أشارت دراسة حديثة إلى أن دفع عجلة التنافس الاقتصادي الأوروبي من شأنها أن تؤدي الى تكاليف اجتماعية وبيئية أعلى في المستقبل، بينما ستؤدي سياسات التلاحم الى بطء عملية النمو الاقتصادي، وتشير الدراسة التي تستند على بحث تم انجازه لصالح شبكة مراقبة التخطيط المكاني الأوروبية، إلى إمكانية مزج سياستين مختلفتين للسنوات القادمة، ومقارنتهما مع الاتجاهات الحالية، ومن المتوقع أن تعمل سياسة التنافس الجديدة على حث بروكسل لتحرير قطاع الخدمات العامة، ودعم المناطق التي شهدت أقوى الاحتمالين، وتشجيع المزيد من عمليات الهجرة لدعم قوة العمل، وزيادة أعداد القوى العاملة، وإعادة توجيه ميزانية الاتحاد الأوروبي بعيداً عن المزارعين، ونحو المزيد من أنشطة البحث والتطوير، وفي ظل هذا السيناريو، فإن قوى السوق ستتحكم ببرامج حماية البيئة·
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه السياسة نسبة نمو اقتصادي أعلى بحلول ،2030 بالإضافة الى استقطاب اجتماعي اقتصادي أكبر، والتمييز والعزل المكاني، والصراع بين السكان، ويتركز معظم الأنشطة الاقتصادية في منطقة البنتاغون كما وصفتها مجلة البزنيس ويك، وهي المنطقة التي تمثل عدداً من المدن الأوروبية الكبيرة مثل لندن، وباريس، وميلان، وميونيخ، وهامبورغ·
ويعد خطر تهميش المناطق الريفية أوضح مقارنة مع ما هو سائد في الاتجاهات الراهنة، في حين أن هناك خطرا أكبر متمثل في الفشل الصناعي، وعلى النقيض من ذلك، ستشهد سياسة التلاحم والتماسك، باعتبارها المحرك الرئيسي للاتحاد الأوروبي، أداءً متكاملا من مناطق خارج حدود منطقة البنتاغون·
من ناحية أخرى، نجد أن سياسة التلاحم تتنبأ بإنفاق المزيد من الأموال الأوروبية على مشاريع البُنى التحتية، وسياسة هجرة أكثر تقييدا وصرامة، ومعايير صارمة لبرامج حماية البيئة، وعلى تدابير أخرى للمزيد من التدخل العام، وسيؤدي هذا الأمر الى الحدّ من الاختلالات في المناطق المختلفة، والاندماج الثقافي والاجتماعي، لكن قد يكون الأداء الاقتصادي والتكنولوجي أقل من السيناريوهين الآخرين المتمثلين في الاتجاهات الحالية، واتجاه سياسة التنافس·
وأشار تقرير الاتجاهات الراهنة المكون من 12 صفحة، والذي نُشر مطلع الشهر الماضي والذي استند الى بيانات ونتائج دراسات وبحوث عدة أجريت على مدى ثلاثة أعوام، الا أن صُنّاع القرار اليوم غير قادرين تماما على تجاهل تأثير المستقبل القريب على الاتجاهات الحالية في مجالات عدة، وبحلول عام ،2030 فإن معظم الدول الأوروبية ستتمكن من الوصول الى متوسط عمرها الذي سيزيد عن الخمسة وأربعين عاما، وربما أكثر من ذلك بكثير كما هو الحال مع سكوتلندا، وألمانيا الشرقية، وشمال أسبانيا، بينما ستعاني مدن أخرى من ازدحام السير، وتلوث الجو، كما سيتوجب على المناطق الريفية المحيطة ''العمل على وقف تأثير دوامة التدهور الاقتصادي''·
وتشير الاتجاهات الاقتصادية الحالية الى أن أوروبا بأسرها ستتقدم نحو اقتصاد المعرفة والخدمات، الأمر الذي سيجعل عددا من المناطق تعتمد بشكل كبير على صادرات التكنولوجيا المنخفضة والمتوسطة المستوى والأكثر عُرضة للمنافسة العالمية، ويشير الخبراء الى أنه من أجل أن تتحسن سياسات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد، فإن على صناع القرار الأوروبيين الانتباه الى القوى والعوامل المؤثرة على تلك السياسات، كتغير المناخ، والثورة الاقتصادية والديموغرافية، والتي من شأنها أن تعمل على ''تشكيل وتحديد التطورات الإقليمية خلال العقود القادمة، ويدعو الخبراء جميع صناع القرار الأوروبيين الى تطوير مناطق وأقاليم أكثر اتزانا وتناغما لمصلحة وخدمة جميع مواطني أوروبا·
''بيزنيس ويك''
عدد اليوم
