذ التدابير لحل جميع الميليشيات المنظمة كـ”الإخوان المسلمين”، والقيام بمسؤوليته في حماية التظاهرات والمسيرات السلمية وإجراء تحقيق في أحداث العنف التي اندلعت أمام قصر الرئاسة الأربعاء الماضي.
وجاء المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مغلق ضم كلا من رئيس حزب الدستور محمد البرادعى والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى وزعيم «التيار الشعبي» حمدين صباحى ومحمد أبو الغار من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وذلك عقب اجتماع موسع ضم ممثلين لكافة مكونات جبهة الإنقاذ.
وكان مرسي القى كلمة في اجتماع “الحوار الوطني” الذي عقد في مقر رئاسة الجمهورية مع نحو 40 شخصية حزبية وقانونية وعامة، ثم غادر الاجتماع بعد ساعة من انعقاده وذهب إلى مكتبه. وأوكل مرسي رئاسة الاجتماع إلى نائبه المستشار محمود مكي، ، وفقا لمصادر إعلامية. وظلت الساحة السياسية المصرية تترقب إعلان تفاصيل ما أسفر عنه اللقاء في مؤتمر صحفي على التليفزيون المصري، حتى وقت متأخر من المساء.
وحضر 10 من رؤساء الأحزاب هم محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، وعماد عبدالغفور رئيس حزب النور ومساعد رئيس الجمهورية، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وحاتم عزام رئيس حزب الحضارة، وعمرو خالد رئيس حزب مصر، وعادل عفيفي رئيس حزب الأصالة، ونصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية، ورامي لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ونبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة. كما شارك في الاجتماع 5 من المسؤولين، هم: المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، ومحمد محسوب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، وباكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية. وبالإضافة إلى هؤلاء شارك 20 شخصية عامة، وهم: محمد سليم العوا، وأحمد كمال أبو المجد، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والكاتب الصحفي فهمي هويدي، وعضو الهيئة العليا لحزب النور يونس مخيون، والداعية صفوت حجازي، ومنتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، ومحمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق، وثروت بدوي، وصفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وسيد حافظ، ورجل الأعمال إبراهيم المعلم، وجمال جبريل استاذ القانون.
وكانت اتصالات مكثفة أجرتها “لجنة الحكماء” وأحزاب معارضة وأخرى مؤيدة للرئيس مرسي طوال يوم أمس الأول واستمرت حتى صباح أمس. وتواردت أنباء عن بوادر من الرئاسة بشأن استعدادها لإلغاء بعض بنود الإعلان الدستوري الأخير، الذي رفضته قوى المعارضة الرئيسية وكذلك تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي رفضته هذه القوى وإعادة فتح النقاش بشأن صياغة مشروع جديد للدستور.
ميدانياً ساد الهدوء محيط قصر الاتحادية بمصر الجديدة أمس في أعقاب التظاهرات الحاشدة التي شهدها محيط القصر طوال يوم أمس الأول، احتجاجاً على الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور.
ولوحظ تزايد في أعداد خيام المعتصمين بمحيط القصر، في الوقت الذي أكد فيه المعتصمون عدم فض اعتصامهم إلا عقب إسقاط الإعلان الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على الدستور. وفي ميدان التحرير قام بعض المتظاهرين بإغلاق مجمع التحرير أمام المواطنين أمس، احتجاجاً على الاعتصامات الموجودة بمحيط المحكمة الدستورية العليا بالمعادي.
وقام المتظاهرون بنصب الأسلاك الشائكة على مداخل المجمع لمنع العاملين والمواطنين من الدخول، مما أدى إلى حدوث بعض المناوشات بين الجانبين، وأكدوا أنه لن يتم فتح المجمع بشكل كامل إلا عقب فض الاعتصام المحيط بالمحكمة الدستورية.
أكد انحيازه للشعب والحرص على وحدته
الجيش يدعو إلى الحوار ويحذر من «نفق مظلم»
القاهرة (الاتحاد) - أكدت القوات المسلحة المصرية، أنها تتابع بمزيد من الأسى والقلق، تطورات الموقف الحالي في مصر، وما آلت إليه من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة، كان من نتيجتها ضحايا ومصابون، بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه الانقسامات، التي تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بأمنها القومي. وقالت إن الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به. وشددت القوات المسلحة في بيان لها أمس، أنها تنحاز دائماً إلى شعب مصر، وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وفي هذا الإطار “نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها، وصولاً إلى التوافق الذي يجمع أطياف الوطن كافة”.
وقالت إن وصول الخلاف وتصاعده إلى صدام أو صراع، أمر يجب أن نتجنبه جميعاً، ونسعى دائما إلى تجاوزه كأساس للتفاهم بين شركاء الوطن كافة. وأكدت أن عدم الوصول إلى توافق واستمرار الصراع لن يكون في صالح أي من الأطراف، وسيدفع ثمن ذلك الوطن بأكمله، في ظل ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية، حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة، تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها.
وفي وقت قال فيه مسؤول كبير بجماعة الإخوان المسلمين إن البيان الصادر عن القوات المسلحة الذي يحث على الحوار، يعد خطوة محل ترحيب فيما يتعلق بالمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية، مضيفا أنه حيادي. وأضاف عبد الخالق الشريف في تصريح لـ (رويترز)، إن البيان متوازن، مضيفاً أن القوات المسلحة محقة في عدم التدخل في المناورات السياسية. وتابع أن البيان يعلن انحياز الجيش إلى الشعب، وهذا أمر جيد.
عدد اليوم
