خبراء: تطبيق أنظمة الحوكمة يعزز فرص استدامة نمو الشركات

يعزز تطبيق أنظمة الحوكمة في الشركات العاملة بالإمارات من فرص استدامة نمو هذه الشركات وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية والمالية، بحسب خبراء في مجال الحوكمة. وحث هؤلاء على ضرورة تسريع وتيرة تبنى الشركات قواعد وأنظمة الحوكمة وخاصة الشركات العائلية التي تشكل عصب الاقتصاد في الإمارات، مشددين على أهمية الدور الذي تلعبه الحوكمة في تعزيز تنافسية الشركات من جهة وترسيخ جاذبية الدولة للاستثمارات نظراً للمناخ الاستثماري المنفتح والآمن والشفاف الذي توفره أنظمة الحوكمة. وتوقع الخبراء خلال مؤتمر “حوار دبي” حول” الحوكمة المؤسسية” الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، أن تشهد الفترة المقبلة موجة واسعة من تبني العديد من الشركات العاملة في الإمارات وخاصة العائلية منها لمعايير وأنظمة الحوكمة، لضمان استدامة نموها وتعزيز تنافسيتها المحلية والإقليمية والعالمية. ووفر المؤتمر لرجال الأعمال في الإمارات نظرة شاملة حول الحوكمة المؤسسية عالمياً، وناقش عوائق تطبيق ممارسات الحوكمة المؤسسية حول العالم والتحديات التي تواجه التميز في تطبيق هذه الممارسات بالإضافة إلى عرض التجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال. وسلط المؤتمر الضوء على نماذج وأطر الحوكمة التي يمكن قياسها والتي تؤدي إلى التميز المؤسسي، وتحقق أهداف الاستدامة على المدى الطويل، بالإضافة إلى مناقشة الأطر التنظيمية للحوكمة المؤسسية. وفي ثلاث جلسات مختلفة ناقش المتحدثون مواضيع تشمل الحوكمة المؤسسية خلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحوكمة المؤسسية كمحفز للاستدامة، وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية. وأشار هشام الشيرواي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى نظمٍ واضحةٍ للحوكمة، حيث أدركت الشركات والمؤسسات في المنطقة أهمية الحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر، والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات باعتبارهم الأساس لتحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية وسمعة الشركات. وأوضح الشيراوي وجود رابطٍ قوي بين الحوكمة وأداء الشركات واستدامتها، معتبراً أن هذه العلاقة كان يتم التغاضي عنها في السابق من قبل الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى أن الحوكمة المؤسسية تتطلب التزاماً يتعدى مجرد الانصياع للقوانين والتشريعات الوطنية وتطبيقها، وذلك لأن الحوكمة المؤسسية أصبحت ميزةً تنافسيةً عالمية. وشدد الشيراوي على أن الدولة ماضيةٌ في اعتماد أفضل الممارسات في الحوكمة والشفافية والمحاسبة مما يجعلها وجهةً أساسيةً للمال والأعمال، مشيراً في هذا المجال إلى ان غرفة دبي ومن خلال مركز أخلاقيات الأعمال تعمل على تعزيز وعي مجتمع الأعمال بأفضل الممارسات المسؤولة في مجال الحوكمة المؤسسية، معتبراً أن حوار دبي بات مؤتمراً عالمياً مروجاً لأفضل المفاهيم المطبقة في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة المؤسسية والحوكمة الرشيدة. بدوره قال محمود أحمد أمين سر الشركة ونائب الرئيس لعلاقات مجلس الإدارة والحوكمة في دو:”من الجميل أن تتزامن مشاركتي اليوم مع تحقيقنا إنجازاً في مجال الحوكمة هو حصولنا على المركز الأوَل ضمن تصنيف مؤشر ستاندرد آند بورز/حوكمة 2011 تقديراً لجهودها المستمرة في تطبيق معايير الحوكمة ضمن الشركة وتجاه المجتمع، لنكون الشركة الأكثر التزاماً على مستوى المنطقة” وأضاف:”لقد أدركنا أهمية الحوكمة منذ اللحظات الأولى لانطلاقنا وبذلنا جهوداً مستدامة للارتقاء بمعايير الحوكمة لدينا وصولاً إلى ما حققناه، ولابد أن تسعى جميع المؤسسات إلى الحوكمة لكونها من أهم أسس بناء صورة المؤسسة وتحقيق ثقة مساهميها بها عبر الشفافية، وهو ما ينعكس على القيمة السوقية لها”. وقال دايفيد كراكيت، نائب رئيس مجلس غرف التجارة البريطانية في أوروبا إن غياب الحوكمة المؤسسية كان سبباً في العديد من المشاكل التي حدثت في قطاع الأعمال العالمي خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن التشريعات لن تحدث أي تغيير في الواقع الحالي لأن التغيير سيحدث فقط من خلال نهضةٍ شاملةٍ في ثقافة الأعمال المسؤولة. وقال ريوشيرو يامازاكي، الأمين العام لمنظمة الإنتاجية الآسيوية إن منظمته عملت على مدى أكثر من 50 عاماً على مساعدة الدول الأعضاء في منطقة الباسيفيك، وتطوير مجتمعها الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز إنتاجيتها، مضيفاً أن الدول الأعضاء في المنظمة تعتبر الحوكمة المؤسسية عاملاً أساسياً في الوصول إلى أعلى معايير الشفافية المؤسسية والاستدامة على المدى الطويل من أجل تعزيز الإنتاجية والتنافسية، مشيراً إلى أنه يمكن تبادل أفضل الممارسات في هذا المجال بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منظمة الإنتاجية الآسيوية. وأشار ماك يون تيين، بروفسور مساعد في كلية NUS للأعمال أن الحوكمة المؤسسية الرشيدة أساسيةٌ في جذب الاستثمارات، وتأسيس أعمالٍ مستدامة، فالفضائح المؤسسية وتوالي الأزمات المالية يظهر الضرر الذي يمكن أن يحدث للشركات والاقتصاد بضعف الحوكمة، مضيفاً أن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ مناسبٍ لرفع مستوى الوعي، وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية الدفع بمفهوم الحوكمة المؤسسية في الإمارات إلى الأمام. وأشارت كرسيتيانا وودز، رئيس مجلس إدارة الشبكة العالمية للحوكمة المؤسسية إلى أهمية عقد هذا المؤتمر خاصة في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أن العديد من الشركات والمستثمرين حول العالم بدأوا بالتحول والتأقلم مع بيئة عملٍ منظمة، أما مدى إمكانية نجاح هذه البيئة في تحقيق الاستقرار المالي ضمان القيمة للمستثمرين فما زال غير واضح. وأضافت أن أهمية الحوكمة لا تقتصر فقط على دعم وتعزيز أداء الشركات،ولكنها تسهم كذلك في خلق مناخ استثماري منفتح وآمن وشفاف ، لافتة الى أن استدامة نمو الشركات لا يتحقق الا من خلال وجود نظام حوكمة يضع أسس عمل واضحة وقوية تواكب المعايير الدولية.