استئناف تحصيل الرسوم الجمركية على واردات الحديد والإسمنت بنسبة 5%

استأنفت المنافذ الجمركية في الدولة تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات من الحديد والإسمنت بنسبة 5%، بعد إعفاء مؤقت استمر نحو عام. وجاء قرار إعادة تحصيل الرسوم تفعيلا لقرار مجلس الوزراء في 15 فبراير الماضي، الذي قضى بإلغاء قرار سابق في 13 مارس 2008، بإعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية إبان الأزمة التي واجهت الأسواق والندرة في الحديد والإسمنت بالأسواق المحلية. وشهدت الأشهر الماضية انحدارا ملحوظا في أسعار الحديد وصل إلى نحو 70% عن ذروته التي بلغها العام الماضي بحدود 6000 درهم للطن، وتزايدا في المعروض من الاسمنت وتراجع أسعار الكيس أكثر من 50%، في ظل انخفاض الطلب على هاتين المادتين عالميا، ما ينفي الحاجة إلى بقاء الإعفاء، وفقا لمصادر. وقالت مصادر رسمية في جمارك الدولة لـ «الاتحاد» إن الدوائر الجمركية في إمارات الدولة المختلفة بدأت في تحصيل الرسوم على مختلف الواردات من الحديد والأسمنت فور تلقيها القرار، وبتواريخ مختلفة، مشيرة إلى أن القرار نص على رسوم تحصيل الجمارك من يوم موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الإعفاء المؤقت للحديد والأسمنت من الجمارك اعتبارا من 15 فبراير 2009. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر في مطلع مارس 2008 أمرا بإعفاء الواردات من الحديد والاسمنت من مختلف الرسوم الجمركية، وتحرير استيرادهما، لمواجهة الأزمة التي سادت الأسواق في ذلك الوقت، وكبح جماح ارتفاع الأسعار مواد البناء، والتي وصلت في وقتها إلى مستويات قياسية. وقالت مصادر إن هناك فائضا محليا يتجاوز 50% من منتجات المصانع المحلية من الحديد والاسمنت، الأمر الذي دفعها إلى خفض إنتاجها بنسب تراوحت بين 25% إلى 35% على مدى الشهور الأربعة الأخيرة. وتشير الإحصاءات عن دبي العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن واردات الدولة من الحديد الصلب في العام الماضي وصلت إلى ما يقارب 5.6 مليون طن بنمو 20.3%، مقابل نحو 4.96 مليون طن العام 2007. كما توضح الارقام أن قيمة الواردات من الحديد بلغت في العام الماضي نحو 15 مليار درهم، مقابل 11.7 مليار درهم في 2007، بينما بلغت قيمة الواردات في العام 2006 نحو 7.1 مليار درهم. ويذكر أن معدلات النمو في واردات الحديد بدأت تزداد اعتبارا من العام 2003، وذلك بالتوازي مع نمو حركة الاعمار والتشييد، وإطلاق العديد من المشروعات العقارية في إمارات الدولة المختلفة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية